عراق آماده است تا پرداخت حقوق و مزایای کارمندان دولت اقلیم را برعهده بگیرد، اما دولت اقلیم موافقت نمی‌کند
سرویس عراق و اقلیم کردستان_ «سوران عمر» عضو کمیسیون دارایی مجلس عراق گفت:«عراق آماده است که پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و نیروهای نظامی اقلیم کردستان را برعهده بگیرد ولی دولت اقلیم موافقت نمی کند.»

به گزارش کردپرس به نقل از «آوینه»: «سوران عمر» روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد: بر سر گنجاندن سهم بودجه اقلیم درقانون کل بودجه ۲۰۲۳عراق ، وزارت دارایی به این اشاره کرد که کمیسیون عالی متشکل عراق، برای گفتگو با دولت اقلیم در راستای حل مشکلات  با این دولت و رسیدگی به دستور  دادگاه فدرال فعالیت می کند.
وی این را هم گفت:«بر سر اینکه چه کسی به قانون بودجه سال ۲۰۲۱ متعهد نبوده و مانع تامین بودجه اقلیم شده است، وزیر دارایی پاسخ داده که ما با ارسال نامه  (مجوزی)به دولت اقلیم مشخص کرده ایم که از آنها چه می خواهیم و آنها موافقت نکرده‌اند.»
سوران عمربه این هم اشاره کرد: براساس قانون بودجه سال ۲۰۲۱ بهترین ماده و مصوبه به اقلیم کردستان اختصاص یافته است، شرط اجرا شدن این ماده به دولت اقلیم بستگی دارد، که یکی از این موارد این است که دیوان نظارت دارایی عراق و اقلیم بررسی دقیق حسابهای بین اقلیم و بغداد را از سال ۲۰۰۴تا ۲۰۲۰انجام دهند، و میزان نفتی که در اقلیم تولید می شود را به شرکت بازاریابی نفت عراق(سومو) بدهند که فروخته شود، و نصف درآمد کسب شده را به بغداد تحویل دهند.
این نماینده گفت:«شاید بگویید انجام این کار دشوار است، اما اگر فساد در این رابطه وجود نداشته باشد دشوار نیست، چون در این طرح همه پرداخت حقوق و مزایای کارمندان اداری و نیروهای نظامی به صورت تضمین شده، بر عهده دولت عراق خواهد بود، پول همه پروژه‌های اقلیم پرداخت می‌شود، هزینه تولید و اشتغال وزارتخانه‌ها پرداخت می شود، وضعیت توزیع نفت و بنزین و گاز اقلیم مانند وضعیت مناطق مرکز و جنوب عراق خواهد شد »
وی همچنین اشاره کرد که وزارت دارایی در نامه‌ای که  در سال ۲۰۲۱ به دولت اقلیم کردستان فرستاده از آنها خواسته است تا پرداخت حقوق و مزایای همه کارمندان و نیروهای مسلح اقلیم به دولت عراق سپرده شود. 
«سوران عمر» گفت:«آنچه که برای مردم سودمند باشد را انجام نمی‌دهند،بلکه هرآنچه که به سود قدرت و تدام سیاستهای غیرشفاف خود باشد را انجام میدهند، همیشه هم انتطار دارند که مبلغی پول برای چند ماه از بغداد تحویل بگیرند و بعد از مدتی دوباره بحران حقوق و سوخت را متوجه بغداد کنند و به زیان رساندن به مردم و افزایش سودمندی خود ادامه دهند.»