نگاهی به افزایش غیرمتعارف اجاره خانه درسقز/ ناصح مرادپور*

سرویس کردستان- هر ساله با نزدیک شدن به ماه های پایان سال و زمان نقل و انتقال مستاجران، نگرانی‌ها درباره افزایش شدید نرخ اجاره، ونایاب شدن واحدهای مسکونی، در حال افزایش است.

نگرانی‌هایی که سرمنشأ آنها دلایل متعددی است که از جمله آنها می توان به افزایش قیمت کالاها، افزایش نرخ تورم، و به تبع آن افزایش قیمت مسکن و ارزش روز واحد مسکونی اشاره کرد. اکثر موجرین از مورد اجاره بعنوان منبع درآمدی برای کمک هزینه زندگیشان استفاده می کنند؛ به همین دلیل، وقتی که نرخ تورم و در نتیجه هزینه‌های زندگی این مالکان افزایش می‌یابد، آن‌ها تمایل دارند که برای تأمین هزینه‌های زندگی خود اجاره بها را نیز افزایش دهند.

واقعیت این است که قانون یکسانی برای تعیین نرخ اجاره بها وجود ندارد اجاره خانه ها در محله های مختلف بر اساس عرف تعیین می شود در واقع نرخ تورم سنجش میزان افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات از جمله قیمت مسکن و اجاره است. نبود انضباط مالی بازار و امواج سهمگین گرانی قیمت مصالح ساختمانی در سالهای اخیر، باعث افزایش اجاره بها و افزایش قیمت مسکن شده است. کنترل قیمت در بازار مسکن نیازمند استفاده از ابزار ها ی اثر گذار بر عرضه و تقاضا است. ریشه حل معذل مسکن به سیاستگذاری‌های دولت بازمی‌گردد تا زمانی که یک برنامه مدون و منظم وجود نداشته باشد، هر اقدامی مقطعی و معکوس عمل می‌کند. تغییر الگوی خانوارها، و از طرفی سیاست های نادرست اقتصادی سبب مهاجرت افراد از روستاها به سمت شهرها و رشد جهشی زندگی شهری و باعث ازدیاد متقاضیان اجاره مسکن شده است در حال حاضر نرخ اجاره بها به حدی افزایش یافته که بیشترین هزینه خانواده ها را در ماه به خود اختصاص می دهد.
افزایش بیش از ۵۰ درصدی نرخ های اجاره بها برای شهری مثل سقز با درآمد ناپایدار و به دور از هر صنعتی، غیر منطقی و میتواند در آینده نزدیک یک تهدید برای افزایش حاشیه نشینی باشد.
در همین راستا چند پیشنهاد مشخص، ارائه می شود امید است با ارائه راهکار های مناسب و سنجیده، بتوان جهت ساماندهی و حل معذل اجاره مسکن اقدامات مناسب توسط مسئولین صورت گیرد.

۱- اصلاح قوانین بهسازی و نوسازی در مناطق و بافت های فرسوده شهرها، با اختصاص تسهیلات و تخفیفات ویژه

۲- افزایش تراکم طبقات ساختمانی، توسط شهرداریها و سازمان مسکن و شهرسازی
۳- کمک اقتصادی نهادها و سازمانهای دولتی به روستائیان، جهت جلوگیری از مهاجرت به سمت شهرها و در نتیجه آن کم شدن متقاضیان اجاره مسکن
۴- ارایه برنامه های حمایتی بلند مدت در زمینه مسکن و تسریع در اجرای طرح مسکن ملی با رویکرد حمایت از مستاجران
۵- نظارت وکنترل بر کالاهای خدماتی از جمله مصالح ساختمانی برای تثبیت قیمت بازار مسکن و راه اندازی چرخه ساخت وساز جهت تکمیل ساختمانهای نیمه کاره وناتمام
۶- اعلام نمودن درصد نرخ سقف اجاره ورهن در پایان هرسال، بنا به نرخ تورم، توسط اتحادیه و اتاق اصناف و اعلام کردن به بنگاههای معاملاتی سطح شهر و همچنین الزام نمودن صاحب خانه ها، به افزایش مدت زمان بیشتر مدت اجاره
در پایان، امید است صاحب خانه ها بیشتر انصاف داشته باشند و از دادن قیمت های نامتعارف و خارج از توان مردم خودداری کنند هر چند که فشار اقتصادی بر همه سایه افکنده است اما بار این سختی و گرانی برای مستاجران دو برابر، و ضرورت است که نگاهمان بیشتربه این قشر کم درآمد و ضعیف جامعه باشد.
*کارشناس املاک و مستغلات

کد خبر 4991

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha