دولت فدرال ۱۰ شکایت علیه شرکتهای نفتی فعال در اقلیم کردستان تنظیم کرده است
سرویس عراق و اقلیم کردستان_ «سوران عمر» عضو مجلس نمایندگان عراق اعلام کرد، دولت اقلیم هیچگونه قرارداد یا اطلاعات آماری در زمینه خرید و فروش نفت در اختیار دیوان نظارت دارایی عراق قرار نمی‌دهد. در مقابل دولت بغداد تعداد ۱۰شکایت را علیه شرکتهای نفتی فعال در اقلیم کردستان تنظیم کرده است، بدون حصول تفاهم بر سر موضوع نفت وگاز وتنها با صدور حکم سیاسی، سهم بودجه اقلیم ارسال نمی شود.

به گزارش کردپرس به نقل از «خندان»: «سوران عمر» در صفحه رسمی خود درشبکه اجتماعی فیسبوک اعلام کرد: بعد از بررسیها در مورد نحوه برخورد وزارت نفت عراق با دستور دادگاه فدرال شماره(۵۹) سال ۲۰۲۲ درباره لغو قانون نفت و گاز اقلیم کردستان، وزارت نفت درپاسخ طی نامه شماره ۴۲۲۰۸ مورخه ۲۰۲۲/۱۲/۲۸ اشاره می‌کند، دولت اقلیم کردستان اعلام کرده است که هیچگونه اطلاعاتی از آمارتولید و فروش و قرارداد نفتی در اختیار  دیوان نظارت دارایی عراق قرار نمی دهد، به همین دلیل وزارت نفت در نامه شماره ۲۲۸۰۳مورخه ۲۰۲۲/۸/۱۱ از وزارت دارایی میخواهد که خود بر اجرای دستور دادگاه فدرال از طرف دولت اقلیم کردستان نظارت کافی داشته باشد.
«سوران عمر» به این هم اشاره کرد که وزارت نفت در پاسخ خود به ارسال ۸عدد نامه کتبی به شرکتهای خارجی که با دولت اقلیم همکاری می کنند، اشاره کرده است، این شرکتها عبارتند از:
HKN Energy,DNO,ADAX,Westren Zagros,ASA,Gulf kesytone, General energy,shamaran petroleium
  
«سوران» عمر گفت:«وزارت نفت ۱۲ نامه به رئیس دولت و وزیر منابع طبیعی و وزارت دارایی و سایر مراکز اقلیم که دارای ارتباط با دولت فدرال هستن ، درباره اجرای حکم دادگاه فدرال ، فرستاده است.»
«سوران عمر» درباره تنظیم شکایت علیه شرکتهای نفتی که در اقلیم کردستان فعالیت می کنند اعلام کرد: وزارت نفت تعداد ۱۰شکایت بر علیه این شرکتها تنظیم کرده است.
«سوران عمر» همچنین اعلام کرد: ارسال  سهم  بودجه‌ای که مردم کردستان انتظار آن را دارد  و باید در قانون بودجه ۲۰۲۳گنجانده شود، بدون دستیابی به یک توافقی که دولت اقلیم به ان متعهد باشد و دولت عراق ملزم به اجرای وظایف خود باشد، غیر ممکن است. لازم است دولت بطور جدی در زمینه ایجاد توافق فعالیت نماید و گرنه وضعیت اقتصادی و دارایی اقلیم بدون اختصاص بودجه از عراق در سال آینده دچار نابسامانی می شود. نفتی که نیمی از درآمد آن صرف مخارج مختلف و غیرشفاف می‌شود ، مردمش از یک بشکه آن ذینفع نیستند و بنزین و نفت و گاز خود را، با بالاترین قیمت خریداری می‌کنند و به علت همین سیاستهای غیر شفاف دچار زیانهای بسیاری شده اند.