سکوت عجیب مسئولان در قبال داستان تکراری قطع درختان در مهاباد!
سرویس آذربایجان غربی- قطع درختان فضای سبز شهری مهاباد بدون مجوز و حتی با مجوزهای غیر قانونی در سال های اخیر رو به ازدیاد بوده و تا کنون هیچ کدام از نهادهای ناظر در این خصوص واکنشی نشان نداده اند. اخیرا دشمنان طبیعت مجددا به جان باغ حاشیه ساز مجاور رودخانه افتاده و تعدادی از درختان آن را قطع کرده اند.

به گزارش خبرنگار کردپرس، باغ جنجالی مجاور رودخانه مهاباد با چندین معارض، که هر سال تعدادی از درختان مثمرش، در انظار عمومی و بدون مجوز قطع می شود، امسال هم حاشیه ساز شد.

این باغ در مجاور رودخانە مهاباد در خیابان محمد قاضی قرار دارد. در ماه رمضان سال 96 با دستور صریح قاضی، ماموران اقدام به قلع و قمع حداقل 20 اصله درخت بارده گردو بالای 70 سال کردند، در حالیکه تغییر کاربری و اعمال کمیسیون ماده 5، در خصوص این باغ اعمال نشده بود!

مطابق با مادە 1 لایحە قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، حتی صاحبان باغ ها و سایر املاک خصوصی که تعدادی درخت در آنها وجود دارد، مجاز نیستند تا بدون اجازه شهرداری و بدون اعمال کمیسیون ماده 5 درختانی که خود مالکیت آنها را در اختیار دارند، قطع کنند و یا به تغییر کاربری و نوسازی ملک خود بپردازند.

این عمل اعتراض فعالان محیط زیستی را به دنبال داشت. در آن زمان جمال خالدی فعال محیط زیستی مهاباد به کردپرس گفته بود: «مالکین با حکم قاضی به این کار اقدام کرده اند اگر حکم صادره صحت داشته باشد، قاضی باید در خصوص حکم بازخواست شود زیرا صدور این حکم جزو اختیارات قاضی نیست بلکه باید زیر نظر کمیسیون ماده 5 که در استانداری تشکیل می شود بررسی شود. از سویی دیگر در صورتی که صحت حکم تایید نشود دادستان باید علیه اقدامات انجام گرفته اعلان جرم نماید».

اما با پیگیری های صورت گرفته مشخص شد که حکم با دستور صریح قاضی انجام گرفته است و در نهایت دستور توقف عملیات، تا برقراری کمیسیون ماده 5 صادر شد.

یک سال بعد و در پاییز سال 97، مسئول کمیسیون خدمات و فضای سبزشهری مهاباد در گفت و گو با خبرنگار کردپرس، در خصوص اقدام قلع و قمع درختان این زمین گفت:«کمیسیون خدمات و فضای سبزشهری مهاباد، به بررسی مجدد آن می پردازد تا کیفیت و حدود این حکم دادستان در خصوص قلع و قمع مشخص شود و سعی کمیسیون ماده 5 بر این است تا برابر قانون با متخلفان برخورد نماید».

در همان سال امسال عملیات خاک ریزی در زمین مذکور انجام شد در حالیکه کاربری زمین فضای سبز بود و مشخص نشد که شهرداری چگونه اجازه ساخت و ساز را برای آنها صادر کرده بود!

امسال هم دوباره داستان تکراری از تغییر کاربری باغات در شهر و قلع و قمع آنان در پرتو بی تفاوتی شهرداران مهاباد رخ داد و دوباره تعدادی از درختان همان باغ جنجالی در انظار عموم قلع و قمع شدند!

خبرنگار کردپرس علیرغم تماس با شهرداری مهاباد و واحد فضای سبز شهرداری نتوانست به جزییاتی این موضوع دسترسی یابد!

داستان قطع بدون مجوز درختان در مهاباد تکراری است و سال ها است که جلوی دیدگان نهاد ناظر این اقدام غیر قانونی دوباره می شود و تا کنون اقدامی جدی در راستای رفع این معضل انجام نگرفته است.

این در حالی است که تغییر کاربری فضای سبز در محدوده ی شهر جرم تلقی می شود و حتی مطابق فرموده مقام معظم رهبری "قطع درختان در حوزه ی شهری جایز نیست".

اما در زمین واقع در خیابان (محمد قاضی) در سال 96 تعداد زیادی درخت با دستگاه سنگین قطع شده اند و سپس جهت پنهان کاری بیشتر بر روی باقی مانده ی تنه درختان خاکریزی صورت گرفته است. البته این مسئله در آن زمان موضوع تازه نبود چرا که پیشتر نیز در زمین های پشت هتل "تارا" ورثه باغی دیگر با قطع کردن و آتش زدن درختان اقدام به قلع و قمع کرده بودند.

همچنین پس از قطع نهال های بوستان تازه احداث شاهو در مهاباد، دشمنان طبیعت 18 اصله درخت حاشیه سد این شهرستان را به صورت شبانه قطع کردند. سپس ١٠ اصله درخت سالم دیگر توسط خود شهرداری مهاباد در باغ مکاییل این شهر به بهانه های واهی که مورد اعتراض مردم و فعالان زیست محیطی بود، قطع شدند و ... اخباری از این دست در سال های اخیرا بسیار زیاد است.

اخیرا رییس منابع طبیعی مهاباد بیان کرد: «قطع درختان به صورت شبانه به فضای سبز شهری نیز کشیده شده است، باید کارگاه‌های چوب سطح شهرستان نیز به صورت مداوم مورد بازرسی و نظارت قرار بگیرند و چوب های موجود در این کارگاه مجوز داشته باشند. چرا که به دلیل گران شدن چوب در سال های اخیر عده‌ای به جان درختان سطح شهر و پیرامون شهر افتاده‌اند و آن ها را خرید و فروش می کنند».

به گزارش کردپرس، لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها سال  1359 توسط شورای انقلاب با هدف حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع درختان و همچنین جلوگیری از قطع هرگونه درخت در بزرگراهها، معابر، بوستانها، میادین، باغات و همچنین محلهایی که به تشخیص شورای شهر باغ شناخته می شود، تصویب شد. براساس این قانون مجازات قطع درختان از جزای نقدی 100 هزار تا یک میلیون تومان برای قطع هر درخت در صورتی که بیش از 30 اصله باشد  و همچنین حبس تعزیری 6 تا سه سال تعیین شده است.

اما قطع درختان با بهانه های واهی، بدون مجوز و جلوی دیدگان نهاد ناظر انجام می گیرد و گاهی خود مسئولان فضای سبز شهرداری هم به توجیه این قضایا می پردازند، داستان قطع درختان جنگلی اکنون به فضای سبز شهری کشیده شده و تهدیدی جدی برای شهر قلمداد می شود.

گزارش/ تانیا شعفی