به گزارش به نقل از صدای آمریکا: «سعد مطلبی» یکی از رهبران دولت قانون حکم دادگاه فدرال را قانونی خواند ‌ گفت: مطالبات برادران ما در احزاب کردی غیرقانونی است.
همچنین گفت:«توافق سیاسی و قانون دوموضوع جداگانه هستند. برادران کرد خود از موسسان قانون دولت عراق هستند به همین دلیل باید متوجه باشند که قانون عراق بر توافق سیاسی برتری دارد.»
روز چهارشنبه. دادگاه فدرال عراق از ارسال ۴۰۰میلیارد دینار به اقلیم کردستان ممانعت کرد، درحالیکه ارسال این پول براساس توافقنامه صورت گرفته میان احزاب شیعه و کردی بر سر تشکیل دولت بوده است.
تا این زمان که این گزارش تهیه شده است اقلیم کردستان هیچ اقدامی در پاسخ به صدور این حکم انجام نداده است اما مسعود بارزانی آن را اقدامی خصمانه خواند و دادگاه فدرال را به اجرای برنامه‌های مشکوک متهم کرد و گفت پای جای پای دادگاه انقلاب رژیم سابق گذاشته است.

براساس اطلاعات صدای آمریکا اعضای هیأت اقلیم کردستان که برای حل مشکلات بین اربیل و بغداد به بغداد سفر کرده بودند از این وضعیت نگران هستند و به این باور رسیده‌اند که کشمکشهای سیاسی میان احزاب دولت عراق مجالی برای حل مشکلات دو طرف نمی دهد.
سعد مطلبی گفت:« باید احزاب کردی به چگونگی اداره دولت متعهد باشند و توافق آنها با دولت عراق باید در چارچوب قانون و عادلانه باشد.
وی این را هم گفت: بیشتر استانهای عراق احساس می‌کنند که مطالبات احزاب کردی ناعادلانه است به همین دلیل مردم عرب با اقلیم کردستان همدلی ندارند.
دولت اقلیم باید برای تصویب قانون نفت و گاز هماهنگی لازم را بعمل آورد و در بین دارایی ها و اقتصادش توازنی با روابط اقلیم برقرار کند.
همانطور که از پیام مسعود بارزانی مشهود است بدون شک احزاب کردی مطمئن هستند که دستهای سیاسی پشت صدور این دستور پنهان شده اند . اما «سعد مطلبی» این موضوع را رد می کند و اعلام می‌کند دادگاه فدرال کاملا مستقل است.
وی احتمال انحلال توافق میان احزاب کردی و شیعی را بعید دانست و گفت: مشکلات حل می شوند و توافق منحل نمی گردد چون احزاب شیعه تمایل ندارند که روابطشان با کردها به هم بخورد.