بە گزارش کردپرس، طی روزهای گذشتە آراس محمد آقا مسئول تشکیلات اتحادیه میهنی در دهوک ، در اطلاعیه ای اعلام کرد که عصر روز پنج شنبه 23 بهمن / 11 فوریه، نظیر برواری مسئول امور اجتماعی تشکیلات اتحادیه میهنی در منطقه درکاری از توابع زاخو در استان دهوک، به اتهام داشتن ارتباط با پ.ک.ک، توسط نیروهای امنیتی منطقه دستگیر شده است.

وی ضمن محکوم کردن دستگیری این کادر حزب و دیگر دستگیری های روی داده در منطقه که آن ها را غیرقانونی و ناروا خوانده، گفت که دستگیری های سرخود در این منطقه صورت می گیرد و منطقه بادینان (شامل مناطقی از استان های دهوک و اربیل) تبدیل به یک زندان سیاسی شده و چنین چیزی غیرقابل قبول است.

در مقابل نیز استانداری دهوک اطلاعیە ای را منتشر و اعلام کرد کە تمامی افرادی کە در این استان دستگیر شدە اند متهم بە جاسوسی و قاچاق و فروش اسلحە بە گروە های مسلح بودە و دادگاه دربارە سرنوشت آنان تصمیم گیری می کند.

در این اطلاعیە آمدە کە دستگیری با حکم دادگاه بهتر است از قتل، ایجاد ارعاب و آتش زدن و تیراندازی بە سوی نهادهای دولتی و و ایجاد ثبات و امنیت بهتر از آشوب و اغتشاش است.

همچنین تاکید شدە کە استان دهوک جای جاسوس و قاچاقچی و اغتشاشگران نیست و دفاع از جان و مال شهروندان مهمترین وظیفە نهادهای دولتی مربوطە در دولت اقلیم کردستان است و در چارچوب قانون نیز انجام می شود.

استانداری دهوک تاکید کردە کە هیچ یک از اعضای احزاب سیاسی در صورت قانون شکنی و تخلف سیاسی، از مصونیت برخوردار نیست و همگان در مقابل قانون یکسان هستند.

از سوی دیگر ملت عصمت مسئول امور رسانە ای استانداری دهوک نیز بە شبکە تلویزیونی روداو گفت کە اطلاعیە استانداری در پاسخ بە تشکیلات اتحادیە میهنی در دهوک صادر شدە و اظهارات آنان مبنی بر اینکە منطقە تبدیل بە یک زندان سیاسی شدە، پذیرفتنی نیست و قانون باید بە این گونه اظهارات پاسخ دهد.

علی تتر استاندار دهوک و از اعضای ارشد حزب دمکرات کردستان (پارتی) نیز بە روداو گفت کە حتی یک نفر هم در ارتباط با ابراز عقیدە و یا انتقاد و اعتراض بە دولت و حاکمیت دستگیر نشدە و تمامی دستگیر شدگان افرادی بودە اند کە در تظاهرات دست به اغتشاش و آشوب زدە اند و بە اموال عمومی و خصوصی و دولتی آسیب رساندە اند و برخی از آنان نیز با حکم دادگاه آزاد شدە اند.

در همین حال شورای رهبری حزب اتحادیه میهنی ضمن محکوم کردن هر گونه دستگیری و زندانی کردن افراد به اتهام ابراز عقیده و فعالیت سیاسی- اجتماعی، خواستار آزادی تمامی دستگیر شدگان منطقه بادینان شد.

لازم به ذکر است که طی ماه های گذشته و در جریان اعتراضات و تظاهرات روی داده در منطقه بادینان اقلیم کردستان که شامل مناطقی از استان های اربیل و دهوک می شود، شماری از شرکت کنندگان در تظاهرات از جمله تعدادی از خبرنگار و روزنامه نگاران و فعالین دستگیر شده و پس از گذشت حدود 4 ماه هنوز آزاد نشده اند.

اقلیم کردستان از سال های گذشتە تاکنون، از نظر سیاسی به دو منطقه کاملا مجزا میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات تبدیل شده و مناطق اربیل و دهوک تحت کنترل و اختیار حزب دمکرات کردستان (پارتی) و نیروهای امنیتی و نظامی تحت فرمان این حزب است و سلیمانیه و حلبچه وگرمیان نیز تحت اختیار و کنترل اتحادیه میهنی و نیروهای آن می باشد.