دادگاه روزنامه نگاران، محکمه افکار عمومی در ارزیابی استقلال دستگاه قضایی اقلیم کردستان
سرویس عراق و اقلیم کردستان- اعتراضات و انتقادات صورت گرفتە بە صدور حکم شش سال زندان برای 5 فعال مدنی و رسانە ای در منطقە بادینان اقلیم کردستان کە تحت اختیار و کنترل حزب دمکرات کردستان است، تبدیل بە محکمە افکار عمومی اقلیم برای ارزیابی استقلال قوە قضائیە شدە و دادگاه تجدید نظر اقلیم می تواند در این مورد نقشی سرنوشت ساز ایفا کند.

بە گزارش کردپرس، در ماه های گذشتە موضوع دستگیری شماری از فعالین، معلمان و روزنامە نگاران اقلیم کردستان در منطقە بادینان کە شامل استان دهوک و بخش هایی از اربیل شدە و تحت کنترل و نفوذ حزب دمکرات کردستان (پارتی) بە رهبری مسعود بارزانی است، بە یکی از جنجال برانگیزترین موضوعات در اقلیم تبدیل شدە و تداوم بازداشت 16 تن از این افراد کە طی تظاهرات و اعتراضات روی دادە در این منطقە دستگیر شدند، بحث ها و انتقادات بسیاری را بە دنبال داشت.

در ابتدا اعتراضات نسبت بە دستگیری افرادی بود کە بە دلیل مطالبە  حقوق ماهانە حقوق بگیران و بهبود وضعیت معیشتی و نیز درخواست برای مبارزە با فساد سیستماتیک در اقلیم بازداشت شدە بودند و درخواست های بسیاری برای آزادی این افراد مطرح شد و از جملە فراکسیون همپیمانی امید در مجلس عراق کە متشکل از نمایندگان کرد مجلس، بە جز فراکسیون های حزب دمکرات و اتحادیه میهنی است؛ در دیدار با مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق و نمایندگی آمریکا در اربیل و نمایندە سازمان ملل، خواستار رسیدگی آنان بە این پروندە و اقدام برای آزادی دستگیرشدگان شدند.

همچنین شورای رهبری حزب اتحادیە میهنی نیز در اطلاعیە ای، ضمن محکوم کردن هر گونه دستگیری و زندانی کردن افراد به اتهام ابراز عقیده و فعالیت سیاسی- اجتماعی، خواستار آزادی تمامی دستگیر شدگان منطقه بادینان شد.

با این حال علی تتر استاندار دهوک و از اعضای ارشد حزب دمکرات کردستان (پارتی) تاکید کرد کە حتی یک نفر هم در ارتباط با ابراز عقیدە و یا انتقاد و اعتراض بە دولت و حاکمیت دستگیر نشدە و تمامی دستگیر شدگان در دهوک افرادی بودە اند کە در تظاهرات دست به اغتشاش و آشوب زدە اند و بە اموال عمومی و خصوصی و دولتی آسیب رساندە و برخی از آنان نیز با حکم دادگاه آزاد شدە اند.

وی تاکید کرد کە استان دهوک جای جاسوس و قاچاقچی و اغتشاشگران نیست و دفاع از جان و مال شهروندان مهمترین وظیفە نهادهای دولتی مربوطە در دولت اقلیم کردستان است و در چارچوب قانون نیز انجام می شود.

در نهایت علیرغم تمامی این اقدامات و درخواست ها، روز سەشنبە 28 بهمن ماه 1399 / 16 فوریە 2021 دادگاه 2 اربیل برای رسیدگی بە این پروندە تشکیل و پنج تن از دستگیرشدگان شامل شیروان شیروانی کە از روزنامە نگاران برجستە اقلیم بودە بە همراه شوان سعید، گودار زیباری، هاریوان عیسی و ایاز کرمی، از فعالین دهوک، بە شش سال زندان محکوم شدند.

اعلام این حکم با واکنش های تند و انتقادات بسیاری در اقلیم همراه بوده و وکلای متهمین بلافاصلە پس از دادگاه اعلام کردند کە مدارک معتبری برای اثبات اتهامات ارائە نشدە و شاهدی نیز وجود نداشتە و این حکم سیاسی است.

آنان با اشارە بە اینکە مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان و از اعضای ارشد حزب دمکرات پیش از دادگاه در اظهاراتی این افراد را متهم کردە بود کە تحت عنوان فعالیت مدنی و روزنامە نگاری بە جاسوسی و اغتشاش و آسیب بە اموال عمومی و برهم زدن امنیت اقلیم اقدام کردە اند، تاکید کردند حکم دادگاه پیش از برگزاری آن و با نفوذ سیاسی صادر شدە بود.

اما شورای قضائی اقلیم اعلام کرد کە محاکمە این افراد در فضایی شفاف و با حضور وکلا، نمایندگان پارلمان کردستان، نمایندگان کشورهای جهان در اقلیم، نمایندە سازمان حقوق بشر و روزنامە نگاران و خبرنگاران و بر اساس اصول عدالت برگزار و احکام مربوطە صادر شدە است.

 احزاب مختلف از جملە اتحادیه میهنی، جنبش تغییر، اتحاد اسلامی، جماعت اسلامی،نسل نو و...همچنین ریاست پارلمان کردستان، از آن انتقاد کردە و ضمن اینکە دربارە عواقب چنین احکامی بر دمکراسی و آزادی بیان و استقلال محاکم قضائی اقلیم هشدار دادند؛ درخواست کردند کە دادگاه تجدید نظر اقلیم این حکم را بە صورت عادلانە و بدون جانبداری سیاسی مورد بازنگری قرار دادە و حقوق تضییع شدە محکومین را بە آنان بازگرداند.

سە نمایندە مستقل پارلمان کردستان و 31 تن از نمایندگان احزاب مختلف پارلمان نیز در بیانیە هایی جداگانە بە این احکام اعتراض کردە و خواستار محاکمە این افراد طبق قوانین مربوط بە اعتراضات و فعالیت رسانە ای با تکیە بر مدارک معتبر  و حفظ استقلال قوە قضائیە شدند.

از سوی دیگر کمیتە دفاع از روزنامە نگاران اقلیم  نیز در اطلاعیە ای بە صدور چنین حکمی برای روزنامە نگاران اقلیم اعتراض کردە و دفتر روابط بین المللی دولت اقلیم کردستان نیز در پاسخ با صدور بیانیە ای اتهامات وارد شدە از سوی مسرور بارزانی را تکرار و اعلام کرد کە این افراد تحت عنوان فعالیت مدنی و روزنامە نگاری اقدام  بە جاسوسی برای دیگر کشورها و توطئە علیە امنیت اقلیم کردە و قصد داشتە اند برای کشتن و ارعاب مردم و آسیب بە اموال خصوصی و عمومی اقدام کنند.

همچنین تاکید شدە بود کە دادگاه اربیل بر مبنای قانون جزایی عراق که از سوی پارلمان کردستان تصویب شده و نیز اسناد غیرقابل انکاری که به دادگاه ارائه گردیده، حکم خود را برای پنج نفر متهم به توطئه چینی جهت برهم زدن ثبات و امنیت کردستان، صادر کرده است.

در این اطلاعیە آمدە بود کە  نام این افراد  در سندیکای روزنامه‌نگاران اقلیم کردستان ثبت نشده و برای هیچ مرکز خبری و رسانه‌ای کار نمی‌کردند به همین دلیل اصولا نمی توان بە عنوان روزنامە نگار با آنان برخورد کرد.

اما نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان و معاون رهبر حزب دمکرات  در موضعی متفاوت، با تاکید بر ضرورت استقلال قوە قضائیە اقلیم، اعلام کرد کە حکم صادر شدە برای این افراد نهایی و تصمیم آخر نیست و دادگاه تجدید نظر وظیفە دارد این پروندە را با دقت مورد بازبینی و بازنگری قرار دهد.

در همین حال  مسرور بارزانی در پیامی تویتری بدون اشارە بە این پروندە از همه طرف ها در اقلیم کردستان خواست کە بە قوە قضائیە اقلیم احترام گذاشتە و اجازە دهند بدون دخالت کار خود را انجام دهد.

از سوی دیگر با وجود اینکە مسرور بارزانی بر عدم دخالت در کار دادگاه تاکید کردە بود، سازمان ضد ترور اقلیم نیز در بیانیە جداگانە ای اتهامات بە این افراد را تکرار و اعلام کرد کە در سایە آزادی های موجود در اقلیم و بە نام فعال و روزنامە نگار در حال فعالیت های جاسوسی و برهم زدن امنیت اقلیم کردستان بودە اند و مدارک غیرقابل انکاری برای اثبات اتهامات آنان موجود است.

صدور این احکام سنگین برای فعالین و  روزنامە نگاران بادینان درحالی صورت می گیردکە یکی از افتخارات مقامات و رهبران اقلیم این است کە برای برقراری دمکراسی و رعایت آزادی بیان و آزادی رسانە تلاش کردە و در دیدار و گفتگو با مقامات دیگر کشورها نیز بر همزیستی مسالمت آمیز و تکثر گرایی در اقلیم تاکید و اعلام می کنند وضعیت اقلیم کردستان در این زمینە و نیز از لحاظ رعایت حقوق بشر از عراق و حتی دیگر کشورهای همجوار بهتر است، اما این احکام چهرە ای متفاوت را از حاکمیت کردی اقلیم نشان دادە و تا جایی کە سرکنسولگری آمریکا در اربیل، طی اطلاعیە ای اعلام کرد، روند دستگیری و محاکمە  این افراد را با دقت پیگیری کردە و بە صورت طعنە آمیزی در این اطلاعیە اشارە شد کە کشورهای دمکراتیک بە اصول دمکراسی و آزادی بیان و آزادی رسانە ها ارج نهادە و زمینە مناسبی را برای فعالیت روزنامە نگاران و فعالین رسانە ها بە دور از تعقیب و انتقام فراهم می کنند.

این اطلاعیە نشان داد کە تعامل این چنینی با فعالین، معترضان و بە ویژە روزنامە نگاران می تواند بە راحتی چهرە حاکمیت اقلیم کردستان را از نظر رعایت اصول دمکراسی و حق آزادی بیان مخدوش کردە و  ادعاهای مقامات اقلیم در این مورد را بە باد دهد و آشکارا واکنش طرف هایی را اقلیم همپیمان و حامی خود می داند بە دنبال داشتە باشد.

بسیاری از احزاب و نهادهایی کە بە حکم زندان فعالین بادینان اعتراض کردند، اشارە کردە اند کە این حکم حاکمیت قانون را در اقلیم زیر سوال بردە و نشان از استفادە از قانون و قوە قضائیە ا ختیارات دادگاه در جهت منافع، شخصی و حزبی دارد و تاکید کردند کە این فعالین می بایست طبق قوانین روزنامە نگاری و اصل آزاد بودن اعتراضات محاکمە می شدند، اما در دادگاه طبق قوانین جزائی و مبارزە با ترور محاکمە شدە و حکم صادر شدە نیز تناسبی با اتهامات آنان ندارد.

از سوی دیگر خانوادە و بستگان دستگیر شدگان نیز در اطلاعیە ای مدعی شدند کە متهنین در زندان شکنجە شدە و دولت و نهادهای امنیتی خانوادە های آنان را تلویحا بە پخش تلویزیونی اعترافات تهدید کردە و این در حالی است کە چنین امری در تناقض با قوانین اقلیم کردستان است.

مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان کە از سوی وکلای دستگیرشدگان متهم بە اعمال نفوذ در پروندە و حکم صادرە شدە، سالها منصب مسئول شورای امنیت ملی اقلیم را تحت فرمان داشتە و پس از تصدی منصب نخست وزیری نیز شخص دیگری این منصب را در اختیار نگرفتە و هنوز بە صورت غیرمستقیم در اختیار و فرمان خود بارزانی است، در حالیکه این منصب طبق قوانین  باید زیر نظر رئیس اقلیم کردستان(نیچروان بارزانی) اداره شود و  بە نظر می رسد پیشینە امنیتی نخست وزیر در نحوە تعامل دولت با مخالفین بە ویژە در مناطقی کە تحت فرمان و اختیار حزب دمکرات است، تاثیرگذار بوده باشد.

پیشتر نیز بارها نمایندگان پارلمان کردستان بە ویژە از جنبش تغییر و احزاب اپوزیسیون از عدم استقلال قوە قضائیە و تاثیر و سلطە احزاب بر آن خبر دادە و اعلام کردە بودند احزاب حاکم با اعمال نفوذ بر قوە قضائیە، مانع از رسیدگی بە پروندە های فساد و اختلاس شدە و مسیر پروندە ها را تغییر می دهند.

در مقطع کنونی همه چشم ها در اقلیم از عالی ترین مقام اجرایی تا وکلا، احزاب و ... بە رای دادگاه تجدید نظر برای تغییر در این حکم کە نشان دهندە محدودیت آزادی های عمومی و رسانە ای در اقلیم است،  دوختە شدە و باید دید کە آیا این دادگاه خواهد توانست بە صورت مستقل و بە دور از اعمال نفوذ سیاسی و حزبی پروندە ها را بازنگری کردە و چنان کە بسیاری از معترضان درخواست کردە اند، اعتماد عمومی را بە قوە قضائیە اقلیم بازگرداندە و چهرە آسیب دیدە دمکراسی را در این منطقە  ترمیم کند، به ویژه اینکە قاضی رزگار محمد امین عضو دادگاه تجدید نظر اقلیم کردستان با اشارە به اینکه طی 40 سال فعالیت  وی در قوه قضائیه وضعیت آن مانند اکنون وخیم نبوده، تاکید کرد که بدون شک حکم صادر شده دادگاه 2 اربیل درباره مجازات دستگیرشدگان بادینان، حکم نهایی نیست و دادگاه تجدید نظر حکم نهایی را صادر می کند.