انبوه تخلفات سازه های غیر مجاز در مهاباد حاصل سال ها مماشات/کارگروه مشترک برخورد با متصرفان اراضی ملی تشکیل می شود
سرویس آذربایجان غربی- معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهاباد گفت: در سال‌های اخیر مماشات زیادی در راستای برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز در مهاباد انجام گرفته، به همین دلیل حجم انبوهی از تخلفات در این بخش روی هم تلمبار شده است. باید کارگروهی مشترک از ارگان های ذیربط به منظور عملیات اجرایی برخورد با متصرفان اراضی ملی در شهرستان مهاباد تشکیل شود

به گزارش خبرنگار کردپرس، زمین خواری ها و تصرف اراضی ملی در شهرستان مهاباد در این سال ها بالا گرفته است. یکی از این موارد تصرف اراضی حاشیه سد مهاباد در قالب باغات و خانه باغ های ویلایی است که تا کنون علیرغم تخریب توسط شورای تامین در سال 98، مجددا باسازی شده اند و زمین خواران با راه اندازی شکیل تر محدثات خود به قانون دهن کجی می کنند.

سال گذشته دادستان عمومی و انقلاب مهاباد در روند علمیات رفع تصرف اراضی سد مهاباد از پیگیری کم کاری ارگان های مربوطه در این زمینه خبر داده بود، اما در سایه تعلل همین مسئولین، متصرفان محدوده تصرفات خود را گسترش هم داده اند و حتی انشعاب برق هم دریافت کرده اند به نحوی که تا لب ساحل سد مهاباد را هم چراغانی کرده اند!

حدود ۱۵۰ هکتار باغ در حاشیه سد مخزنی مهاباد احداث شده که از این میزان ۱۰۰ هکتار در حریم و بستر سد مهاباد قرار دارند در سال 98، به دستور دادستان و با حضور اعضای شورای تامین شهرستان در مجموع تنها 6 هکتار آزاد سازی شد و قرار بود و این روند تا آزاد سازی کامل حریم و بستر سد مهاباد ادامه داشته باشد.

اما پس از این عملیات دیگر خبری از رفع تصرف از مابقی 94 هکتار تصرف شده در حریم و بستر سد مهاباد نبود. فرماندار مهاباد تابستان سال قبل، در جریان بازسازی دوباره اراضی رفع تصرف شده در حریم سد، گفت: مسئولانی که به خاطر موقعیت خود در برخورد با متخلفان مماشات می‌کنند، بهتر است از مسئولیت کنار بکشند!

یک سال گذشت و وضعیت همچنان به قوت خود باقی است. گلایه های مردمی از عدم پیگیری رفع تصرف اراضی ملی مهاباد ادامه دارد. تا اینکه امروز 6 اسفند ماه کمیته پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز این شهرستان تشکیل و در آن از عدم نظارت و پیگیری ارگان های مربوطه از سوی معاون دادستان به شدت انتقاد شد.

جهاد کشاورزی مهاباد در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز اقدامی انجام نداده است

بخشدار بخش مرکزی مهاباد در این جلسه گفت: شهرستان مهاباد در سال های اخیر با ساخت و سازهای غیرمجاز گسترده در حاشیه شهرها و مناطق گردشگری روبه‌رو شده است متاسفانه در محور جاده مهاباد پسوه نیز این ساخت و سازها رو به ازدیاد است و امکان دسترسی به ساحل دریاچه سد مهاباد برای عموم مردم در بسیاری از نواحی حاشیه سد سلب شده است.

سلیمان پاکزاد با  انتقاد از کم‌کاری جهاد کشاورزی ادامه داد: ساخت و سازهای بی رویه در محور سد مهاباد رو به افزایش است اما تاکنون هیچ گونه اقدامی در بحث جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز از سوی جهاد کشاورزی انجام نشده است.

برخی از متصرفان اراضی ملی افراد صاحب نفوذ هستند

بخشدار مرکزی با بیان اینکه ترک فعل جرم محسوب می شود، افزود: این سازه های غیرمجاز انشعابات و خدمات دولتی دریافت می‌کنند در برخی از موارد مالکان این سازهای غیرمجاز افراد منتفذ شهری هستند که با سفارش مسئولان قصد دارند از تخریب بنا جلوگیری کنند.

او تاکید کرد: برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز عزمی جدی را می طلبد و ادارات خدمات رسان هم باید از واگذاری انشعابات به این افراد فرصت‌طلب خودداری کنند.

در حاشیه سد مهاباد هیچگونه کاربری باغی وجود ندارد

 در ادامه مدیر امور آب مهاباد بیان کرد: شرکت آب منطقه‌ای در طول سالیان گذشته در راستای برخورد با سازهای غیرمجاز در قالب شورای صیانت از حقوق بیت المال اقدامات زیادی را انجام داده است. در سال گذشته ۶ هکتار از اراضی ملی که توسط متصرفان در حاشیه سد مهاباد تصرف شده بود، آزادسازی شد.

محمد جهین با تاکید بر اینکه در حاشیه سد مهاباد هیچگونه کاربری باغی وجود ندارد، گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر اراضی دیمی با تغییر کاربری به اراضی باغی و آبی تبدیل شده اند در حالی که هیچگونه مجوزی با عنوان کاربری باغی در این محور داده نشده است.

او ادامه داد: در صورت ادامه این وضعیت محور گردشگری سد مهاباد که منبع آب شرب شهری است،با تهدید جدی روبرو می‌شود.

شناسایی 59 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در حاشیه سد مهاباد

مدیر امور آب مهاباد اظهار داشت: 59 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در حاشیه سد مهاباد شناسایی شده است که در حریم سد مهاباد واقع شده اند این سازه ها حتی نسبت به برداشت غیرمجاز آب سد هم اقدام می‌کنند.

سپس آزاد آرام کارشناس رودخانه بیان کرد: کل مساحت باغات حوزه سد مهاباد ۱۶۰ هکتار است که ۴ هکتار در داخل بستر و ۹۷ هکتار در حریم واقع شده اند. باغات خارج از حریم و بستر هم 59 هکتار است

او تاکید کرد: هر گونه استعلامی برای ساخت باغات و طرح‌های گردشگری در حاشیه سد مهاباد ممنوع شده اما متاسفانه به کرات از سوی ارگان‌های مختلف درخواست هایی در رابطه با ساخت باغ و یا طرح‌های گردشگری به امور آب ارسال می شود که نیاز است در کمیته صیانت از منابع ملی این مجوزها تمدید شوند، چرا که هرگونه مجوز ساخت باغات طرح‌های گردشگری و رستوران ها در محدوده و حریم سدهای منبع آب شرب ممنوع اعلام شده است.

شخم زنی زمین فوتبال و نهال کاری در قبرستان تاریخی مهاباد از سوی متصرفان

سپس رئیس منابع طبیعی مهاباد نیز گفت: متصرفان با گذاشتن وثیقه دوباره به عملیات تصرف اراضی ملی اقدام می‌کنند و این مسئله به تشدید برخورد دستگاه قضایی نیاز دارد.

 مجید پاتو با اشاره به مواردی از تصرف اراضی ملی در مهاباد افزود: در مواردی زمین فوتبال در بخش مرکزی مهاباد تصرف و حتی شخم زنی شده است. همچنین در قبرستان تاریخی "پیربایز" مهاباد نهال کاری صورت می‌گیرد و اگر جلوی این اقدامات گرفته نشود اعتماد عمومی از بین می‌رود.

پاتو ادامه داد:  شورای حفاظت از اراضی ملی در مهاباد در ابتدا بسیار فعال عمل می‌کرد اما در ادامه فعالیت آن محدود شد هم اکنون باید کار گروهی شامل اکیپ مشترکی از ارگانهای ذیربط راه‌اندازی شود تا به صورت جدی با تصرف اراضی ملی برخورد شود.

رئیس منابع طبیعی مهاباد گفت: امسال ۲۵۹ هکتار زمین منابع ملی در قالب ۱۴۷ پرونده بازگردانی شده و 1600 هکتار نیز مراتع آزاد سازی شده اند.

قطع شبانه درختان در مهاباد

او با اشاره به قطع شبانه درختان در مهاباد گفت: حتی قطع درختان به صورت شبانه به فضای سبز شهری نیز کشیده شده است، باید کارگاه‌های چوب سطح شهرستان نیز به صورت مداوم مورد بازرسی و نظارت قرار بگیرند و چوب های موجود در این کارگاه مجوز داشته باشند. چرا که به دلیل گران شدن چوب در سال های اخیر عده‌ای به دنبال این به جان درختان سطح شهر و پیرامون شهر افتاده‌اند و آن ها را خرید و فروش می کنند.

 جهاد کشاورزی برای برخورد با متصرفان اراضی ملی نیرو و اعتبار ندارد

در ادامه نماینده جهاد کشاورزی در پاسخ به انتقادات فراوان از عملکرد این سازمان در خصوص عدم نظارت بر ساخت و سازهای غیر مجاز در شهرستان مهاباد گفت: کمبود نیرو و امکانات مانع از عملکرد مطلوب جهادکشاورزی در این زمینه شده است.

کنعانی بیان کرد: این اداره حتی اعتبار کافی برای تشکیل پرونده ساخت و سازهای غیر مجاز و ارسال به دادستانی را ندارد.

او ادامه داد: زمانی که حکم قلع و قمع را در یکی از سازهای غیرمجاز دریافت می کنیم متاسفانه در حین عملیات نیروی انتظامی و نماینده دادستانی کنار می‌کشند و عملیات قلع و قمع به صورت کامل انجام نمی شود و دوباره ساخت و سازها پس از مدتی بر قرار می شوند.

تمامی انشعابات واگذار شده برق در حاشیه سد مهاباد دارای مجوز هستند!

در این جلسه همچنین معاون شرکت توزیع برق مهاباد بیان کرد: تمامی انشعابات واگذار شده در در حاشیه سد مهاباد دارای مجوز هستند، اما بعد از تخریب سازهای غیرمجاز با حضور شورای تامین در حاشیه سد مهاباد که حکم قضایی انجام گرفت، دیگر انشعابی صادر نشده است.

سلیمی ادامه داد: همچنین بعد از رفع تصرفات دیگر هیچ حکمی مبنی بر جمع آوری انشعابات برق در این محور صادر نشده است.

چگونه مجوز برق برای سازه‌های غیر مجاز صادر شده است؟

 در این خصوص بخشدار و معاون دادستان سوال کردند؛ که چگونه مجوز برق برای چنین سازه‌های صادر شده است و بنابر کدامین استعلام‌ها مجوز انشعابات برق برای سازه ای که خود به صورت غیرقانونی احداث شده، صادر شده است؟!

نماینده دادستان در همین راستا درخواست  کرد تا تمامی انشعاباتی که در این حوزه صادر شده اند، مورد بررسی قرار بگیرند، تا قانونی بودن و نبودن آنها مشخص شود.

علیمهر با انتقاد از وضعیت موجود گفت: باید ممارست در معرفی اراضی تصرف شده به دادستانی شکل بگیرد و هر ارگانی که در این خصوص شکایت کرده و پرونده ای را تشکیل داده باید تا به نتیجه رسیدن پرونده پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

معاون دادستان شهرستان مهاباد بیان کرد: قوه قضاییه در صیانت از منابع ملی طبق فرمایش مقام معظم رهبری بسیار جدی است و اکثر پرونده‌ها با حمایت از منابع ملی خاتمه یافته است.

 او با اشاره به تشکیل کارگروه مشترک به منظور عملیات اجرایی برخورد با متصرفان اراضی ملی تصریح کرد: باید هر ماه یک آمار از ارگان‌های مربوطه درخواست شود و  در آن تغییر کاربری ها، اعلام جرم، تصرفات، رفع تصرف و اعاده به وضعیت سابق کاملاً مشخص شود در نهایت  بر اساس این آمار، عملکرد ارگان مربوطه نیز مورد سنجش قرار می‌گیرد.

برخورد سلیقه ای با متصرفان اراضی ملی جرم است

علیمهر با اشاره به اینکه ترک فعل هر ارگانی جرم محسوب می‌شود، تاکید کرد: در سال‌های اخیر مماشات زیادی در این راستا انجام گرفته و پیگیری‌ها در این خصوص جدی نبود و به همین دلیل حجم انبوهی از تخلفات در بخش سازهای غیرمجاز روی هم تلمبار شده است که باید با همکاری و هماهنگی ارگان‌های مربوطه و نیروهای نظامی و انتظامی در راستای صیانت از بیت المال و حقوق عامه اقدامات لازم انجام بگیرد.

او با اشاره به طولانی بودن پروسه پرونده ها در دستگاه قضایی گفت: این مسئله به دلیل حجم انبوه پرونده ها در دستگاه قضا طبیعی است، اما نباید ترک فعل از سوی ارگان ها انجام شود و همچنین تبعیض در برخورد قضایی با ساخت و سازهای غیر مجاز هم جایز نیست،

معاون دادستان برخورد سلیقه ای با متصرفان اراضی ملی را جرم دانست و گفت: باید کمیته‌ای کارگروهی مشترک از ارگان های ذیربط به منظور عملیات اجرایی برخورد با  متصرفان اراضی ملی در شهرستان مهاباد تشکیل شود و این کارگروه به صورت ماهانه به نظارت بر وضعیت اراضی ملی بپردازد.

گزارش/ تانیا شعفی