به گزارش کردپرس، پس از اینکه دادگاه اربیل 5 تن از فعالین و روزنامه نگاران منطقه بادینان را به 6 سال زندان محکوم کرد، فراکسیون حزب جماعت اسلامی در پارلمان کردستان، طی اطلاعیه ای اعلام کرد که این حکم را استفاده از قوانین و دادگاه برای اهداف سیاسی و حزبی دانسته و آن را پدیده ای خطرناک و تلاشی برای سرکوب شهروندان به ویژه در استان دهوک می داند.

همچنین پارلمان کردستان را به انفعال و سکوت در این مورد متهم و اعلام کرده که پارلمان اجازه می دهد حقوق روزنامه نگاران، معلمین و فعالین منطقه بادینان (شامل اربیل و دهوک) تضییع شده و به آسانی مورد اتهام قرار گرفته و قربانی فرآیندی قضایی شوند.

فراکسیون جماعت اسلامی حکم مجازات این افراد را در تناقض با حقوق بشر و اصول آزادی و نیز اهداف و اصول خیزش کردهای عراق در سال 1991 میلادی دانسته که برای آزادی و آزادی سیاسی قیام کردند.

در بخشی دیگر از این بیانیه آمده که این اقدام دادگاه تاثیری منفی بر صلح اجتماعی و تکثرگرایی در اقلیم دارد و لازم است که دادگاه تجدید نظر اربیل با بررسی این حکم و احقاق حقوق تضییع شده این افراد به مردم اقلیم اطمینان بدهد که شهروندان به دلیل ابراز عقیده و اعتراض و فعالیت روزنامه نگاری دستگیر نمی شوند.