به گزارش کردپرس به نقل از آوینه: «بلیسه جبار فرمان » عضو شورای رهبری اتحادیه میهنی و نماینده پیشین مجلس عراق از فراکسیون اتحادیه میهنی با ارائه مطلبی روند اصلاح قانون دادگاه فدرال را بشرح زیر توضیح داد:
اصلاح قانون دادگاه فدرال عراق بر علیه مردم ما بود
این مطلب تنها اظهارنظر شخصی من بعنوان عضو سابق مجلس عراق است و از موضع حزبی ایراد نمی شود.
امیدوارم که صرفا مطالعه شود و برعلیه یا به نفع جناح خاصی بکار نرود.
در این جا به جزئیات این موضوع می پردازم.

در خصوص قانونی یا غیرقانونی بودن دادگاه فدرال عراق سخن زیاد به میان آمده است و در این جا قصد ورود به جزئیات رویدادها را ندارم.

در قانون عراق درخصوص شیوه انتخابات چند اصطلاح بکار می رود از جمله اکثریت، اکثریت نسبی و سه چهارم اعضای مجلس نمایندگان.
همه‌ی ماده و مصوباتی که در سطح ملی هستند باید با حضور اکثریت ۳/۴نمایندگان به آنها رأی داده شود.
قانون دادگاه فدرال از موضوعاتی است که ملی به شمار می رود. تصویب قانون دادگاه فدرال نیاز به حضور ۲۴۵ عضو از نمایندگان مجلس دارد، این قانون در دوره گذشته مجلس نمایندگان ایرادات زیادی داشت بویژه ماده ۳آن و به حدنصاب نرسیدن نمایندگان حاضر در جلسه، به همین دلیل این قانون به اندازه سه دوره قبلی مورد مطالعه قرار نگرفت.
به دلیل فوت تعدادی از اعضای دادگاه فدرال و بازنشستگی بعضی دیگر از اعضای این دادگاه، تعداد کمی از اعضای آن در جلسه حضور داشتند و همین باعث غیرفعال شدن دادگاه شده بود.
همچنین مشکلات شیوه برگزاری انتخابات و انتخابات پیش از موعد مجلس و تبدیل دولت به یک دولت انتقالی، تصویب این قانون در دوره چهارم مجلس را ایجاب می کرد.
تعدادی از گروهها برای پیدا کردن راه حلی قانونی اقدام به اصلاح قانون قدیمی ای کردند که در دوران دولت انتقالی برمر مصوب شده بود.

براساس ماده‌ی ۵۹، اصلاح قانون نیاز به حضور تعداد ۳/۴ اعضای نمایندگان مجلس ندارد و با رأی اکثریت نسبی اعضای حاضر در جلسه به تصویب می رسد.
این باعث شد که در تاریخ ۲۰۲۱/۳/۱۸ قانون دادگاه فدرال با حضور ۲۰۴ عضو پارلمان و با رأی اکثریت نسبی به تصویب رسید.
تعداد زیادی از جمله ما با لزوم رای ۳/۴نمایندگان موافق بودیم و اعتقاد داشتیم که اگر اصلاح قانون به این صورت و با رأی اکثریت نسبی اصلاح شود باعث اصلاح بسیاری از قوانین مهم و سرنوشت ساز به همین شکل می شود.
اصلاح قانون دادگاه فدرال عراق، نه تنها به نفع مردم اقلیم کردستان نیست بلکه براساس شیوه اصلاح ماده های آن، به ضرر و برعلیه پایگاه اقلیم کردستان است.
در اصلاح قانون دادگاه فدرال ، پارتی جنبش تغییر و اتحاد اسلامی جلسه را بایکوت (تحریم) کردند و تعدادی از اعضای فراکسیون اتحادیه میهنی برخلاف دستور فراکسیون خود این جلسه را بایکوت کردند. چون اعتقاد داشتند برعلیه پایگاه و جایگاه اقلیم است و قانونی سرنوشت ساز است و سرنوشت نسلهای آینده به آن بستگی دارد.