به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری آوینه، علی محمد صالح با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی فیس بوک، درباره تلاش هایی که در اقلیم کردستان برای پرداخت مستقیم حقوق کارمندان و حقوق بگیران از سوی دولت عراق در جریان است، گفت که وی نیز خواستار اجرایی شدن این امر است، اما ممکن است کردها به جای اندیشیدن به راه درست به این موضوع مشغول شده و سال 2021 برای اقلیم کردستان سال بدون حقوق باشد.

نماینده جنبش تغییر در پارلمان کردستان افزود که امکان ندارد شیعیان عراق که قدرت را در دست دارند حاضر بشوند از درآمدهای نفتی بصره حقوق و بودجه را به حاکمان اقلیم پرداخت کنند، آن هم در حالی که آنان مشغول قاچاق در گذرگاه های مرزی و گمرک و غارت درآمدهای نفتی باشند.

وی تاکید کرده که هیچ یک از احزاب اقلیم، انحلال دولت اقلیم و سلطه دولت مرکزی عراق بر گذرگاه های مرزی برای پرداخت حقوق به قشر حقوق بگیر را نمی پذیرند و مقامات و تصمیم گیرندگان دولت عراق نیز هرگز چنین گزینه ای را امتحان نمی کنند.

علی محمد صالح درباره تلاش هایی که در اقلیم کردستان در جریان است و سعی می شود که با اطلاع رسانی به مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق پرداخت حقوق به کارمندان و حقوق بگیران اقلیم از سوی بغداد صورت بگیرد گفت که بدون شک کاظمی کاملا از وضعیت اقلیم و همچنین جنوب عراق، مطلع بوده و هنوز هم بهترین روابط حسنه را با اتحادیه میهنی (یکیتی) و حزب دمکرات کردستان (پارتی) به عنوان احزاب حاکم اقلیم دارد و به همین دلیل نه تنها حاضر به تهدید قدرت آنان نیست، بلکه حتی آماده نیست که علیه فساد مقامات اقلیم اظهارنظر کند.

نماینده جنبش تغییر، اقدامات کاظمی را نمایشی و ظاهری دانست و گفت که پس از بازدید وی از گذرگاه های مرزی باشماق و پرویز خان در اقلیم کردستان، نه تنها بهبودی در وضعیت این مناطق حاصل نشده، بلکه قاچاق نیز افزایش یافته است.

وی خاطر نشان ساخت که اتحادیه میهنی نیز اجازه نمی دهد استان سلیمانیه به عنوان منطقه تحت نفوذ این حزب، مستقیما بودجه خود را دولت عراق بگیرد و از دولت کنونی اقلیم کاملا حمایت می کند.

علی محمد صالح راه حل مشکلات اقتصادی و حقوق در اقلیم را تضمین پرداخت حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم در قانون بودجه 2021 عراق و تحویل روزانه 250 هزار بشکه نفت و 50 درصد از درآمدهای اقلیم به دولت عراق، در قبال دریافت بودجه دانست و خاطر نشان ساخت که آمریکا و نیروهای بین المللی نیز با این گزینه موافق هستند

وی درخواست کرد که تلاش گسترده ای در اقلیم برای مبارزه با فساد و قاچاق آغاز شود.

لازم به ذکر است که پنج شنبه 22 آبان/12 نوامبر، قانون استقراض دولت عراق، با وجود مخالفت کردها در مجلس عراق برای رفع کسری بودجه و تأمین حقوق کارمندان این کشور، تصویب و در یکی از بندهای آن، شروط سنگینی را برای پرداخت سهم بودجه اقلیم کردستان و حقوق ماهیانه کارمندان و حقوق بگیران اقلیم تعیین شد و کردها این اقدام را به منزله قطع بودجه به اقلیم می دانند.

پیشتر نیز نماینده اتحادیه میهنی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عراق، اعلام کرد که بودجه عمومی سال 2021 عراق نیز دچار مشکلاتی چون کسری بودجه شده به استقراض نیز پیدا می کند و از سوی دیگر انتخابات زودهنگام در سال آینده باید برگزار شود و مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق متعهد به ارائه و اجرای برنامه اصلاحات شده و فائق آمدن بر همه این مشکلات در بودجه 2021 برای وی بسیار دشوار خواهد بود.