به گزارش کرد پرس به نقل از «دراو میدیا»: پس از دستور حکم دادگاه فدرال عراق در تاریخ ۲۰۲۳/۱/۲۳ درباره لغو همه‌ی دستوراتی که از زمان دولت مصطفی کاظمی در خصوص ارسال مبلغ تعیین شده از بغداد به اقلیم کردستان برای تامین حقوق کارمندان، صادر شد دیگر انتظار ارسال مبلغ ۴۰۰میلیارد و هیچ مبلغی دیگری به اقلیم کردستان نمی رود.

این اقدام باعث انتشار بیانیه و واکنش تند مسئولین اقلیم کردستان شد، تا جایی که رییس حزب دموکرات که تاثیرگذارترین مقام اقلیم کردستان است دادگاه فدرال را به دادگاه انقلاب دوران بعث تشبیه کرد.

همچنین این اقدام باعث ترس و اضطراب بیشتر درمیان شهروندان از وقوع دوباره بحران مالی در اقلیم و معوقات و قطع و تاخیر حقوق کارمندان شده است.این در حالی است که بعد از صدور این حکم دادگاه پاریس هم بطور مستقیم رای خود را به نفع دولت عراق صادر کرد.و کمبود دلار باعث کاهش روزبه روز بهای دینار و افزایش قیمت کالاها در بازار شده است.

موسسه نظرسنجی شیکار نیز پس از صدور این حکم و رخدادهای پس از آن، اقدام به یک نظرسنجی گسترده در میان شهروندان اقلیم نمود و در این میان سوالاتی در خصوص دلایل این حکم، تبعات آن و عوامل ایجاد این مشکلات از نمونه های آماری خود پرسید. بخشی از مهمترین نتایج این نظرسنجی به شرح ذیل می باشد:

-بعد از گذشت چند روز(7روز) از صدور حکم دادگاه فدرال تنها ۵۴%از مردم بطور کامل از صدور این حکم با خبر شدند، و ۲۵%دیگر از این موضوع اطلاعی نداشتند، میزان باخبری در میان مردان بیشتر از زنان است، جوانان نیز کمتر از بزرگسالان باخبر بودند.

-کمتر از نصف نمونه آماری، یعنی ۴۹% از صدور حکم دادگاه سال گذشته‌ی مبنی بر غیرقانونی بودن معاملات نفتی اقلیم کردستان باخبر هستند.

-کمتر از نصف مردم که حدود ۴۷% است نسبت به عدم ارسال پول به اقلیم کردستان ناراضی هستند تنها میزان۱۰% از مردم از این حکم خوش حال هستند، میزان نارضایتی از این حکم در میان مردم منطقه سبز(تحت حاکمیت اتحادیه میهنی ) کمتر از ۳۳% است، میزان رضایتمندی از حکم دادگاه فدرال بیشتر از ۱۷%است.

-نزدیک به ۲۱% شهروندان حکم دادگاه فدرال را علیه اقلیم کردستان قانونی و بی طرفانه قلمداد می کنند و در مقابل نزدیک به ۴۶% مردم این حکم را غیرقانونی دانسته و گمان می برند با هدف دشمنی با اقلیم صادر شده است.

تفاوتهای برجسته‌ای در این مورد بین مردم دومنطقه سبز (تحت کنترل اتحادیه میهنی) ومنطقه زرد(تحت کنترل حزب دمکرات ) وجود دارد : آمارهای بالایی نشان می دهد که مردم این دو منطقه گمان می‌کنند این احکام بر علیه اقلیم کردستان بوده و به زیان مردم اقلیم هستند . و تعداد کمی هستند که آنرا علیه قدرتهای حاکم می دانند. شمار کمی نیز احساس می کنند این احکام نه تنهاضرری ندارد بلکه به نفع مردم هم هستند.

-بیش از نیمی از این نمونه آمار(۵۳%)تصور می کنند که اختلافات میان دو حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان از دلایل صدور این احکام بر علیه دولت اقلیم هستند. آنهایی که فکر می کنند اختلافات دلیل صدور این رأی نیستند تنها ۱۳% مردم هستند آنچه که جای تامل دارد این است که مردم هر دو‌منطقه زرد و سبز درباره اختلافات میان دوحزب دموکرات و اتحادیه میهنی اتفاق نظر دارند.

-درباره اینکه چه جریانی پشت پرده صدور حکم دادگاه فدرال قرار دارد ، غیر از ۲۰.۵% از نمونه آماری که فکر می کنند. کسی در پشت صحنه این حکم نیست، بقیه تصور می کنند که عامل اصلی این مشکلات نیروهای شیعه و ایران هستند.

- ۸۰%این نمونه آماری اعتقاد دارند که نمایندگان کرد(اعضای مجلس و وزرا) در بغداد نا کارآمد هستند، و از این تعداد ۴۵% معتقدند که این افراد بسیار ناکارآمد هستند و کمتر از ۱۰%اعتقاد دارند که این افراد کارآمد هستند.

- در حدود ۲۱%از مردم معتقدند که حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی هر دو عامل ناکارآمدی کردها در بغداد هستند.، نزدیک به ۴۷%نمونه آماری تمام احزاب کردستانی(دولتی و اپوزیسیون) را عامل این ناکارآمدی قلمداد می‌کنند.

- بیش از نیمی از نمونه آماری تعداد ۵۰.۷ % از مردم فکر می کنند بهتر است ساختار اقلیم منحل شود و قدرت به بغداد واگذار شود که از این تعداد ۵۶%آنها جوانان هستند. دراین باره اختلاف فاحشی بین دو منطقه وجود دارد، نزدیک به ۴۲% منطقه تحت کنترل حزب دمکرات کردستان و نزدیک به ۶۴% منطقه اتحادیه میهنی با برچیده شدن اقلیم کردستان موافق هستند.

- 53% نمونه آماری نگران هستند این احکام باعث نابودی اقلیم شود.

-۵۹%نمونه آماری معتقدند که هیچ گاه در ذهن آنها تجمعات اعتراضی بر علیه بغداد شکل نگرفته است. حدود ۷۲%از مردم منطقه سبز( تحت حاکمیت اتحادیه میهنی) که محل تجمعات و اعتراضات در طی سالهای گذشته بوده هیچ گاه به فکر تشکیل تجمعات اعتراضی بر علیه دولت بغداد نبوده‌اند.

-تنها ۷.۵% از نمونه آماری ، بغداد را عامل ایجاد اختلافات میان روابط اقلیم و بغداد دانسته و در مقابل ,۲۷% دولت اقلیم را عامل این اختلافات می دانند.