رد غیبت های دو عضو شورای قروه/تغییر محل سکونتی وجود ندارد
سرویس کردستان- فرماندار شهرستان قروه با رد گزارش خلاف واقع درباره غیبت های غیرموجه و تغییر محل سکونت دو عضو شورای شهر، از پیگیری تعارض منافع رئیس شورای قروه خبر داد.

به گزارش خبرنگار کردپرس، چندی پیش یکسری حواشی در خصوص تعدادی از اعضای شورای شهر قروه در رسانه های محلی شهرستان انتشار یافت. حواشی که تقریباً بعد از درج گزارش تعارض منافع رئیس شورای شهر قروه و البته بعد از پیگیری طرح سؤال از شهردار قروه برای دو عضو امضاء کننده طرح سؤال مطرح شد.

در واقع نامه ای از رئیس شورای قروه به فرماندار شهرستان ارسال شده بود مبنی بر اینکه «مهدی ملکی و پرستو شکری» دو نفر از اعضای شورا دارای غیبت های غیرموجه و بیش از حد لازم بوده اند و بنابر قانون شوراها باید سلب عضویت شوند.

از طرفی دیگر خبری مبنی بر تغییر محل سکونت «پرستو شکری» هم انتشار یافت که باز هم به تخلف و سلب عضویت این عضو شورای شهر اشاره شده بود.

هرچند هر دو عضو مذکور در نشستی رسمی با خبرنگاران در شورای شهر با ارائه مدارک و مستندات لازم اعلام کردند که چنین مواردی صحت ندارد اما این بار فرماندار شهرستان قروه به عنوان ناظر اصلی بر شورای شهر صراحتاً اعلام کرد که گزارش انتشار یافته خلاف واقع بوده و هیچ تخلفی توسط این دو عضو شورا صورت نگرفته است.

در همین زمینه «حسین الماسی» در گفت و گو با خبرنگار کردپرس با اعلام اینکه ملاک برای ما قانون شوراهاست، اظهار داشت: طبق قانون شوراها باید تشکیل هر نشستی در شورا 24 ساعت قبل به صورت مکتوب به اعضا اطلاع رسانی شود در حالی که طبق اسناد موجود، رئیس شورا چنین اقدامی را انجام نداده و در زمینه اطلاع رسانی درست عمل نکرده است.

به گفته او هر دو عضو شورا مستندات خود را ارائه دادند و محرز شد که آنچه رئیس شورا به عنوان غیبت غیرموجه اعلام کرده درست نیست و در واقع هیچ غیبت غیرموجه و بیش از حد لازم صورت نگرفته است.

«الماسی» با تأکید بر اینکه رعایت قانون بسیار اهمیت دارد، درباره جریان تغییر محل سکونت و اشتغال خارج از شهرستان توسط «پرستو شکری» هم اعلام کرد: مورد تغییر محل سکونت «شکری» را به نیروی انتظامی سپردیم و با تحقیقات محلی و دیگر اقدامات قانونی صورت گرفته مشخص شد که این عضو شورا محل سکونتش تغییری نکرده و تخلفی از این بابت رخ نداده است.

فرماندار قروه سپس به تعارض منافع رئیس شورا اشاره کرد و با انتقاد از اینکه مسئولان مرتبط در استان پاسخ استعلام در این مورد را نمی دهند اعلام کرد نمونه هایی که شامل تعارض منافع توسط رئیس شورا می شود را در هیئت تطبیق رد خواهیم کرد.

«حسین الماسی» در پاسخ به این سؤال که «به نظر می رسد رئیس شورا در مدت ریاست خود روند قانونی را اجرا نکرده و در این مورد هیئت تطبیق چه تصمیمی خواهد گرفت؟» گفت «این موارد را در حال بررسی هستیم و قطعاً هرجا خلاف قانون عمل شده باشد برخورد خواهیم کرد.»/

* گفت و گو: زیبا امیدی فر