به گزارش کردپرس، 104 افسر بازنشسته نیروی دریایی ارتش ترکیه با انتشار بیانیه مشترکی در مورد کنوانسیون مونترو که اخیرا مورد بحث قرار گرفته است، درباره خروج خودسرانه حکومت از این کنوانسیون هشدار دادند. این افسران بازنشسته در این بیانیه ضمن هشدار نسبت به خروج حکومت ترکیه از معاهدات بین المللی الزام آور صلح مانند کنوانسیون مونترو از وجود برخی افسران عضو جماعت های مذهبی افراطی مانند جماعت فتح الله گولن در بین فرماندهان عالی رتبه نیروی دریایی ابراز نگرانی و تاسف کردند.
آن ها با امضا و انتشار این بیانیه از حکومت اردوغان خواستند تا در مسیر ترسیم شده توسط آتاترک و قانون اساسی ترکیه باقی بماند.

در این بیانیه آمده است: "تنگه های ترکیه از مهمترین آبراه های جهان هستند و در طول تاریخ با معاهدات چند ملیتی اداره می شوند. آخرین معاهده یعنی کنوانسیون مونترو به بهترین شکل ممکن از حقوق ترکیه حمایت می کند. کنوانسیون مونترو تنها توافقی برای حاکمیت بر عبور از تنگه های ترکیه نیست بلکه توافقی برای بازیابی حاکمیت ترکیه بر دریای مرمره و بسفر، و کامل کننده پیروزی بزرگ دیپلماتیک صلح لوزان است. مونترو سند اساسی امنیت کشورهای ساحلی دریای سیاه است و این کنوانسیون است که دریای سیاه را به دریای صلح تبدیل می کند. کنوانسیون مونترو ترکیه را قادر به حفظ بی طرفی خود در جنگ جهانی دوم کرد و بقای ترکیه به آن بستگی دارد. بنابراین از هرگونه نشستن پای میز مذاکره پیرامون تغییر دادن آن باید خودداری شود.

از سوی دیگر انتشار برخی تصاویر و اخبار و شایعات در رسانه ها و مطبوعات باعث ناراحتی عمیق ما شده است که زندگی خود را وقف این حرفه کرده ایم. در سال های اخیر نیروی دریایی ما تعداد زیادی از کارکنان خود را فدای توطئه های خیانت آمیز جماعت فتح الله گولن کرد. مهم ترین درسی که می توان از این اتفاقات گرفت این است که با دقت تمام به حفظ ارزش های قانون اساسی خود بپردازیم که قابل تغییر نیست و نباید تغییر کند.

بنابراین ما با تمام وجود با خارج شدن نیروهای مسلح و نیروی دریایی ترکیه از این ارزش ها و مسیری که آتاترک ترسیم کرده است ابراز مخالفت می کنیم. در غیر این صورت جمهوری ترکیه با خطرهایی که باعث از بین رفتن بقای ترکیه می شود و نمونه های تاریخی دیگری نیز شاهد بر این ماجرا هستند مواجه خواهد شد."

چند ساعت پس از انتشار این بیانیه دفتر حزب عدالت و توسعه و اعضای مختلف حزب به این موضوع واکنش نشان دادند. دادستانی ارشد دادسرای عالی آنکارا نیز با تشکیل دادخواستی بر علیه این 104 دریادار بازنشسته تحقیقات درباره آنها را آغاز کرد. اعضای مختلف AKP انتشار این بیانیه را تهدید به کودتا بر علیه حکومت برشمرده اند.