دیدگان ناظر مردم؛ مهم‌ترین نوع نظارت بر عملکرد شوراهای شهر و روستا
سرویس آذربایجان غربی-«بختیار سید نظامی»، کارشناس رسمی دادگستری و فعال مدنی می گوید: «برای نظارت بر عملکرد شوراها در قانون دو راه تعیین شده است که یکی از آن ها هیات رسیدگی به شکایات شوراها است و راه دیگر ورود دستگاه قضا به تخلفات اعضای شورا در صورت اطلاع از آن است، اما به نظر من مهم‌ترین و اساسی ترین نوع نظارت، دیدگان ناظر مردم هستند».

به گزارش خبرنگار کردپرس، شوراهای اسلامی شهر و روستا با رأی مردم انتخاب می‌شوند، شوراهایی که هر ساله انتخابات آنها با تعداد کثیری از کاندیداها همراه است.

در این بین بسیاری از افراد ناآگاه با قوانین، وظایف و تکالیف شوراها، با استفاده از خلاهای موجود در قانون انتخابات شوراها به مرحله انتخابات راه می یابند ، که شوراهای حاشیه دار و جنجالی اخیر محصول نامزدهای خروجی از چنین انتخاباتی هستند که گفته می شود؛ یکی از سست‌ترین و بی‌پایه‌ترین قانون‌های نظارتی و انتخاباتی در کشور را داراست.

قوانینی که برای حذف خلاهایش اصلاح موادی از آن در دستور رسیدگی قرار دارد. اما تا اصلاح این قوانین نباید نقش نخبگان و نظارت های مردمی را در شوراهای شهر و روستا نادیده گرفت.

به گفته «بختیار سید نظامی»، کارشناس رسمی دادگستری و فعال مدنی ؛ «در انتخابات اخیر و با توجه به جغرافیای نوین ارتباطی، نخبگان بتوانند نقش آفرینی بیشتری در شبکه های اجتماعی داشته باشند و از انزوای اجتماعی در آیند».

این کارشناس رسمی دادگستری «همچنین معتقد است؛ تعداد زیاد ثبت‌نامی‌های انتخابات، رقابت‌های قومی و قبیله‌ای و شیوه‌های جذب رای، همگی ناشی از نبود فرهنگ سیاسی است».

«بختیار سید نظامی»، در گفت و گو با خبرنگار کردپرس به بررسی خلاهای موجود در قانون انتخابات، چگونگی نظارت قانونی بر عملکرد شورا و نقش فرماندار به عنوان ناظر بر عملکرد شوراها پرداخته است، که در ادامه می خوانید؛

١- خلاهای موجود در قانون انتخابات شوراها به ویژه در بخش تایید صلاحیت کاندیداها، نحوه گزینش و انتخاب افراد کدامند؟

در زمان انتخابات اخیر شوراهای اسلامی شهر و روستاها تعدادی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که قانون این انتخابات یکی از سست‌ترین و بی‌پایه‌ترین قانون‌های نظارتی و انتخاباتی در کشور است! لذا با این فرایند خیلی نمی‌تواند انتخابات سالم، موثر و مثبتی باشد.

به دلیل آنکه نظارت‌های آنی و فوری بدون منابع تحقیقی ثابت و مطمئن با عنوان هیئت ناظر بر انتخابات شوراها تشکیل می‌شوند و دسترسی این گروه به اطلاعات و امکانات ضعیف است و اخبار و اطلاعات واصله به این هیئت درباره برخی نامزدهای انتخابات شوراها به صورت معکوس می‌رسد و نباید به تشخیص آنها زیاد اطمینان داشت.

جدا از مغفول ماندن صلاحیت‌های تخصصی لازم برای حضور در شوراهای شهر که مامنی ارزنده برای پیشبرد امور اجتماعی، عمرانی، فرهنگی و رفاهی شهرهاست  بعضا صلاحیت‌های سیاسی و امنیتی اعضا هم به سادگی مورد غفلت واقع می شود. قاعدتا خروجی و تایید نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها خیلی نمی‌تواند مناسب باشد و اکنون شاهدیم که به دلیل همین مسایل مشکلاتی با عنوان مباحث فساد اخلاقی و مالی در تعدادی از شوراها به وقوع پیوسته است.

نمونه بارز آن که حواشی زیادی ایجاد کرد، دستگیری ۵ نفر از اعضای شورای شهر بابل به اتهام فساد اخلاقی بود یا همین بازداشت‌های اخیر اعضای شورا و شهرداران ادوار در مهاباد که به نوعی رکورد زنی اسفناکی برای مهاباد بود! زیرا اکثریت بازداشت شدگان کارنامه فعالیت شورایی و یا شهردار بودن را در رزومه خود داشتند.

متاسفانه یک جریان سیاسی خاص، همواره ضمن استقبال از خلاء نظارت استصوابی بر انتخابات شوراها، این خلاء را باعث دموکراتیک و آزادانه برگزارشدن انتخابات این حوزه دانسته و کماکان می‌داند. عده ای از اصلاح‌طلبان در انتخابات پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا، توانستند از عدم حضور نظارت استصوابی شورای نگهبان، استفاده کرده و چهره‌هایی را که فاقد صلاحیت‌های لازم بودند، وارد میدان انتخابات شوراها کنند. چهره هایی که البته با شرایط مختلف رنگ عوض می کنند و برایشان گرایش سیاسی به هیچ وجه مهم نیست.

برگزاری  انتخابات شورا‌ها و نظارت آن بر عهده مجلس است، اینکه آیا شورای نگهبان ایده جدیدی برای برگزاری این انتخابات دارد یا خیر، باید در این گفته قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان جست و جو کرد که گفته است: «طبق اصل ۹۹ قانون اساسی برگزاری انتخابات شورا‌ها بر عهده مجلس است که دوستان اصرار دارند این انتخابات را نیز شورای نگهبان برگزار کند که برای ما مقدور نیست و پذیرش نظارت بر انتخابات شورا‌ها برای شورای نگهبان مشکل است؛ البته گفتگو‌هایی مطرح شده است و پیشنهاداتی نیز برای برگزاری انتخابات شورا‌ها ارائه شده است که باید پیش برویم و ببینیم در آینده چه خواهد شد».

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان می گوید: «قانون اساسی در اصل ۹۹، مصادیق انتخاباتی را که باید توسط شورای نگهبان نظارت شوند، به صورت حصری بیان کرده است؛ بنابراین، با اصلاح «قانون عادی» نمی‌توانیم نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان را در انتخابات شوراها بپذیریم و لذا، پاسخ شورای نگهبان به چنین درخواستی منفی است».

از سوی دیگر اعضای شورای نگهبان معتقدند که شورا‌ها در حوزه‌های دیگر نمی‌توانند اقداماتی داشته باشند، مخصوصاً اقداماتی که در حوزه‌های اجرایی است؛ البته به همین خاطر، اصلاح قانون شورا‌ها که چند سال قبل به شورای نگهبان رفت، به مجلس شورای اسلامی برگشت داده شد و مجلس ترجیح داد که همچنان آن قانون قبلی را حفظ کند. اما نظر شورای نگهبان این است که طبق اصل ۱۰۰ قانون اساسی، شورا‌ها به جز نظارت، وظیفه دیگری بر عهده ندارند.

در انتخابات شوراها براساس ماده ۵۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ ناظر به مواد ۷۳ و ۷۴قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای کشوری مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹، نظارت بر انتخابات شوراها به عهده مجلس شورای اسلامی است.

ماده ۷۳ قانون مزبور مقرر می دارد به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراها، هیأت مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی  متشکل از ۳ نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس و ۲ نفر از اعضای کمیسیون اصل نود قانون اساسی، به انتخاب مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود.

تبصره نیز می گوید؛ «در صورتی که به تعداد لازم از کمیسیون های مذکور داوطلب نباشد، مجلس از میان سایر نمایندگان داوطلب ۵ نفر را انتخاب می کند».

همچنین طبق ماده ۷۴ این قانون به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری در هر استان هیأت عالی نظارت استان مرکب از ۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن استان به تعیین هیأت مرکزی نظارت تشکیل می شود و در تبصره آمده است که هر استانی که تعداد نمایندگان آن از ۳ نفر کمتر باشد و یا به حد نصاب از آن استان داوطلب نباشد، تعیین بقیه اعضا از بین نمایندگان استان های مجاور با هیأت مرکزی نظارت است

.

به نظر می رسد اساسی ترین مسئله شوراهای شهر و روستا، نبود نظارت بر عملکرد ۱۹۶ هزار و ۹۱۷عضو این شوراها در سراسر کشور است. در ۳ سال گذشته، اخبار متعددی از تخلفات اعضای شورای شهر و روستا و یا دستگیری تعداد قابل توجهی از آنها منعکس شده است. البته میزان تخلفات درصد کمی از جمعیت اعضای شوراها را در بر می گیرد با این حال، همین میزان تخلفات حاکی از نبود هیات نظارتی بر عملکرد اعضای شوراهای شهر و روستا است.

بیش از هزار نفر از اعضای شوراهای شهر و روستا یا بازداشت شده اند یا کیفرخواست برای آنها صادر شده است که این امر موید ضرورت نظارت بر عملکرد اعضای شورا را نشان می دهد.

حسب شنیده ها برای حذف خلاء قانونی، اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا در اصلاحیه قانون مذکور در دستور رسیدگی قرار دارد و مقرر است هیات نظارت تسلیمی شکل گیرد که اعضای آن سازمان بازرسی، رئیس دادگستری، دو نفر از شورای عالی استان و نمایندگان مجلس هستند، با همین ترکیب هیات نظارت در سطح استان و شهرستان نیز تشکیل می شود تا خلاء قانونی برطرف شود.

۲- آیا تایید صلاحیت کاندیداها تنها توسط هیات اجرایی شهرستان ها  که اعضای آن را (فرماندار شهرستان، رئیس اداره ثبت احوال، رئیس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان) تشکیل می‌دهند، کفایت می کند؟ یا لازم است که در این انتخابات هم شورای نگهبان ورود کند؟

این مورد به هیچ وجه کافی نیست و عمدتا سلیقه ای و تحت نفوذ و سفارش بوده و در انتخابات اخیر شوراهای شهر هم دیدید تایید صلاحیت عده ای از کاندیداها مایه شگفتی مردم شد و البته بعد از مدتی کوتاه دیدیم که این شگفتی بلاجهت و بلادلیل نیز نبود.

همانطور که پیشتر گفتم به لحاظ قانونی امکان نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها وجود ندارد.

۳-هیات اجرایی و نظارت چه فیلترهای را برای عبور و تایید کاندیداهای شوراها در  مرحله نهایی باید لحاظ کنند؟

رسوایی‌های مالی و اخلاقی در تعدادی از شوراهای شهر باعث بی اعتمادی مردم به نهاد شوراها شده است تا حدی که گاه اساس وجودی این نهاد ارزشمند را زیر سوال برده و نفی می نمایند. در ایجاد چنین مسائلی، هیئت های اجرایی و نظارتی استان ها مقصر هستند.

همانطور که پیشتر گفتم یک نهاد جدید برای نظارت بر انتخابات شوراها در دستور کار مجلسی هاست، اما متاسفانه تعدادی ازنمایندگان به دلیل برخی مصلحت ها دنبال چنین طرح هایی را نمی گیرند.

شورای نگهبان، بسته های اطلاعاتی قدرتمندی درباره افرادی که به طور بالقوه می توانند نامزد انتخابات های مختلف شوند، در اختیار دارد. شاید با توجه به معاذیر قانونی ورود شورای نگهبان، دسترسی به این اطلاعات و اطلاع از آنها بتواند بخشی از کمبودهای اطلاعاتی را در مورد نامزدها جبران کند.

در شهرهای کوچک توجه به خوشنامی و حسن عملکردها و داشتن سابقه روشن بسیار مهم است که باید مد نظر اعضای هیات نظارت و اجرائی باشد.

۴-عدم آشنایی نامزدهای انتخاباتی با قوانین و وظایف شوراها در طول دوره فعالیت شوراهای ادوار دردسر ساز بوده است، برای حل این مشکل چه تمهیداتی لازم است؟

یکی از راه‌های هدایت شوراها به یک جایگاه مناسب در نظام سیاسی و اجتماعی کشور، توجه به امر آموزش قانون و آشنایی بیشتر با شرح وظایف و اختیارات آنان است.

بنابراین آموزش نیروهایی که بتوانند در نهاد شورا فعالیت کنند و آگاه به امور باشند، می‌تواند کمک شایانی به توسعه پایدار شهرها و روستاها کنند.

از سوی دیگر خدمات شورای اسلامی شهر در سطح شهرها باید پایش و ارزیابی شود و بدین منظور خوب است تا گروه‌هایی متمرکز از سازمان‌های مردم نهاد در هر شهر، وضعیت شوراهای شهر را آسیب شناسی کنند تا ببیند که آیا واقعاً محور اصلی فعالیت شوراهای شهر منافع شهروندان بوده است یا خیر؟ آیا شوراها توانسته‌اند برای حل مشکلات شهری تأثیرگذار باشند یا خیر؟ موضوعی که البته در مهاباد توسط تعدادی از فعالین مدنی انجام شد.

آموزش اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، یکی از وظایف تعریف شده برای شورای عالی استان‌ها است که متأسفانه تاکنون شورای عالی استان‌ها در این زمینه موفق عمل نکرده است.

اگر مبحث آموزش از دوره‌های نخست یا بعدی شوراها اتفاق می‌افتاد، بروز بخشی از مشکلات امروزی در شهرها و روستاها شاهد نبودیم و می‌توانستیم شوراهای بهتری داشته باشیم

۵- از سویی دیگر وجود برخی از قوانین متناقض در حوزه فعالیت شوراها موجب شکاف جدی در توسعه متوازن شهرها شده است، در این خصوص وظیفه شورای عالی استان ها چیست؟

اصول ششم، هفتم، دوازدهم و فصل هفتم قانون اساسي (اصل يكصدم تا يكصد و ششم) به  شوراهاي اسلامي اختصاص دارند. بايستي اذعان نمود كه مانع عمده و اصلي فراروي شوراهاي  اسلامي از حيث صلاحيتي را بايد ابتدا در قانون اساسي جستجو كرد.

با مطالعه و بررسي اصول فوق، به تناقض در خصوص صلاحيت شوراهاي اسلامي در قانون اساسي پي مي بريم. در حالي كه اصل ششم قانون اساسي يكي از راه هاي اداره امور كشور با اتكا به آراي عمومي را شوراهاي اسلامي دانسته است و در كنار آن، اصل هفتم براي شوراها صلاحيت تصميم گيري و اداره امور قائل گرديده و همچنين اصل دوازدهم اختيار مقرره گذاري براي شوراهاي محلي را در چارچوب مقررات مذهبي در نظر گرفته است، اصل يكصدم صلاحيت شوراها را نظارت بر اداره امور قلمداد كرده است.

بر همین اساس هم اعضای شورای نگهبان معتقدند که شورا‌ها در حوزه‌های دیگر نمی‌توانند اقداماتی داشته باشند، مخصوصاً اقداماتی که در حوزه‌های اجرایی است؛ البته به همین خاطر، اصلاح قانون شورا‌ها که چند سال قبل به شورای نگهبان رفت، به مجلس شورای اسلامی برگشت داده شد و مجلس ترجیح داد که همچنان آن قانون قبلی را حفظ کند. اما نظر شورای نگهبان این است که طبق اصل ۱۰۰ قانون اساسی، شورا‌ها به جز نظارت، وظیفه دیگری بر عهده ندارند.

 البته توسعه غیر متوازن شهر ها را نباید صرفا به شوراها نسبت داد و عوامل مختلفی در این خصوص نقش دارند.

شورای عالی استان‌ها می‌تواند ضمن توجه خاص به اثر آموزش شوراها، طرحی برای اصلاح قانون تشکیلات و فرآیند نظارت بر امور انتخابات شوراها به‌گونه‌ای تعریف کند که شوراهای اسلامی شهر و روستا از حضور افراد متخصص و آگاه برخوردار شوند تا بتوانند تصمیمات بهتری برای مدیریت شهری و روستاها بگیرند.

۶-کم رنگ بودن فعالیت های حزبی و فقدان نهادهای مدنی مستحکم تا چه حد زمینه ساز مشارکت هیجانی و غیر منطقی افراد در گردونه انتخابات شوراها می شود؟

یکی از کارکردهای احزاب مشارکت سیاسی در امر انتخابات است و مراد از مشارکت سیاسی، فعالیت آگاهانه و ارادی مردم جهت تأثیر بر نظم سیاسی به طورمستقیم و غیرمستقیم است که انتخاب نامزدها یکی از این تاثیرات تحزبی است.

نقش احزاب در توسعه سیاسی و مشارکت‌دهی مردم در انتخابات غیرقابل انکار است، اما اکنون پس از گذشت یک قرن از فعالیت احزاب در ایران مشارکت سیاسی در کشور بیش از آنکه متاثر از فعالیت‌های حزبی باشد، منشاءگرایش‌های قومی، انگیزه‌های شخصی و غیرحزبی دارد.

احزاب سیاسی با سازمان دادن به اندیشه‌ها و گرایش‌های سیاسی موجود در جامعه در عین حال که عامل تقسیم کردن و متشکل ساختن مردم به شاخه‌ها و بخش‌های گوناگون هستند، عامل نزدیک کردن و تلفیق کردن خرده گرایش‌های فردی و اجتماعی در قالب دکترین‌ها، ایدئولوژی‌ها و یا نظام‌های اندیشه‌ای کم و بیش منسجم می‌باشند.

در جوامع و نظام‌های سیاسی کنونی به صورت تقریبی هم‌اندیشی کاملی نسبت به ضرورت تحزب وجود دارد و از احزاب به عنوان چرخ‌دنده ماشین دموکراسی یاد می‌شود.

با گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی هنوز تحزب به معنای واقعی کلمه نهادینه نشده و هیچ‌یک از احزاب نتوانستند کارویژه‌های واقعی خود از جمله مشارکت سیاسی، جامعه‌پذیری سیاسی، ارتباطات سیاسی و توسعه فرهنگ سیاسی  را به نحو مطلوب ایفا کنند.

آمار بالای افراد ثبت‌نامی برای داوطلبی در انتخابات و رد صلاحیت شمار زیادی از این افراد از آسیب‌های نبود نظام حزبی قوی در کشور است و وقتی احزاب واقعی در کشور نداریم، روند ثبت‌نام در انتخابات و رای‌آوری به همین صورت شکل می‌گیرد که از منطق به دور می‌شود و نتیجه انتخابها و تصمیم این منتخبین بر مردم از همان ابتدا مشخص است.

احزابی که هم اینک در عرصه سیاسی کشور فعال هستند، با وجود اینکه از نظر کمی بسیار زیاد هستند اما پایگاه مردمی ندارند و بیشتر حول نخبگان و با تعداد اعضای بسیار اندکی شکل گرفته‌اند. همین عدم برخورداری احزاب از جامعیت لازم، سبب شده تا نقش قومیت‌ها در انتخابات پررنگ شود و احزاب نتوانند در این میان نقش اثرگذاری ایفا کنند.

نبود حزب قوی سبب شده تا افرادی که وابستگی حزبی دارند و در عرصه انتخابات قدرت‌نمایی می‌کنند، در تریبون‌های مختلف تاکید کنند که مستقل هستند و به هیچ حزب و جناحی تعلق ندارند و همین مستقل بودن را برای خود افتخار و امتیاز مثبتی بدانند.

به نظر می رسد ریشه بسیاری از مشکلات موجود در عرصه سیاسی کشور، نبود فرهنگ سیاسی است. تعداد زیاد ثبت‌نامی‌های انتخابات، رقابت‌های قومی و قبیله‌ای و شیوه‌های جذب رای، همگی ناشی از نبود فرهنگ سیاسی است.

در چنین شرایطی نمی‌توان امیدی به تقویت احزاب و نزدیک شدن این تشکل‌ها به کارویژه‌های اصلی خود باشیم.

باید یادآور شوم بر اساس دیدگاه بعضی از علمای حوزه سیاست ۳ مدل دموکراسی در عرصه سیاست جهان، وجود دارد: یک مدل که از آن با عنوان مدل فرانسوی یاد می‌شود اعتقاد به ورود بی‌واسطه مردم در عرصه سیاست دارد، مدل انگلیسی که اعتقاد به حکومت قانون و رای اقلیت دارد و الگوهای آمریکایی که در آن علاوه بر اهمیت به نقش مردم، خواهان حکومت قانون و چرخش نخبگان نیز در نظر گرفته می‌شود.

نظام سیاسی ایران به الگوی فرانسوی نزدیک‌تر است و به ورود مستقیم مردم در عرصه انتخابات گرایش دارد و از آنجا که حضور اکثریتی مردم در انتخابات برای ما بسیار مهم است، ولی وجود احزاب در این فضا چندان احساس نمی‌شود.

تجربه سیاسی نشان داده در مسیر تحقق توسعه سیاسی و شکل‌گیری فرهنگ سیاسی ساختاری بهتر از حزب وجود ندارد و چنانچه بخواهیم حضور مردم در عرصه انتخابات هدفمند و موثر واقع شود باید به فعالیت‌های حزبی بیش از پیش توجه کرد

۷- در شهرهای کوچکتر و یا دارای تنش های قومیتی، انتخابات شوراها رنگ و بوی عشیره ایی و قومی، خانوادگی به خود می گیرد، گذر از این روند چگونه میسر خواهد شد؟

در شهرهای کوچکتر باید نخبگان و دلسوزان شهر که در میان مردم حضور داشته و به عنوان چهره های شاخص و خوشنام و تاثیر گذار مورد اطمینان آنان هستند از طریق هم اندیشی و سیاست گذاری و هدایت افکار عمومی، انتخابات را از حالت عشیره ای و احساسی خارج نموده و افراد متخصص و البته متعهد به اصول اخلاقی را تشویق نمایند تا در عرصه انتخابات پا پیش گذارند و البته که  از سوی دیگر نیز باید  این افراد مورد حمایت همه جانبه همان طیف دلسوز  هم قرار گیرند.

۸-استفاده از ظرفیت نخبگان و فرهیختگان در قالب انتخابات شورایی تا چه حد می تواند به رشد و توسعه متوازن و شکل گیری شورایی کارامد منجر شود؟

در غیاب نخبگان و ضعف تحزب، جریان های عوام گرا(پوپولیستی) جولان می دهند و با شعارهای فریبنده افکار عمومی را به سمت خود جلب و جذب می کنند. بر این اساس نخبگان می توانند در انتخاب بهتر و اصولی تر در انتخابات نقش آفرینی کنند.

نخبگان به دلیل شاخصه هایی که دارند از نقشی اثرگذار در عرصه سیاسی و اجتماعی برخوردارند و البته که نباید با فرصت سوزی و از کف رفتن زمان، توده مردم را به حال خود واگذارند.

به نظر می رسد در انتخابات اخیر و با توجه به جغرافیای نوین ارتباطی، نخبگان بتوانند نقش آفرینی بیشتری در شبکه های اجتماعی داشته باشند و از انزوای اجتماعی در آیند.

یکی از بزرگترین آفت هایی که نخبگان ما با آن دست به گریبان هستند، دور شدن از واقعیت های اجتماعی و غرق شدن در رویکردهای انتزاعی است. در واقع نخبگان خود را طیفی جدا از جامعه می بینند یا این که کمتر وارد ساحت اجتماعی می شوند. این مساله منجر به آن شده که نخبگان در مسیری طی طریق کنند که چندان همخوانی با جامعه ندارد.

بازگشت نخبگان به جایگاه واقعی شان و نقش آفرینی بیشتر در عرصه های مختلف اجتماعی، فواید بسیاری را بر تقویت مردم سالاری و جامعه مدنی فراهم می سازد. از آن جایی که در نبود جامعه مدنی قوی توسعه سیاسی امکان تحقق نیافته و جامعه به سمت نوعی بی تفاوتی گرایش پیدا می کند.

طبقه متوسط جدید به عنوان پیشران موتور توسعه کشور، از جایگاه مهمی در توسعه سیاسی برخوردار است و نخبگان نیز بیشتر برآمده ی این طبقه هستند، از این رو حضور فعالانه و پرشور نخبگان در عرصه انتخابات می تواند پیشرفت و آبادانی را تسریع بخشد و از بار مشکلات جامعه بکاهد.

۹- در فردای انتخابات نظارت بر عملکرد اعضای شورای و بررسی شعارهای انتخاباتی این افراد چگونه ممکن خواهد بود؟

در خصوص نظارت های قانونی تکلیف مشخص است؛ برای نظارت بر عملکرد شوراها در قانون دو راه تعیین شده است که یکی از آن ها هیات رسیدگی به شکایات شوراها است و راه دیگر ورود دستگاه قضا به تخلفات اعضای شورا  در صورت اطلاع از آن است.

به نظر من مهم‌ترین و اساسی ترین نوع نظارت، دیدگان ناظر مردم هستند. رسانه ها و فعالین مدنی نقشی اساسی در نظارت بر عملکرد شوراها دارند و در  همه جای دنیا نیز نظارت بر عملکرد منتخبین، خود مردم هستند

۱۰- همچنین نقش هیات های تطبیق فرمانداری ها و شخص فرمانداران به عنوان ناظر بر مصوبات شورای شهر و  نقش نظارتی بر عملکرد شوراها چیست و چگونه می تواند از فساد و تخلفات جلوگیری کند؟

به منظور بررسي بيشتر و دقيق تر مصوبات شورا، رؤساي هيات هاي تطبيق مي توانند به منظور اخذ نظرات مشورتي از كارشناسان ذي ربط بدون داشتن حق رأي براي حضور در جلسات هيات هاي تطبيق دعوت کنند. دستورالعمل مربوط به شرايط كارشناسان مذكور توسط وزارت كشور تهيه و ابلاغ خواهد شد.

شوراهاي اسلامي شهر، روستا، بخش و شهرستان موظفند حداكثر ظرف يك هفته پس از تصویب، نسخه اي از مصوبات خود را به هيئت تطبيق ذي ربط، شهرداري، دهياري يا دستگاه هاي اجرايي كه مصوبه مربوط به آنها باشد، ارسال نمايند. ریيس هيئت تطبيق موظف است پس از وصول مصوبه در مهلت قانوني نسبت به تشكيل جلسه اقدام كند.

همچنین هيات تطبيق موظف است حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه با ذكر مورد و مستدل اعتراض خود را به شورا اعلام و درخواست تجديدنظركند. عدم اعلام نظر توسط هيات تطبيق در زمان قانوني مقرر، به منزله تأييد مصوبه شورا است.

عدم ارسال پاسخ لازم از سوي شورا در زمان قانوني مقرر به منزله پذیرش اعتراض هیات تطبيق و کان لم یکن شدن حکم مورد اعتراض هیات تطبيق است.

اما در صورتي كه شورا از مصوبه خود عدول ننموده و بر آن اصرار کند، موضوع ظرف (۴۸) ساعت با درخواست كتبي ریيس هيات تطبيق به هيات حل اختلاف ذي ربط ارجاع مي­شود. هيات حل اختلاف موظف است ظرف مهلت قانوني (۲۰) روز نسبت به مصوبه شورا اعلام نظر كند.

چنانچه مصوبه شورا با قوانين و مقررات مربوط به هر يك از دستگاههاي اجرايي، شهرداري و يا دهياري مغاير باشد، مسئولين اجرايي ذي ربط مي  توانند مراتب مغايرت را با ذكر دلايل و مستندات ظرف مهلت مقرر قانوني به هيات تطبيق ذي ربط اعلام نمايند. هيات تطبيق موظف است طبق ترتيبات قانوني موضوع را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را به دستگاه معترض اعلام كند.

وزارت كشور مسئول حسن اجراي اين آيين نامه بوده و موظف است بر اساس مسئوليت نظارتي و اجرايي خود، نسبت به عملكرد هيات هاي تطبيق نظارت داشته و موارد تخلف از قانون توسط هر يك از اعضاي هيئت تطبيق را به مرجع ذي صلاح قانوني ذي ربط اعلام و آن را پيگيري نمايد.

بنابراین هيات هاي تطبيق موظفند به صورت مستمر گزارش اقدامات و عملكرد خود شامل گزارشي از مصوبات شوراها به همراه اظهارنظر هيات مربوط را به نحو مقتضي به اطلاع وزارت كشور و استانداري ذي ربط برسانند.

از سویی دیگر بدون شک فرماندار با توجه به خدم و حشم خود در واحدهای مختلف و ارتباطات ویژه با دستگاههای اجرایی، امنیتی و انتظامی و ... ، فردی است که از بسیاری اطلاعات و اخبار و شایعات آگاه شده و این قدرت نیز به او داده شده تا ضمن بررسی و نظارت، سوء جریانات و فساد احتمالی را کشف و با همکاری نهادهای نظارتی مانع گسترش و ادامه آن در سطح جامعه و بروز خسارات و صدمات مختلف گردد.

در خصوص حوزه مدیریت شهری فرماندار وظیفه فراهم آوردن موجبات تشکل و تقویت شوراهای اسلامی به منظور جلب مشارکت همه جانبه مردم شهرستان در امور مشارکت پذیر و سازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهای فوق در چهارچوب قوانین ومقررات مربوطه را بر عهده دارد.

گسترش مشارکت های مردمی در همه زمینه ها و نهادینه شدن آزادی های سیاسی و اجتماعی و حفظ و حراست از ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی از وظایف فرمانداریست و نظارت و بازرسی از کلیه ارگان های دولتی اعم از ادارات و موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و نیز نهادهای انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا،‌ شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی به جز مواردی که به حکم قانون مستثنی شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگان های مذکور از وظایفی است که بر دوش او به عنوان مسوول ارشد اجرایی گذاشته است.

فرماندار به عنوان عضو مهم هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر با قانون و رئیس آن در حقیقت عضوی تاثیرگذار و کلیدی جهت جلوگیری از تصویب مصوباتی است که با نقض قانون و مقررات، حقوق عامه را هدف قرار داده و بیت المال را در معرض حیف و میل و سوء استفاده قرار می دهند.

۱۱-آسیب اصلی که شوراهای شهر و روستای ناکارآمد تا کنون به جامعه تحمیل کرده اند کدامند؟

سلب اعتماد عمومی و نارضایتی شدید از نتایج انتخابات ، بی تفاوتی و عادی انگاری و ایجاد یاس و نا امیدی برای اصلاح مدیریت شهری، بی انگیزه شدن مردم برای حضور در انتخابات شوراها،  تحریک و تهیج  جریان های پوپولیست و کم مایه که همه چیز را و حتی اصل وجودی شوراها را به سخره می گیرند.

همچنین تشویق مفسدین و کم مایگان برای حضور در این نهاد برای تمتع از رانت ها و  فرصت های فاسد و آلوده، تغییر دیدگاه نسبت به این نهاد مردمی و تنزل شان آن به محلی برای کسب درآمد از دیگر آثار سو‌ء شوراهای شهر و روستای ناکارآمد است.

گفت و گو/ تانیا شعفی