پرونده معدن زرشوران تکاب در مرحله رسیدگی/۱۵ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معوق معادن
سرویس آذربایجان غربی- دادستان دیوان محاسبات کشور گفت: معادن می‌تواند یکی از منابع اصلی درآمد برای کشور باشد اما متاسفانه شاهد قصور در واگذاری، بهره برداری و پرداخت حقوق دولت در آن هستیم. بر همین اساس پرونده معدن زرشوران تکاب نیز در مرحله رسیدگی است و نتایج این پرونده نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.

به گزارش کردپرس، علی کامیار دادستان دیوان محاسبات که سابقه نمانیدگی مجلس شورای اسلامی در ادوار دوم تا چهارم و عضویت در هیئت مستشاری دیوان محاسبات را دارد،  با میزان گفت و گو کرده که بخشی از آن را در ادامه می خوانید؛

در هفت ماهی که از مسئولیت شما به عنوان دادستان دیوان می‌گذرد، پروند‌ه‌ای تشکیل شده است که منجر به صدور رای شده باشد؟

پرونده‌های مربوط به حفظ منابع ملی و دولتی و موانع ایجاد شده در بحث تولید است که از جمله این موارد می‌توان به بحث معادن اشاره کرد که متاسفانه سیاست‌گذاری‌های درستی در رابطه با آن‌ها صورت نگرفته است؛ لذا یکی از رویکرد‌های جدید دادسرای دیوان رسیدگی به وضعیت معادن است تا بهره برداری از آن‌ها بهینه شود. معادن می‌تواند یکی از منابع اصلی درآمد برای کشور باشد که متاسفانه شاهد قصور در واگذاری، بهره برداری و پرداخت حقوق دولت در آن هستیم.

به صورت مصداقی بفرمائید که در حوزه معادن چند پرونده و با موضوعاتی تشکیل شده است؟
معدن طلای خاروانا در آذربایجان شرقی یکی از پرونده‌هایی است که نحوه واگذاری، بهره برداری و پرداخت حقوق دولتی آن برای ما ابهام دارد که این پرونده در حال حاضر در مرحله اجرای رأی قرار دارد، البته برآورد می‌شود که در حدود هزار میلیارد تومان، حقوق دولت تضییع شده باشد. همچنین پرونده معدن زرشوران تکاب نیز در مرحله رسیدگی است که نتایج این پرونده نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.

در صحبت‌های‌تان گفتید که دیوان محاسبات با تغییر در رویکرد خود ورود به مسائل حائز اهمیت را در اولویت کاری خود قرار داده، منظور شما از مسائل کم اهمیت چه مسائلی است؟
در رابطه با پرونده‌هایی که از اهمیت کمتری برخودار هستند می‌توان گفت که مثلاً در دستگاه عریض و طویلی در رابطه با به کارگیری دو – سه نفر اعتراض شده، ممکن است تخلفی در این رابطه صورت گرفته، اما این تخلف از سوی دستگاه‌های نظارتی داخلی هم قابل رسیدگی است و اگر قرار باشد دیوان فرصت خود را برای رسیدگی به این موضوعات بگذارد از موضوعات مهم دیگر غافل خواهد شد؛ البته بحث بنده این نیست که این موضوع مهم نیست، ولی در اینجا بحث اهم و مهم پیش می‌آید.

یا مثلا ادار‌های نسبت به خرید دستگاه خارجی اقدام کرده که می‌توانسته نمونه داخلی آن را خریداری کند، درست است که در این رابطه نیز ما قانون داریم، اما در مقابل این پرونده ما پرونده معدن خاروانا با هزار میلیارد تضییع حقوق دولتی را داریم، یا مثلا در رابطه با هزار و دویست پروند‌ه‌ای که در رابطه با تخلفات بودجه‌ای که به آن اشاره کردم ممکن است ۳۰۰ مورد این پرونده‌ها مهم باشد در حالی که قبلا همه پرونده‌ها به یک چشم نگاه می‌شد و برای پرونده پنج میلیونی همان وقتی را می‌گذاشتند که برای پرونده پنج میلیاردی یا پانصد میلیاردی گذاشته می‌شد در حالی که باید پرونده‌های مهم در اولویت رسیدگی باشد.

در بحث معادن چه میزان حقوق دولتی معوق وجود دارد؟

در رابطه با بحث معادن که به آن اشاره کردم بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معوق وجود دارد که در واقع حقوق مردم و بیت المال است که دولت باید به عنوان حقوق دولتی آن را دریافت می‌کرد، اما تا کنون دریافت نکرده است.

از سال ۹۲ تا ۹۹؛ این موضوع باید از طرف دیوان دنبال شود که چرا دولت که نیازمند پول است، سراغ این قضیه نرفته و آن را طلب نکرده است. معدنی که به بهره برداری می‌رسد باید حق دولت را به دستگاه‌های دولتی بپردازد، اما این حق را نمی‌دهند و دستگاه‌های دولتی هم سراغ آن نمی‌روند.

در مباحث قضایی، مبحثی تحت عنوان ترک فعل داریم، آیا دیوان محاسبات صرفا مجازات مالی دارد یا خساراتی را هم که فرد با کوتاهی در انجام وظیفه قانونی خود وارد کرده است باید جبران کند؟
یکی از تخلفات، بحث «ترک فعل» است که در قانون نیز به آن اشاره شده است. ترک فعل به معنای آن است که فرد از انجام وظیفه قانونی خود علی‌رغم واجد بودن شرایط و موجود بودن مقتضیات خودداری می‌کند که این موضوع نیز باید در گزارش حسابرسان ما قید شود.

تصمیم گیری در این رابطه به چه شکل خواهد بود؟
باید پرونده تحت عنوان ترک فعل به هیئت مستشاری ارسال شود تا هیئت نسبت به آن تصمیم‌گیری کند که در اینجا هم مجازات بستگی به تصمیم هیئت مستشاری دارد، ممکن است مجازات مالی و انفصال از خدمات دولتی باشد. اگر تخلف جنبه مجرمیت پیدا کند پرونده را به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم، اما باز هم در اینجا حق دیوان محفوظ است تا در رابطه با مسئله تامین منابع مالی از دست رفته اعمال قانون کند.