سهم اقلیم کردستان در بودجه ۲۰۲۳ عراق
سرویس عراق و اقلیم کردستان_مسروربارزانی قبل از ارسال بودجه به مجلس عراق، به بغداد رسید. اگر سهم اقلیم از بودجه سال ۲۰۲۳ عراق  به میزان ۱۴% افرایش یابد دولت اقلیم ماهیانه مبلغ یک هزار و ۲۰۰میلیارد دینار از بغداد دریافت می‌کند. البته دریافت این مبلغ بعد از حل مشکلات خرید وفروش نفت و دستور دادگاه فدرال عراق خواهد بود، اتحادیه میهنی هم منتظر سرنوشت مذاکرات با حزب دمکرات کردستان عراق است، اگر در این زمینه به توافق نرسد خاطره تنظیم بودجه سال ۲۰۲۱زنده می شود و یکیتی برقراری روابط و معاملات مستقیم با بغداد را پیگیری می کند. جزییات بیشتر این موضوع در گزارش زیر آمده است.

مسرور بارزانی در بغداد

به گزارش کردپرس به نقل از «دراو میدیا»: مسروربارزانی نخست‌وزیر اقلیم کردستان به بغداد رسید، بعد از شروع بکار در پست نخست‌وزیری این دومین بار است که مسروربارزانی به بغداد سفر می‌کند.

کابینەی نهم وی کابینه سه جانبه (حزب دموکرات ، اتحادیه میهنی و جنبش تغییر)است؛ از ابتدای شروع بکار مسرور بارزانی یکی از وعده‌های وی این بود که بغداد را عمق استراتژیک خود قرار دهد، اما باز هم امسال موضوع ارسال حقوق کارمندان از بغداد، در این باره مشکل درست کرد. 

دیدار نخست وزیر اقلیم از بغداد همزمان با آماده‌سازیها برای ارسال بودجه سال ۲۰۲۳به مجلس عراق اتفاق افتاد، قبل از تصویب بودجه دولت اقلیم کردستان باید درباره سهم اقلیم و موضوع نفت به توافق نهایی با بغداد دست یابد و این توافق مانند مصوبه‌ای درمجلس عراق به رای گذاشته شود و به تصویب برسد.

اتحادیه میهنی چه کاری انجام می دهد؟

بعد از شروع بکار کابینه نهم بیشتر دفعات قباد طالبانی جانشین نخست وزیر، ریاست هیئت همراه دولت اقلیم را برای کسب توافق درباره نفت و بودجه اقلیم با بغداد برعهده داشت، اما در هیئت همراه مسرور بارزانی، غایب بود.

«قباد طالبانی» حدود سه ماه است که در جلسات هیئت وزیران شرکت نمی کند، این اقدام «قباد طالبانی» به اختلافات اخیر میان پارتی و اتحادیه میهنی در داخل و خارج از دولت  مربوط می شود.

براساس اطلاعات «دراو میدیا»  در داخل اتحادیه میهنی تلاشهایی برای توافق با بغداد صورت گرفته است, اگر اتحادیه میهنی با پارتی قبل از تصویب قانون بودجه سال ۲۰۲۳ در مذاکرات به توافق نرسد.

«دراو میدیا» باخبر شده است که اتحادیه میهنی در صورت شکست مذاکرات با پارتی می‌خواهد مفاد قانون بودجه سال ۲۰۲۱را دوباره زنده کند و در بودجه عراق بگنجاند.

سال ۲۰۲۱ زمانیکه بودجه این سال به تصویب رسید، تعدادی از نمایندگان گروه «هیوا» تلاش کردند مصوبه‌ای در بودجه بگنجانند که براساس آن اگر دولت اقلیم کردستان به قانون بودجه متعهد نباشد و پولی را که از بغداد دریافت می کند برای کارمندان هزینه نکند، هر استان می تواند بطور مستقل با بغداد معامله کند و سهم بودجه خود را جداگانه دریافت کند.در آن زمان اتحادیه میهنی به شدت با این مصوبه مخالف بود و نمایندگان  خود را از این موضوع خارج کرد،اما اکنون که روابطش با پارتی به تیرگی گراییده است مایل است که این اقدام را دوباره احیا کند و به دور از چشم پارتی و دولت اقلیم بطور مستقل و مستقیم بودجه سلیمانیه را دریافت کند.برای همین در راستای این گام قدرتمندترین کارت در دستان اتحادیه میهنی میدان گازی «کورمور»است که می‌تواند بر روی میز مذاکره قرار دهد.

درباره بودجه ۲۰۲۳

سال ۲۰۲۲، دولت قانون بودجه را تنظیم نکرد قبل از بودجه دولت قانون حمایتی فوری «امنیت غذایی» برای دولت را تصویب کرد، این قانون پر از کشمکش بود و همزمان با شروع جنگ بین روسیه و اوکراین تصویب شد که قیمت مواد خوراکی در سطح جهانی بیشترین قیمت‌ها را به خود دید. اکنون که دولت محمدشیاع سودانی شروع بکار کرده و بعد از ائتلاف دو حزب اصلی کرد (پارتی و اتحادیه میهنی) در حکمرانی عراق، دولت عراق خود را برای تصویب قانون بودجه سال ۲۰۲۳ آماده می‌کند. هرچند که تهیه و تنظیم این بودجه با تاخیر انجام گرفت. 

یکی از علتهای عدم تنظیم و تصویب بودجه در سال ۲۰۲۲ تنشهای شدید میان دو جناح شیعه(چهارچوب هماهنگی و جریان صدر)بود که به مدت یکسال روند تشکیل دولت را به عقب انداخت.

سودانی که ریاست دولت ائتلافی میان جناحهای چارچوب هماهنگی ، پارتی، اتحادیه میهنی و جناحهای سنی را بر عهده دارد، یکی از وعده هایش تصویب قانون ۲۰۲۳است.

«طیف سامی» وزیر دارایی عراق پیش نویس قانون بودجه سال ۲۰۲۳ را  برای تحویل به هیئت وزیران آماده کرده است تا در انجا تصویب شود و به مجلس ارسال گردد.

براساس آنچه تابحال بدست آمده است بودجه سال ۲۰۲۳  بزرگترین قانون بودجه در تاریخ عراق شمرده می‌شود، که مبلغ آن ۱۴۰هزار میلیارد دینار تعیین شده است و ۸۰هزار میلیارد آن برای حقوق و هزینه‌های دولت تنظیم شده است، پیش بینی میشود در هفته‌ی آینده قانون بودجه با هدف تصویب ،به مجلس ارسال گردد.

براساس گفته‌های روزنامه «صباح» که وابسته به دولت عراق است در بودجه سال ۲۰۲۳ قیمت هربشکه نفت ۷۰دلار تعیین شده است و قیمت دلار هم ۱۴۵۰دینار درنظر گرفته شده است.

توافق میان اربیل و بغداد

اگر قانون بودجه سال  ۲۰۲۳( مانند انچه که هست ۱۴۰هزار میلیارد دینار)تصویب شود مبلغی نزدیک به ۴۰هزار میلیارد آن برای بودجه ریاستی و حاکمیتی (بودجه روسا و ارتش و گروههای مستقل و گروه غذا و چند مورد دیگر) است، در این حالت ۱۰۰هزار میلیارد ان باقی می‌ماند که سهم اقلیم کردستان داخل این مقدار ۱۰۰هزار میلیارد دینار گنجانده شده است.

قبلا سهم اقلیم کردستان در بودجه عراق ۱۲/۶۷% بوده است، اما براساس گفتەی تعدادی از نمایندگان کرد دربغداد، سهم اقلیم در بودجه سال ۲۰۲۳عراق به میزان ۱۴%تعیین شده است، اگر این مقدار به تصویب برسد سهم اقلیم در بودجه سال۲۰۲۳ عراق مبلغ ۱۴هزار میلیارد دینار خواهد بود. یعنی دولت اقلیم ماهیانه حدود یک هزار میلیارد و ۲۰۰میلیارد دینار دریافت می‌کند.اما بعداز انکه دولت اقلیم در سال ۲۰۱۴ سیاست اقتصاد مستقل را اعلام کرد و فروش نفت را آغاز کرد، دولت عراق سهم بودجه اقلیم را قطع کرد، بعد از آن موضوع فروش نفت بصورت مشکل در مناطق مورد مناقشه، به موضوع داغ اختلافی میان اربیل و بغداد تبدیل شد.

نفت و دستور دادگاه فدرال عراق

در سالهای اخیر به علت اعمال سیاست  فروش مستقل نفت، دولت عراق بصورت مداوم سهم بودجه اقلیم کردستان را باکسر درآمد حاصل از فروش نفت ارسال کرده است.

در فوریه سال گذشته زمانیکه اتحادیه میهنی وپارتی در اختلافات میان شیعه های عراق هرکدام به سمت یک جناح متمایل شدند، دادگاه فدرال عراق در اقدامی ناگهانی علیه دولت اقلیم کردستان حکمی صادر کرد، براساس این حکم قانون نفت و گاز اقلیم کردستان لغو گردید و دستور داد که دولت اقلیم باید اطلاعات مربوط به فروش نفت و گاز را دراختیار دولت بغداد قرار دهد.

دولت اقلیم از همان ابتدا این دستور را نپذیرفت و ان را دستوری سیاسی خواند . خود را متعهد به اجرای آن ندانست.

وزیر سابق نفت عراق هم اقداماتی علیه شرکتهای نفتی اقلیم کردستان را آغاز کرد، اما بعداً با ارسال نامه «مسروربارزانی» به «جو بایدن» رئیس جمهور عراق که در آن زمان «جو بایدن» در  سفر خاورمیانه بسر می‌برد، «مصطفی کاظمی» نخست وزیر سابق عراق  اجرای دستور دادگاه فدرال برعلیه دولت اقلیم کردستان را متوقف کرد. تا زمانیکه بغداد و اربیل در بودجه سال ۲۰۲۳ به تفاهم برسند.

اکنون اجرای دستور دادگاه فدرال علیه دولت اقلیم متوقف شده است، اما هنوز مانند چاقویی بر گردن اقلیم کردستان است که در دستان سیاستمداران عراقی قرار دارد.

«محمدشیاع سودانی» نخست وزیر عراق قبل از شروع بکار خود در پست نخست‌وزیری ، در جلسه‌ای با نمایندگان، به نمایندگان کرد گفت:«من نمی توانم دستور دادگاه فدرال را لغو کنم، راه‌حل این مشکل آن است که قانپن فروش نفت و گاز تصویب شود و اختیارات هر دو دولت فدرال و اقلیم در این باره مشخص شود، براساس آنچه که در قانون آمده است. »

پارتی بعنوان جناح اصلی که اکثر پستهای دولتی را در دست دارد، در ائتلاف دولت جدید در عراق سهیم است،این دولت در برنامه کاری خود وعده داده است که شش ماه بعد از شروع بکار خود قانون نفت و گاز فدرال را آماده کند و به مجلس تحویل دهد، اما با گذشت بیشتر از دو ماه از شروع بکار وی، هنوز هیچ اشاره ایی در عمل به این موضوع نشده است.

آخرین توافق میان اربیل و بغداد

آخرین توافقی که میان اربیل و بغداد امضاء شد توافق قانون بودجه سال ۲۰۲۱بود.

ماده ۱۱بودجه ۲۰۲۱ عراق مربوط به اقلیم کردستان درباره حقوق ، نفت اقلیم

در این ماده آمده است:

✓تسویه اختلافات مالی سالهای 2014تا2020 بین دولت مرکزی ودولت اقلیم کردستان

✓اقلیم کردستان روزانه مقداری نفت  که  نباید کمتر از ۴۶۰هزار بشکه باشد، را از چاههای نفتی خود استخراج می‌کند،  واز درآمد  حاصل از فروش آن، هزینه های  تولید و استخراج نفت ، حمل ،مصارف داخلی ، سهمیه ویژه استانهای تولید کننده نفت(پترودلار ) از آن کسر می شود. سپس دولت اقلیم درآمد حاصل از فروش ۲۵۰هزار بشکه نفت را با قیمت  شرکت بازاریابی نفت عراق(سومو) تحویل دولت فدرال عراق می دهد.

بعداز کسر این هزینه‌ها،دولت اقلیم درآمد حاصل از فروش ۲۵۰هزار بشکه نفت را با قیمت  شرکت بازاریابی نفت عراق(سومو) تحویل دولت فدرال عراق می دهد.

✓دولت اقلیم کردستان درآمد غیرنفتی خود را طبق قانون اداره فدرال عراق به خزانه دولت واریز می کند.

✓اقلیم کردستان بدهی های خود را به بانک بازرگانی عراق پرداخت می‌کند، وزارت دارایی عراق این بدیهی را بصورت اقساط ماهیانه تقسیم می کند و از سهم بودجه اقلیم کردستان کسر می‌کند، که پرداخت این بدهی از امسال شروع می‌شود و تا ۷سال به پایان می‌رسد.

✓پس از اجرای موارد فوق، حکومت عراق آماده است سهم بودجه اقلیم کردستان را پرداخت کند.

_اقلیم کردستان باید لیست کارمندان و نیروهای نظامی خود را با تمام جزییات سمت شغلی و پست آنها به بغداد بفرستد.

✓اقلیم کردستان متعهد شده است  مبلغی را که دریافت می‌کند قبل از هرچیز برای تامین حقوق کارمندان هزینه کند.

درهرحال تصویب قانون بودجه قبل از تصویب قانون نفت و گاز اتفاق می‌افتد. (البته اگر اساسا این قانون تصویب شود) در این حالت دولت اقلیم و بغداد باید راه‌حلی برای دستور دادگاه فدرال پیدا کنند و توافق جدیدی را درباره نفت اقلیم و سهم بودجه به امضاء برسانند.