امروز تقریبا بیشتر کارکنان دولت، کارگران، کارمندان شرکت‌های خصوصی و در یک کلام ثابت بگیران ؛ منهای تعداد محدودی ویژه بگیر دولتی و خصولتی ، گرفتار در گرداب بحران حقوق و دستمزد و باتلاق فقر هستند.

گرانی ناشی از تورم لجام گسیخته که خود علاوه بر سوء مدیریت ریشه در تحریم و عوامل ناشی از چالش‌های بانکی آن دارد در کنار رسوخ فساد در حوزه‌های اقتصاد دولتی، خصوصی و خصولتی بخشی از این نمایش دراماتیک است که اگر چنبره اختاپوس رانت و مافیای اقتصادی را که هراز گاهی با یک سلطان ذیل یک محصول پر زرق و برق و سودآور نمود پیدا میکند به آن بیفزایید دماغه این کوه یخ دهشتناک نمایان می‌شود.

ناسان اقتصادی یکی از لایه‌های زیرین و بنیادی این کوه یخی را اراده آگاهانه دولت در افزایش نرخ ارز به منظور جبران کسری بودجه می‌دانند که خود بنحوی با سیاست‌های عدالتخواهانه و حق و حقوق عامه مردم در قانون اساسی مغایرت دارد‌. اما هرچه هست و نیست، در این شرایط اسفناک دستمزد کارمندان و کارگران؛ قانون بودجه کشور و بند وتبصره و ماده‌های ذیل آن در کنار قانون کار و قوانین اداری و استخدامی کشور این اجازه را به مدیران، وزراء و رئیس جمهور نمی‌دهد که بتوانند آزادانه و با فراغت بال برای افزایش حق و حقوق کارکنانشان برابر نرخ تورم و یا رقمی نزدیک به معادل آن کاری بکنند، افرادی که بیشتر آنها بدون تردید با وجود برخورداری از ویژه دریافتی‌های متنوع از درد عظیم زیردستانشان خبر ندارند!

دقیقا همین جاست که در احكام و مقررات الزام آور با هسته سخت و انعطاف ناپذیر که قانون نام دارد باید به مدیران مسئولیت اجتماعی را گوشزد کرد. مسئولیتی که بدون توجه به هسته سخت قانون بیشتر از آنچه از جنس دستور باشد، یک چهارچوب و محدوده اخلاقی است که در آن فرد، سازمان و یک دستگاه خاص، منافع و سود عامه مردم و جامعه را در نظر میگیرند تا در نهایت منجر به تعادل فی مابین اقتصاد و اکوسیستم شود.

جناب رئیس جمهور، آقایان و خانمهای مجلسی، وزراء و مدیران عزیز؛ اگرچه قانون در مسیر امنیت، رفاه و آسایش ملت و مملکت فصل الخطاب است، اما در شرایطی که با تمسک به همین قانون زندگی ده‌ها میلیون نفر ایرانی زیر خط مطلق فقر در خطر اقساط معوقه، چک برگشتی، زندان، بی آبرویی، فرار از خانه و خانواده و مهاجرت، طلاق، سوء تغذیه، گرسنگی و در یک کلام فروپاشی قرار دارد مرحمت فرموده برای ایفای درست مسئولیت اجتماعی خود قانون بتراشید که در حقیقت قانون "هنر عدالت" است .