علیرضا زندیان در گفت و گو با خبرنگار کُردپرس، به مهمترین ایرادات این لایحه اشاره کرد و اظهار داشت: کسری بودجه ساختاری حدود 50 درصد، رشد 60 درصدی هزینه‌های جاری، پیش برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی به نفت به 30 درصد و کاهش سرمایه‌گذاری دولت و کاهش شدید اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی از 15 درصد در قانون سال 99 به 11 درصد در لایحه بودجه 1400 از جمله ایرادات لایحه بودجه سال 1400 بود.

وی کاهش سهم درآمدهای مالیاتی ( بویژه در فعالیت‌های پرسود) منابع عمومی بودجه، افزایش کسری تراز عملیاتی (برخلاف اهداف تعیین شده قانون، برنامه ششم) را نیز از دیگر ایرادات لایحه بودجه سال 1400 دانست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: علیرغم تلاش‌های کمیسیون تلفیق در خصوص کاهش آثار تورمی و گرانی آن اما هنوز ایراداتی در لایحه بودجه 1400 وجود داشت که مورد تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت.

زندیان عدم کاهش قابل توجه کسری بودجه ساختاری لایحه بودجه دولت، عدم کنترل رشد مخارج جاری دستگاه‌های اجرایی دولت و عدم تغییر قابل توجه مخارج عمرانی (سرمایه‌گذاری دولت) در کمیسیون تلفیق که رشد اعتبارات عمرانی نسبت به لایحه دولت تنها در حدود 6 درصد است اما بازهم رقم پایینی است را از دیگر ایرادات برشمرد.

وی همچنین تداوم تامین بخش قابل توجهی از هزینه‌ها از محل انتشار اوراق مالی (در مصوبه کمیسیون تلفیق در حدود 178 هزار میلیارد تومان از مخارج دولت از محل انتشار اوراق پوشش داده شده است این رقم نسبت به لایحه دولت کاهشی نداشته است) و تداوم تامین بخش قابل توجهی از هزینه‌ها از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی (در لایحه بودجه 1400 در حدود 90 هزار میلیارد تومان در منابع عمومی و 90 هزار میلیارد تومان در بند ( واو ) تبصره 2 برای تامین مخارج مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان و ..... از محل فروش سهام پیش‌بینی شده بود که در کمیسیون تلفیق تغییری نداشت لذا حصول این میزان درآمد از محل فروش سهام محل ابهام جدی است و نامشخص) را از دیگر ایرادات لایحه بودجه ذکر کرد.

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: لایحه بودجه 1400 با ایرادات بسیار زیادی در حوزه منابع و مصارف به مجلس تقدیم شده بود که تصویب آن کشور را در شرایط دشواری قرار می‌داد و تصویب آن بدون تغییرات اساسی غیرممکن است.

زندیان اضافه کرد: در راستای بهبود لایحه بودجه کمیسیون تلفیق تغییرات زیادی در بسیاری از احکام لایحه داده بود که بخش قابل توجهی از آن نیز اقدامات مثبتی بود اما با توجه به عدم تغییر قابل توجه در کسری بودجه موجود در لایحه دولت همچنان آثار تورمی ناشی از گزارش تلفیق پا برجا و قابل پیش بینی بود که مجلس شورای اسلامی باتوجه به عدم همراهی دولت با اصلاحات صورت گرفته از یکسو و پیش‌بینی پایداری آثار تورمی آن راهی جز رد کلیات آن نداشته باشد.