‍در ادامه هرج و مرج حاکم بر حوزه ساخت و ساز در مهاباد شاهد پدیده شومی هستیم که دردسرهای زیادی برای تعداد کثیری از شهروندان ایجاد کرده است. ماجرا بطور خلاصه از این قرار است که شماری از مالکان (بویژه بساز بفروش ها) اقدام به تعبیه حیاط خلوت جهت نورگیری در قسمت پشتی ملک خود می کنند، بدون آنکه برابر ضوابط طرح تفصیلی به احداث دیوار بنّایی بپردازند.

ترفند رایج هم این است که به جای دیوار بنّایی که ضرورتی قانوتی است، کرکره های فلزی نصب می کنند که به هیچ عنوان منجر به رفع اشرافیت نمی شود. این نوع اشرافیت ناشی از کاربست کرکره ها نه تنها عملی کاملا غیرقانونی است، بلکه به تضییع حقوق همسایگان و سلب آرامش روانی آنها نیز منجر می شود. به راستی کدام عقل سلیمی می پذیرد که زیر نگاه خیره همسایه قانون شکن، زندگی به کام خود و خانواده اش تلخ شود.

نکته جالب ماجرا هم آن است که در گزارش کارشناسان محترم شهرداری به کمیسیون ماده صد این موارد به عنوان تخلف گزارش نمی شود و در صورتی که همسایه ای شاکی نشود، تخلفِ حیرت انگیز فوق الذکر به راحتی آب خوردن ابقا می شود. البته لازم به یادآوری نیست که شاکیان در این مورد نیز باید هفت خوان رستم را طی کنند و از پس دردسرهایی چون "گم شدن گاه و بیگاه اسناد و پرونده ها" و نظایر آن برآیند تا بلکه در کمیسیون ماده صد دادرسی بیایند! تازه اگر کسی چنین بختیار باشد که بالاخره سر موقع صدایش را به آنجا برساند و حکم هم بگیرد، باز متخلفین مربوطه، دفتر عدم تمکین به رای کمیسیون را می گشایند و اینگونه است که حکایتشان را پیش می برند و یحتمل به ریش همه می خندند!

بار دیگر تاکید می کنم که این نوع تخلفات فارغ از وجود یا عدم وجود شاکی خصوصی باید راساً و بموقع توسط شهرداری رصد و متوقف شود. مگر این مقوله جزئی اساسی از وظایف ذاتی دستگاه عریض و طویل شهرسازی و پلیس ساختمان نیست؟ این چه بدعت دِل آزاری است که اجازه داده می شود ضوابط طرح تفصیلی به بدترین شکلی نقض شود و تنها در صورت وجود شاکی، آن‌هم از نوع پوست کلفت و سمجش البته، مساله به کمیسیون ماده صد ارجاع داده شود، آن هم پس از ‌‌سنگ اندازی و مانع تراشی های جانفرسا!

باید اضافه کنم که در قریب به اتفاق موارد صدای شاکی به جایی نمی رسد و ناچار اگر رمقی برایش مانده باشد به صرافت مراجعه به نهادهای نظارتی و قضایی می افتد و این یعنی ایجاد دردسر بی مورد برای شهروندان، شهرداری و دستگاه قضایی.

تمام این بلبشوها و حق کشی ها ناشی از ترک فعل مسئولین مربوطه در شهرداری است که با این روندی که حاکم شده است پایان خوشی برای مسببینش قابل تصور نیست! امید که اقدام مقتضی و اصلاح فوری در دستور کار قرار گیرد!