آش «شله قلمکار» دولت در تقسیم وظایف دو وزارتخانه، گرانی ها را مهار نکرد
سرویس آذربایجان غربی- بر اساس مصوبه دولت، مسئولیت تامین و عرضه کالاهای اساسی بین دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی تقسیم شد و در نهایت مسئولیت تنظیم بازار تمام کالاهای اساسی در مرحله توزیع و خرده فروشی به وزارت صمت سپرده شد. موضوعی که نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس معتقد است؛ «این کار خلاف قوانین مجلس است و مقصر این گرانی‌ها هم رئیس‌جمهور است».

به گزارش خبرنگار کردپرس، گرانی های در کالاهای اساسی بیداد می کند، مرغ گران و کمیاب شده و این موضوع در روزگار کرونا فشار اقتصادی مضاعفی را به مردم تحمیل کرده است. اما وزیر جهاد کشاورزی می گوید: «ما درخصوص تولید مرغ  و تخم مرغ و گوشت در کشور وضعیت خوبی داریم و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست».

خاوازی با تاکید براینکه تنظیم بازار در سطح خرده فروشی همچنان در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، ادامه می دهد: «اکنون ارتباط خوبی بین وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه های ذیربط وجود دارد و این وعده را به مردم می دهیم که در ماه‌های آینده شاهد وضعیت خوبی در بازار باشند».

گفته های وزیر جهاد کشاورزی در حالی است که در حال حاضر بازار مرغ با تلاطم قیمت روبه رواست و نرخ افزایشی آن برای مردم قابل قبول نیست.

مرغداران در آذربایجان غربی دولت را به دلیل نبود مقدار کافی نهاده‌های دامی مقصر می دانند و مسوولان هم فروش مرغ زنده به استان‌های دیگر توسط عده ایی سودجو دلیل اصلی این آشفته بازار می دانند.

قرار بود با بازگشت اختیارات بازاریابی و تنظیم بازار از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی، بازار تعدیل و گرانی ها مهار شود اما در نهایت تنظیم بازار مجددا به وزارت صمت محول شد.

موضوع بازگشت اختیارات بازاریابی و تنظیم بازار از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی اواسط آبان ماه از سویی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با کردپرس مطرح شد و این نماینده مجلس امیدوار بود طی این روند، مسئله گرانی کالاهای اساسی تا حد زیادی در بازار برطرف می شود.

موضوعی که در مجلس دهم به تصویب رسیده بود و تنظیم بازار، صادرات و واردات را بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته بود اما در اواخر آن مجلس، سران سه قوا این اختیارات را از وزارت جهاد کشاورزی گرفته و دوباره به وزارت صمت محول کردند.

در حالیکه این مسئله بر خلاف قوانین مصوب مجلس، سبب ایجاد دوگانگی در تصمیم گیری بین دو وزارتخانه هم شد بود و بی‌تردید یکی از عوامل گرانی و افزایش قیمت نهاده‌ها که در حال حاضر کشور به وجود آمده، همین دوگانگی در تصمیم‌گیری بین دو وزارتخانه بوده است.

در مجلس یازدهم نیز با تلاش های کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی این اختیارات مجددا به جهاد کشاورزی بازگشت تا تولید، بازرگانی و تنظیم بازار در یک وزارتخانه متمرکز شود.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هم از تفاهم‌نامه‌ای بین دو وزارت صنعت معدن تجارت و جهاد کشاورزی مبنی بر بازگشت این اختیارات خبر داد و گفت: «اگر این تفاهم نامه به تایید نهایی برسد قطعا می تواند در متعادل سازی قیمت ها و کنترل بازار تاثیر گذار باشد اما متاسفانه رئیس‌جمهور با این موضوع مخالفت می‌کنند که این مورد می تواند منجر به افزایش دوباره قیمت‌ها شود».

مسئولیت تنظیم بازار کالاهای اساسی با وزارت صمت باقی ماند

در نهایت؛ طبق مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ضرورت هماهنگی دستگاه های اجرایی برای تنظیم محصولات کشاورزی؛ مسئولیت برنامه ریزی و هماهنگی تامین یعنی تولید و واردات انواع نهاده های کشاورزی، دام و طیور و همچنین مسئولیت تولید، عرضه و تنظیم بازار مرغ تا تخم مرغ تا مرحله عمده فروشی به قیمت مصوب به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است.

و مسئولیت تنظیم بازار تمام کالاهای اساسی و ضروری از جمله محصولات کشاورزی و دامی در مرحله توزیع و خرده فروشی به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شد.

همچنین بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، فرآیند ثبت سفارش نهاده های دامی شامل جو، ذرت و کنجاله توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام خواهد شد اما مسئولیت برنامه ریزی و هماهنگی تامین یعنی تولید و واردات انواع نهادهای کشاورزی و دام و طیور بر عهده وزارت کشاورزی خواهد بود.

تقسیم وظایفی درهم و برهم، که در نهایت مسئولیت تنظیم بازار تمام کالاهای اساسی در مرحله توزیع و خرده فروشی را به وزارت صمت واگذار کرد و اینبار انتقادهای گرانی بازار را متوجه این وزارت خانه کرده است.

اکنون با توجه به کمبود مرغ و گرانی این کالای اساسی؛ نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس می گوید: این مشکل قابل پیش‌بینی بود چون با توجه به عملکرد ضعیف دولت، وضعیت مرغ گران و کمیاب خواهد شد.

جلال محمودزاده ادامه می دهد: علاوه بر افزایش قیمت نهاده های دامی، قیمت کالاهای اساسی نیز گران شد. زمانی که دولت ناتوان از تأمین به موقع و با قیمت مناسب نهاده‌های دامی به مرغداری است، در نتیجه تولید کننده مجبور است تامین این نهاد را در بازار آزاد با قیمتی ۱۱ برابر بیشتر خریداری کند و بر اثر فشارهای وارده از جوجه ریزی هم امتناع می کند و در نهایت این مسائل بر قیمت نهایی تولید مرغ نیز تأثیرگذار خواهد بود و قیمت مرغ افزایش می یابد.

او بیان می کند: بنابراین در این حال سازمان‌های صنعت و معدن و نیز کشاورزی، با سیستم نظارتی خود مرغداران را تحت فشار قرار می‌دهد و اجازه نمی‌دهد که آنان براساس قیمت متعادلی که با توجه به قیمت تمام‌شده است، مرغ را به فروش رسانند و با اجبار خواهان کاهش قیمت آن هستند.

نائب رییس کمسیون کشاورزی مجلس معتقد است؛ برخورد تک رویانه با اصناف و بازاریان و تولیدکنندگان جهت کنترل قیمت ها به هیچ وجه منطقی نیست بلکه باید بسترهای متعادل سازی قیمت ها در کشور فراهم شود و متولی تولید تا بازرگانی را به یک وزارتخانه بسپاریم تا بتوانیم تصمیمات واحد و منطقی تری را اتخاذ کنیم.

به گزارش کردپرس، به گفته مدیرعامل اتحادیه مرغداران آذربایجان غربی هم اکنون هزینه تمام شده هر کیلوگرم مرغ زنده ۱۶۰ هزار ریال است و باید تولید کننده آن را به نرخ ۱۸۵ هزار ریال بفروشد تا سود معقولی داشته باشد ولی قیمتی که تنظیم بازار استان ارائه کرده‌است، ۱۴۴ هزار ریال است.