بیش از 15 هزار عضو مردمی HDP در بازداشت هستند
سرویس ترکیه - باشاک دمیرتاش، ماهسونی کارامان، و امید دده در یک نشست خبری به پرسش ها درباره پرونده های قضایی HDP و دمیرتاش پاسخ دادند.

به گزارش کردپرس، نشست خبری با حضور باشاک دمیرتاش همسر صلاح الدین دمیرتاش رئیس پیشین حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) و ماهسونی کارامان، یکی از وکلای دمیرتاش و امید دده رئیس کمیسیون حقوقی HDP تشکیل شد و آنها به پرسش های خبرنگاران پیرامون پروسه دادگاه دمیرتاش و انحلال HDP پاسخ دادند.

بر اساس خبر گازته دیوار، جلسه دادرسی دادگاه مربوط به پرونده اعتراضات 6 - 8 اکتبر کوبانی با حضور 108 متهم در 26 آوریل برگزار خواهد شد. از مهمترین نتایج این پرونده دادخواست انحلال بر علیه حزب دموکراتیک خلق ها است. همچنین بر اساس تصمیم دادسرای کیفری این پرونده با پرونده اصلی صلاح الدین دمیرتاش که شامل 31 پرونده است ترکیب خواهد شد تا در اسرع وقت به آنها رسیدگی شود. 

باشاک دمیرتاش با اشاره به این که اتهامات بر علیه دمیرتاش تنها شامل موارد موجود در پرونده های دادگاه نیست بلکه شامل اتهامات بی اساس رسانه های حکومتی هم هست گفت: «به ویژه رسانه های حکومتی انواع دروغ ها و بهتان ها را درباره صلاح الدین به کار می برند. سخنگویان حکومت در تلاش برای ایجاد یک دروغ بزرگ هستند بنابراین ما تنها یک مبارزه قانونی نداریم بلکه یک مبارزه برای حقیقت هم داریم. پرونده دادخواست 3 هزار و 500 صفحه ای دمیرتاش هیچ ربطی با قانون ندارد.»

ماهسونی کارامان درباره الزام آور بودن تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا گفت: «حکومت ترکیه جوری رفتار می کند انگار در اینجا یک سیستم بروکراتیک داریم. پس از تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا پرونده دیگری بر علیه دمیرتاش به جریان افتاد.»
امید دده در ادامه اظهارات کارامان گفت: «پس از تصمیم کمیسیون حقوق بشر اروپا این دادخواست اصلا نباید تشکیل می شد. ما در حال آماده شدن برای این دادگاه هستیم و کارمان چند مرحله دارد. اول این که این پرونده یک دادخواست واقعی نیست بلکه با راهنمایی و اوامر مستقیم دولت تنظیم شده است و ما این را افشا خواهیم کرد. دوم این که ما هم یک دادخواست برای مشخص شدن عاملان و آمران این پرونده تنظیم می کنیم. موضوع این است که پس از تشکیل HDP توجه بسیاری از مردم به آن جلب شد و مهم ترین دلیل تحلیل رفتن قدرت حکومت در سال 2015 همین بود. در حقیقت AKP از HDP شکست خورده است.»

ماهسونی کارامان در توضیح این که در بیش از 3 هزار و 500 صفحه پرونده چه نوشته شده است گفت: «حدود 250 - 300 صفحه مربوط به اتهامات 108 متهم پرونده است و باقی صفحات دادخواست واقعا خالی است. چیزهایی مثل تصاویر محتویات تلفن ها و پیام های تبریک 8 مارس را به عنوان مدرک در پرونده درج کرده اند.»

کارامان درباره آزادی احمد آلتان نیز گفت: «دیوان عالی زمانی حکم آزادی او را ارسال کرد که تقریبا محکومیت او به پایان رسیده بود. این کار احتمالا یک انگیزه سیاسی داشت. شاید هم کینه شخصی رئیس جمهور با او برطرف شده بود. شاید اگر کینه شخصی رئیس جمهور از دمیرتاش هم حل بشود دو ساعت دیگر او هم آزاد بشود چون در حال حاضر تنها با تصمیم شخصی رئیس جمهور که با تصمیم کمیسیون حقوق بشر اروپا مخالفت کرده است، در زندان است. ما البته مبارزه خود برای آزادی او را ادامه خواهیم داد.»

امید دده در پاسخ به این پرسش که چه تعداد عضو HDP  در زندان هستند گفت: «تعداد هر روز تغییر می کند. ما آن را در سایت به روز رسانی می کنیم. ما می دانیم تعداد دقیق شهردارها یا نماینده ها یا اعضای ارشد HDP  که دستگیر شده اند چقدر است اما نمی دانیم دقیقا چه تعداد عضو مردمی HDP  بازداشت شده اند. چیزی حدود 15 هزار نفر از اعضای مردمی HDP در زندان به سر می برند. برای همین اطلاعات ما هم کامل نیست. با این همه تحقیق پیرامون آنها ادامه دارد و در اسرع وقت اطلاع رسانی می شود.»

ماهسونی کارامان و امید دده همچنین از احتمال فراخوانده شدن افرادی مانند احمد داووداوغلو که نامشان در پرونده وجود دارد به دادگاه به عنوان شاهد نام برد و گفت اسامی بسیاری در پرونده وجود دارد که در آن زمان مسئولیت هایی در حکومت داشته اند و ما نه تنها از داوود اوغلو بلکه از مسئولانی که در زمان اعتراضات کوبانی سر کار بوده اند خواسته ایم تا به عنوان شاهد حضور پیدا کنند.