مسوولیت اصلاح و ترمیم آثار ناشی از حفاری معابر بر عهده موسسه عامل حفاری است. بر همین اساس مديركل حقوقي وزارت كشور در تبیین و تشریح تنظیم و تصویب «آييننامه هماهنگي اقدامات عمراني مؤسساتي كه خدمات آنها در داخل محدوده شهرها مستلزم حفاري معابر و احداث تأسيسات ميباشد.» عنوان نموده است: "به موجب ماده ١٠٣ قانون شهرداري اصل پرداخت خسارت وارده به آسفالت و معابر عمومي ناشي از حفاري پذيرفته شده است.

پیشتر در اجراي اين حكم قانوني هر يك از شهرداري ها روش خاصي را جهت حفاري و نحوه برآورد خسارات وارده به آسفالت و معابر عمومي و ترميم آنها اتخاذ مينمودند كه نوعي ناهماهنگي و نارضايتي را در سطح كشور موجب شده بود. وزارت كشور به منظور اتخاذ رويهاي واحد و هماهنگ در خصوص چگونگي حفاري و ترميم معابر توسط مؤسساتي كه خدمات آنها در داخل محدوده شهرها مستلزم حفاري معابر و احداث تأسيسات است با همكاري وزارتخانههاي برنامه و بودجه، نفت، پست و تلگراف و تلفن، نيرو، مسكن و شهرسازي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور در آييننامه هماهنگي اقدامات عمراني مؤسساتي را كه خدمات آنها در داخل محدوده شهرها مستلزم حفاري معابر و احداث تأسيسات ميباشد، تنظيم و به هيأت دولت ارسال نمود كه در تاريخ چهارم بهمن سال 1366 به تصويب رسيد.

تعيين ضابطه و معيار براي محاسبه ميزان خسارت وارده به معابر و آسفالت ناشي از حفاري و جلوگيري از برخورد سليقهاي و ناهمگون با آن از جمله مسائلي است كه وفق مقررات مذكور در صلاحيت كميسيون مورد نظر قرار گرفته است."

در ماده ١٠٣ قانون شهرداري هم تصريح شده است: «كليه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظفند قبل از هرگونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در مواد ٩٧ و ٩٨ از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راههاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند. اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و مؤسسه اقدام كننده مكلف است هرگونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور به آسفالت يا ساختمان معابر عمومي وارد آيد در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهدشد ترميم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداري خرابي و زيان وارده را ترميم و بحال اول درآورده و هزينه تمام شده را با ١٠ درصد اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد».

در جهت تحقق اهداف مقنن حسب ماده يك «آييننامه هماهنگي اقدامات عمراني مؤسساتي كه خدمات آنها در داخل محدوده شهرها مستلزم حفاري معابر و احداث تأسيسات ميباشد.» (مصوب هيأت وزيران) كميسيون عالي هماهنگي امور اجرائي شهرهاي كشور مركب از مقامات ذيصلاح وزارت كشور، شركت مخابرات و شركت گاز ايران، وزارت نيرو، سازمان مديريت و برنامهريزي، وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت راه و ترابري تشكيل شده و كميسيون عالي مذكور بموجب ماده ١٠ دستورالعمل نحوه هماهنگي و صدور مجوز حفاري در سطح شهرهاي كشور نحوه احتساب و پرداخت هزينه مرمت حفاري و روكش آسفالت معابر حفاري شده با عرض بيش از ٨ متر و عمر آسفالت كمتر از ۴ سال را براساس محاسبات اصولي و فني و در قلمرو توافق و اختيارات قانوني تعيين كرده است.

در مقام عمل و در طول چند دوره ی اخیر با همراهی و همکاری واحد حفاری، شهرداری مهاباد در اقدامی بر خلاف نص قانون و کاملا رندانه، به جای آنکه موسسه حفار را مکلف به ترمیم آسیب ها در اسرع وقت نماید، برای کسب درآمد نامشروع از قبل حفاری های ادارات و نهادها، بدوا و قبل از هر گونه عملیاتی، هزینه ها و خسارات وارده بر معابر (اساس و زیر اساس و رویه بتنی یا آسفالتی شوارع و معابر) را برآورد و سپس دریافت نموده و به حساب خزانه شهرداری واریز نموده است و درآمد حاصله نیز صرف مخارج دیگر شهرداری شده است.

به همین دلیل گاه مشاهده می شود تا ماهها و گاه سال ها از اتمام عملیات عمرانی، آثار ناخوشایند حاصل از حفاری معابر بدون انجام هر گونه ترمیم و اصلاحی به شکل چاله ها و گودال های مختلف دامن گیر شهروندان شده و کام آنان را آزرده خاطر می کند!

غافل از اینکه هزینه های این اقدامات پیشتر دریافت و به خزانه شهرداری واریز شده است. نمونه بارز اخیر، حفاری خط آب رسانی به ١۴٠ روستا در بستر شارع ساحلی گمرک روبروی پارک باغ میکائیل توسط شرکت پیمانکار اداره آب و فاضلاب است که شرایط بسیار ناخوشایندی را در این نقطه گردشگری شهر ایجاد کرده است.

با این اوصاف، اکنون انگشت اتهام آثار ناخوشایند حفاری معابر و صدمات و خسارات وارده، در شهر مهاباد، متوجه شهرداری این شهر است. متاسفانه در طول چند سال اخیر، شهرداری به علت ناکارآمدی ساختارها و عدم توجه به قانون، برای کسب درآمد، حتی به شوارع هم رحم نکرده و بدین شیوه با هزینه کرد از زیرساخت‌ها و به بدترین شیوه منتفع شده است! این نوع ساختارها و روندها به طور معمول آلوده به فساد مالی و رانت نیز بوده و باید اصلاح شوند.