جلال محمود زاده در گفتگو با خبرنگار کردپرس در خصوص جزییات تذکر کتبی به رئیس جمهور بیان کرد: این تذکر به دلیل عدم انتخاب مدیران توانمند علی الخصوص مدیران استانی خطاب به رئیس جمهور بوده، که زیرا اغلب برنامه ها و وظایف قانونی محیط زیست کشور اجرایی نشده است.

او ادامه داد: عدم کنترل کارگاههای آلاینده از جمله پتروشیمی ها، عدم رعایت فاصله قانونی کارگاه ها با سایر تأسیسات قبلی و مراکز سکونت انسانی و روستاها از آن جمله اند. برای نمونه مجوز احداث پتروشیمی مهاباد چسبیده به واحد مرغ مادر گوشتی کشت و صنعت که قدمتی ۱۰۰ ساله دارد، بدون هیچ فاصله ای و در فاصله بسیار کم از روستاهای دریاس و پادگان‌اموزشی صادر شده است.

محمودزاده اضافه کرد: اگر یکی از کارشناسان فقط یک مورد را بررسی کنند متوجه خواهند شد که محیط زیست آیا به وظایف قانونی خود عمل کرده است یا تسلیم لابی‌ها موجود شده است.

نائب رییس کمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: علیرغم این موارد، خسارت زیست‌محیطی پتروشیمی برای حیات مردم این منطقه، وجود ذرات معلق، دود و بخار و تاثیر مستقیم آن بر اکوسیستم طبیعی منطقه، تاثیر نامناسب بر پوشش گیاهی و باغات، آلودگی فلزی ناشی از بخار دیگ ها در فصول سرد، نشت پساب‌ها در اطراف پتروشیمی و نفوذ به منابع آبی، آلودگی سفره‌های آب زیرزمینی و دهها مشکل دیگر که تصاویر مستندات و نظرات کارشناسان زیست محیطی فعالیت در تشکل‌های مردم‌نهاد موجود است.

او با اشاره به مصاحبه اخیر معاون محیط زیست استان آذربایجان غربی با کردپرس که مدعی ارائه سند شده بود، گفت: اسناد موجود به مسئولینی ارائه می‌شود که جایگاه لازم اداری و پاسخگویی لازم را داشته باشند از جمله به رئیس جمهور محترم، که طی تذکر فوق الاشاره مدارک را به ایشان ارائه خواهم داد.

نماینده مهاباد ادامه داد: اگر آقایان یک دستگاه مترسنج به طور تقریبی ۱۰ متر به دست گیرند و فاصله مرغداری های مادر و گوشتی مجموعه کشت و صنعت که ٥٠ سال قبل از پتروشیمی آنجا مستقر بودند، را اندازه بگیرند، خواهند فهیمد که فواصل قانونی زیست محیطی ملاک بوده است یا لابی‌های پشت پرده!

محمودزاده همچنین با تاکید برآلودگی‌های آبهای زیرزمینی، آلودگی هوا و عدم رعایت کوچکترین اصول فاصله زیست محیطی با فعالیت‌های تولیدی موجود، گفت: متاسفانه همان دست هایی که باعث شکل گیری پتروشیمی مهاباد در جوار کشت و صنعت شدند، اکنون با عدم تایید آلایندگی باعث شده اند که پتروشیمی از درآمدهای میلیاردی و سرشار خود به دهیاری های روستای اطراف از جمله (دارلک، دریاس، قم قلعه، کوسه کهریزه، قره خان، توپ آغاج، قزلقوپی، لج و غیره و همچنین شهرداری های مهاباد، گوگ تپه و خلیفان) پرداخت نکنند.

نائب رییس کمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در ادامه تذکر خود به رییس جمهور بیان کرد: چرا باید عدم اجرای قوانین زیست محیطی باعث شود سالانه میلیاردها تومان حقوقی دهیاریها و شهرداریهای مهاباد توسط پتروشیمی پرداخت نشود بماند که مجموعه محیط زیست از وظایف قانونی خود در سطح کشور در زمینه‌های مختلف از جمله ارزیابی ظرفیت قابل تحمل محیط در زمینه مکانیابی پسماند و زباله شهری، برخورد با زمینه های بحرانی محیط زیست، شناسایی و پیشگیری عوامل آلوده کننده و مخرب، چگونگی استقرار پدیده‌های عمرانی در کشور، استفاده از تکنولوژی سازگار با محیط، آلودگی هوا و ریزگردها، مسائل زیست محیطی منطقه ای و همکاری با کشورهای همسایه در این زمینه، آلودگی مواد نفتی، سموم، فلزات سنگین، فاضلاب انسانی، آلودگی دریایی و تالاب‌ها، ارزش‌گذاری اقتصادی زیست محیطی و دهها وظیفه دیگر قانونی که تا کنون کوتاهی‌های تاریخی در خصوص آنها انجام گرفته است.

در کردپرس بیشتر بخوانید؛

آلایندگی پتروشیمی‌های آذربایجان غربی با تبانی محیط زیست، صفر اعلام می‌شود

نماینده مهاباد در خصوص ادعای میزان آلاینده های صنعت پتروشیمی سند ارائه دهد

لابی های خارج و داخل مجلس برای جلوگیری از تحقیق و تفحص از پتروشیمی باختر