به گزارش کرد پرس به نقل از بغداد الیوم، نمایندگان مجلس عراق در جلسه روز دوشنبه در رأی گیری درباره بودجه سال 2021 این کشور و دستیابی به توافقی بین فراکسیونهای سیاسی مجلس برای تصویب آن ناکام ماندند.

اخلاص دلیمی عضو فراکسیون حزب دمکرات در مجلس عراق در این باره گفت: فراکسیون های شیعه درباره سهم اقلیم کردستان از بودجه، اختلاف نظر داشتند و یک متن در لایحه بودجه گنجانده شده بود که به دنبال تصویب آن در کمیسیون اقتصادی، فراکسیون های شیعه، متن آن را تغییر دادند.

دلیمی افزود: براساس این متن، اقلیم کردستان می بایست روزانه 460 هزار بشکه نفت به دولت مرکزی تحویل می داد که هزینه های تولید و انتقال نفت به همراه مصرف داخلی نفت در اقلیم کردستان از آن، کسر می شد؛ مشروط بر آنکه حجم نفت خالصی که بهای آن به دولت مرکزی تحویل داده می شود از 250 هزار بشکه کمتر نباشد. به دنبال حذف این بند، اختلافات بزرگی به وجود آمد.

این عضو فراکسیون حزب دمکرات تصریح کرد: رأی گیری درباره بودجه به دلیل سهم اقلیم کردستان – که به خاطر همراهی با روند سیاسی عراق، تضمین تأمین قوت مردم و تصویب بودجه از خواسته هایش دست برداشته است – به تعویق نیفتاده است.

لایحه بودجه عراق هفته جاری وارد مرحله نهایی شد و به دلیل ادامه اختلافات بین فراکسیون های سیاسی درباره آن، ریاست مجلس مجبور به تعویق در برگزاری جلسه بررسی آن تا ساعت سه بعد از ظهر روز یکشنبه شد.

خالده خلیل، عضو دیگر فراکسیون حزب دمکرات در مجلس عراق در این باره می گوید: برای نمونه وزارت اقتصاد عراق 10 تریلیون دینار به وزارت کشور تخصیص داده است. این در حالی است که بودجه تخصیص یافته به اقلیم کردستان فقط دو تریلیون دینار است.

خالده خلیل تصریح کرد: اختلافات بر سر این است که چه کسی بودجه را خرج می کند و در این باره مسئولیت قانونی را به عهده می گیرد و چه کسی ابتدا این موضوع را شروع می کند. مشکلات تازه، سر برآورده اند و سهم اقلیم کردستان، در این زمینه مانع نبوده است.

اصل و ریشه اختلافات، به متن ردیف 11 قانون بودجه درباره سهم اقلیم کردستان برمی گردد که براساس آن اربیل باید روزانه 250 هزار بشکه نفت را به همراه درآمدهای مالیاتی اش به دولت مرکزی تحویل دهد تا در مقابل 12.6 درصد از بودجه را به دست آورد. این در حالی است که فراکسیون های معترض به این بند که اکثریت آنها شیعه هستند خواستار اضافه کردند بندی به این ردیف هستند تا براساس آن هر شخصی که بدون دریافت نفت از اقلیم کردستان، بودجه را برای اربیل واریز کند با مسئولیت قانونی مواجه شود.

محمد البلداوی عضو ائتلاف فتح در مجلس عراق در این باره گفت: فقط یک کلمه باعث اختلاف بین فراکسیون های سیاسی درباره سهم اقلیم کردستان از بودجه شده است.

البلداوی افزود: مشکلاتی که درباره سهم اقلیم کردستان وجود داشت درباره متن بودجه بود و در آخرین متن پیشنهادی آمده بود: اقلیم کردستان مطالباتش را به دولت مرکزی پرداخت می کند. (در غیر این صورت)، دولت باید سهم بودجه آن را قطع نماید.

این عضو ائتلاف فتح تصریح کرد: بر سر کلمه (در غیر این صورت) اختلافات و مشکلاتی به وجود آمد.

یادآور می شود در حالی که در سه ماه گذشته، اختلاف بر سر سهم اقلیم کردستان از بودجه مانع تصویب بودجه عراق شده است در روزهای گذشته اختلافات دیگری نیز به این موضوع اضافه شده است که از آن جمله می توان به تغییر نرخ برابری دلار در مقابل دینار عراق و حذف وام های موجود در بودجه و بازگرداندن سهم استان ها در بودجه اشاره کرد.