نگاهی اجمالی به وضعیت اشتغال با تاکید بر اشتغال زنان/محمد سلیم عباسی
سرویس آذربایجان غربی- محمد سلیم عباسی مدیر کل سازمان فنی و حرفه ایی آذربایجان غربی در یادداشتی می نویسد: بر اساس آمار موجود، در عرصه‌های مختلف تولید، اقتصاد و فرهنگ، حداقل ظرفیت ۹۰ درصد از جمعیت فعال زنان کشور مغفول مانده است، موضوعی که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و ضرورت یک دگردیسی در این حوزه مهم و راهبردی به نظر می‌رسد.

آمارها نشان می‌دهد جمعیت زنان غیرفعال در سال ۹۵ چیزی در حدود ۲۰ میلیون و چهارصد هزار نفر بوده است با توجه به روند افزایشی این آمار حداقل در دو دهه اخیر ‌و همچنین این نکته که ۵۰ درصد از جمعیت ۸۰ میلیونی کشور را زنان تشکیل می‌دهد باید اکنون میزان ۸۷ درصد زنان غیر فعال بالای ده سال را که استنتاجی از آمار سال ۹۵ است به میزان یک و نیم الی سه درصد بیشتر از رقم مرکز آمار ایران در سال ۹۵ ذکر کرد.

این آمارها تاکید می‌کنند که در عرصه‌های مختلف تولید، اقتصاد و فرهنگ حداقل ظرفیت ۹۰ درصد از جمعیت فعال بانوان کشور مغفول مانده است، موضوعی که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و ضرورت یک دگردیسی در این حوزه مهم و راهبردی به نظر می‌رسد.

گذار از این مرحله و برنامه ریزی برای اشتغال بیش از بیست میلیون نفر از بانوان در شرایطی که کشور با یک ابر چالش به نام بی‌کاری مواجه است، بیشتر از آنکه به واقعیت شبیه باشد، رنگ و بوی رویا می‌دهد، اما باید اذعان کرد که این مهم با برنامه ریزی صحیح و واقع بینانه ‌و صد البته طولانی مدت غیر ممکن نیست.

واقعیت بازار کار امروز ما نشان می‌دهد که علیرغم ظرفیت‌های بسیار زیادی که در حوزه‌های کشاورزی، دامپروری، خدمات و فرهنگ و هنر وجود دارد متاسفانه بصورت شایسته از این ظرفیت‌ها استفاده نمی‌شود و میزان افراد توانمند در این حوزه‌ها حداقل در دو دهه گذشته ثابت مانده است.

از طرفی دیگر اشتغال دولتی نه تنها اشباح بلکه در حالت هشدار و به میزان غیر قابل قبولی بالاتر از ظرفیت استاندارد با کشورهای همطراز قرار دارد، در خوشه صنعت و معدن هم زیرساخت های لازم وجود ندارد و خام فروشی و همگام نبودن با تکنولوژی روز دنیا مگر در محدود صنایعی، سبب شده است که حفظ اشتغال‌های موجود در الویت دولت و سیاست‌گذاران کلان اشتغال کشور قرار داشته باشد و این موضوع سبب شده است که حمایت یارانه‌ای از اینگونه صنایع و معادن صرفا با هدف حفظ اشتغال در بازاری کاملا غیر رقابتی و حتی بدون توجیه اقتصادی استمرار پیدا کند.

با بررسی پیشینه پر رنگ فرهنگ مرد سالاری در اجتماع و در چنین شرایطی طبیعی است حتی در وضعیت برابر و یا حتی به نفع بانوان، فرصت‌های شغلی به راحتی به این جامعه آماری واگذار نشود و سیاست گذاران اقتصادی و حوزه کسب و کار علیرغم اعتراف به توانمندی‌های این قشر، ترجیح بدهند در سکوت و فضایی یکطرفه از فرصت‌های شغلی موجود بصورت قطره چکانی به نفع نیمه دوم جنسیتی بهره برداری کنند و سهم زنان از اشتغال باز هم کوچک و کوچکتر شود.

با این اوصاف ضرورت دارد، مجددا به ظرفیت های موجود ولی مغفول بازار کار در حوزه‌های کشاورزی، دامپروری، خدمات و فرهنگ و هنر گریزی زده شود. سوال مهم و قابل تامل در این خصوص این است:

آیا می‌توان سهم زنان در این حوزه‌ها را احصا و افزایش داد؟

بدون شک حضور در عرصه‌های ذکر شده که کاملا وابسته به توانمندی و مهارت افراد هستند، با افزایش تخصص، تبحر و توانمند سازی شغلی برای بانوان غیر ممکن نیست.

راهکاری که کشورهای در مسیر توسعه و بلاخص، خاور دور سالهاست بعنوان یک استراتژی، در حال گسترش، بسط و ایجاد زیرساخت‌های قانونی و فرا قانونی آن هستند و توانسته‌اند با ایجاد مشاغل خرد، تولیدی‌های کوچک و زنجیری به اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آن دست پیدا کنند، بطوریکه علاوه بر بهبود وضعیت اشتغال، سهم زنان از حضور در بازار کار افزایش پیدا کند و استفاده از فرصت‌های شغلی بطور معجزه آسایی تسهیل شود.

با ذکر یک مثال واقعی که امروز برای نویسنده اتفاق افتاد این یاداشت کوتاه را ادامه می‌دهم:

امروز به همراه تنی چند از مسئولان شهرستانی در مراسم افتتاح یک کارگاه خانگی تولید مصنوعات چرمی( کیف، کفش، کمربند و ...) شرکت کردم، شواهد و قرائن نشان می‌دهد که این مجموعه با سه زیر مجموعه دیگر در قالب کارگاه خانگی، با اشتغال ۱۵ نفر و با بازاریابی اینترنتی در حال تولید مصنوعات چرمی و فروش داخلی و حتی صادرات آن به کشورهای خارج و ارز آوری هستند.

نمونه‌های بسیار دیگری وجود دارند که نشان می‌دهند توانمند سازی نیروی انسانی و بلاخص استفاده از ظرفیت بالای بانوان در حوزه‌هایی که ذکر شد به راحتی به اشتغال‌های خانگی، بازاری و تجاری می‌انجامد، اشتغال‌هایی که در ارائه خدمات ممتاز و تولید محصولات مرغوب حرفی برای گفتن دارند و در نهایت به رونق اقتصادی و بهبود رفاه منجر خواهند شد.

 حال سوال اساسی این است:

چرا دولت و در راس آن حاکمیت از این ظرفیت‌ها استفاده نمی‌کند؟

آیا سیاست گذاران و متولیان اشتغال از این ظرفیت‌ها بی‌خبرند؟

دلیل رویکرد کلی به شیوه‌ی اعطای تسهیلات کم بهره و پول پاشی بدون در نظر گرفتن توانمند سازی و ایجاد ظرفیت‌های مهارتی چیست؟

آیا تحصیلات آموزش عالی چاره کار است؟

چرا پس از سالها آزمون و خطا در حوزه سیاست گذاری، تصمیم گیری و مدیریت دولتی، همچنان ماهیگیری یاد داده نمی‌شود و همچنان ماهی بین نیازمندان( کارجویان) پخش می‌شود؟

متاسفانه علیرغم اشرافیت مسئولان به وجود بیش از چهار میلیون دانشجویی جویای کار و علیرغم آگاهی تصمیم گیران از اهمیت مهارت و نقش بی بدیل آن در اشتغال، سالهاست که توسعه آموزش‌های عالی و بلاخص آموزش‌های تئوری در دستور کار سیاست‌گذاران این حوزه قرار دارد، باید اعتراف کرد حتی در جایی که مهارت آموزی هم اولویت است، ارائه این مهم خارج از استانداردهای جهانی و بصورت بی‌کیفیت و در حالت رفع تکلیف قرار دارد ( مدارس کاردانش، علمی کاربردی و...).

این بی تدبیری در سیاست‌گذاری تصمیم گیری و مدیریت سبب شده است که نه تنها وضعیت کلی اشتغال بهبود پیدا نکند بلکه مانند یک ساعت شنی هر لحظه از میزان بیکاران بدون مدرک کاسته و به تعداد بیکاران مدرک دار اضافه شود، داستانی که در حوزه زنان غم انگیز تر است.... و بدون شک متهم و مجرمانی خارج از حوزه مدیریت و سیاست‌گذاری ندارد...