امروز نهم اردیبهشت ماه و روز ملی شوراهای اسلامی است. در این روز به پاسداشت پارلمان های محلی پرداخته می شود، همان پارلمان هایی که با رای مردم و با هدف حل مشکلات شهر و روستا، شکوفایی، عمران و آبادانی انتخاب می شوند.

شروع به کار شوراهای اسلامی از ۹ اردیبهشت سال ۱۳۷۸ آغاز شد و تاکنون انتخابات ٥ دوره از شوراهای اسلامی برگزار شده است. بررسی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی برعهده هیات‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است و افراد پس از تایید وارد کارزار انتخاباتی می شوند تا پس از کسب بیشترین رای، راهی پارلمان محلی شده و در راستای شکوفایی و توسعه شهر گام بردارند.

اما امسال در روز ملی شوراها، شهر مهاباد بدون شورا است. شهری که پنجمین دوره از شورای خود را با کسب رای ٧ نفر آغاز کرده بود ولی در پایان کار به شورایی یک نفره تبدیل و در نهایت هم منحل شد.

چهار سال پیش تنور داغ رقابت بین نامزدهای انتخاباتی شورای شهر مهاباد گرم و گرم تر می شد. افراد زیادی برای شرکت در انتخابات و کسب تنها ٧ کرسی شورای شهر به رقابت پرداختند و در نهایت "سیدعباس حسینی" با ۹۷۱۲ رای، "ابراهیم کریمی" با ۷۹۶۳ رای، "یونس قویطاسی" با ۶۹۷۵ رای، "سامان راهنما" با ۶۶۹۹ رای، "کاوه خضری" با ۶۱۴۱ رای، "حامد حیدری" با ۵۵۹۹ رای و "مصطفی احمدزاده" با ۴۹۲۸ رای به عنوان هفت عضو اصلی راه یافته به شورای شهر مهاباد توسط مردم انتخاب شدند.

در میان اعضای اصلی شورای دور پنجم شهر مهاباد ٣ از اعضای دوره چهارم موفق به حضور مجدد در صحن شورا شدند.

این شورا با شعار "شورای شفاف و شیشه ایی" آغاز به کار کرد و جلسات خود را به صورت علنی و با حضور خبرنگاران برگزار می کرد. این اقدام شورای اسلامی دور پنجم مهاباد زبانزد رسانه های شهرهای پیرامون هم شده بود، اما به ناگه تصمیم شورا عوض شد.

شورای شهر درهای خود را پشت سرش بست و به رکن چهارم دموکراسی دهن کجی کرد.

پس از آنکه خبرنگاران از حضور در جلسات منع شدند، هر بار از سوی یکی از رسانه ها گمانه زنی هایی در خصوص مصوبات شورای شهر منتشر و بلافاصله با واکنش اعضای شورا در تنها کانال ارتباطی آنها در فضای مجازی روبه رو می شد. در واقع وقتی شورای اسلامی شهر مهاباد ترجیح داد، شفافیت را فدای پنهان کاری ها کند، باید با جنجال های خبری هم رو به رو می شد.

بعد از مدتی صدای اعتراض خبرنگاران بلند شد، اما شورای شهر همچنان بر تصمیم خود مبنی بر برگزاری جلسات پشت درهای بسته اصرار داشت. در این بین رکن چهارم دموکراسی به فراموشی سپرده شد و تک روی ها، تک صدایی ها و تبدیل شورای واحد شهر مهاباد به شورای اقلیت و اکثریت شکل گرفت.

مصطفی احمدزاده، تنها عضو شورای شهر بود که به جهت حمایت از شورای شیشه ایی، حضور در جلسات را بایکوت و اعلام کرد تا زمان حضور خبرنگاران در جلسات شرکت نخواهد کرد. اما باز هم شورای اکثریت بر تصمیم خود پافشاری کردند و اینبار احمدزاده که از او با نام عضو شورای اقلیت هم نام می بردند، تصمیم گرفت در جلسات حاضر شود و مصوبات را در اختیار خبرنگاران و شهروندان قرار دهد.

اما کار شورای دور پنجم شهر به همین جا ختم نشد. همان زمان نارضایتی ها برای حقوق معوقه پرسنل شهرداری بالا گرفت و شهرداری ناتوان از پرداخت، به اخذ وام و فروش کاربری های غیر مجاز، برای پرداخت بدهی ها روی آورد.

پارک فروشی، پیاده رو فروشی، تراکم فروشی غیر مجاز، تغییر کاربری های غیر مجاز و ... از شورای دور پنجم شورایی ساخت که هر روز بابت یکی از اقدامات غیر قانونی خود می بایست جواب پس بدهند. تا اینکه کار بالا گرفت و در نهایت 6 عضو شورای شهر و یازاده نفر از پرسنل شهرداری به اتهام فساد مالی بازداشت شدند.

عاقبت در ٢٠ شهریور سال ٩٩، با استعفای ۶ عضو شورای اسلامی شهر مهاباد در حبس و همچنین استعفای ۲ عضو علی‌البدل، شورای اسلامی دور پنجم شهر مهاباد منحل شد.

فساد مالی و تخلفات گسترده در بدنه شورا اما تنها به دور پنجم اختصاص نداشت. گزارش های مردمی از تخلفات عمده در بدنه شهرداری مهاباد وعملکرد شورای دور سوم نیز موجود است.

این تخلفات در بخش های مختلف مدیریت شهری همانند تغییر کاربری اراضی مختلف، تفکیک غیرقانونی اراضی، تبدیل فضاهای سبز به مسکونی و غیره بود که این مسئله سبب شد کمیسیون شوراهای مجلس وارد کار شوند و تیمی از این کمیسیون در آن زمان به مهاباد اعزام شدند. این تیم سه نفره به بررسی مسائل و مشکلات پرداختند و مسئله مهاباد در کمیسیون شوراهای مجلس مطرح شد.

اما در نهایت بعد از یک هفته پیگیری و مطالعه و بررسی پرونده ها ، بازرسان کل کشور تنها به «توبیخ و درج در پرونده»، برای تعدادی از اعضای شورای دور سوم، اکتفا کردند.

نماینده مهاباد در مجلس به کردپرس گفته بود؛ «متاسفانه به علت لابیگری های انجام گرفته و همراهی نکردن عده‌ای از مسئولان وقت از جمله استاندار، معاون استاندار و شخص فرماندار، برخورد قانونی که مدنظر کمیسیون شوراهای مجلس بود صورت نگرفت».

با توجه به اینکه پرونده منجر به نتیجه مورد نظر نشد، بعد از آن گزارش های مردمی از تخلفات شوراها ادامه پیدا نکرد زیرا مردم از پیگیری گزارش های خود توسط مسئولین در آن زمان دلسرد شده بودند. تا اینکه پیگیری‌های مستمر قوه قضاییه و وزارت اطلاعات در خصوص پیگیری گزارش های مردمی سبب شد که در مهاباد ١١ نفر از پرسنل شهرداری مهاباد و ٦ نفر از اعضای شورای شهر به اتهام فساد مالی دستگیر شوند.

شورایی که با شعار شیشه ایی بودن آمده بود، در روزهای پایانی تابستان ٩٩ شکست، تا سلامت، عدالت و شفافیت اداری اول شود.

اکنون مهاباد در آستانه ششمین دوره انتخابات شورای شهر قرار دارد. بالای هر کدام از کرسی های شورای شهر بعد از اتفاقات اخیر، اینبار شمشیر «داموکلس» قرار دارد تا به اعضای جدید یادآوری کند که آنها زیر ذره‌بین تیز مردم و ناظران قرار دارند./