چالش شورای شهر؛ نبود نظارت تا نگاه اقتصادی به آن
سرویس کردستان- شورای شهر؛ نهادی که باید توسعه همه جانبه با مدیریت اصولی را داشته باشد اما در نبود نظارت بر آن و نادیده گرفتن قانون، تبدیل به محلی برای مافیای اقتصادی شهری شده است.

به گزارش خبرنگار کردپرس، پنج دوره از شورای شهر قروه می گذرد و در این مدت از دوره نخست تا پنجم آنچه بیشتر از نظر افکارعمومی دیده شده حواشی شورای شهر بوده تا عملکرد...! حواشی از اختلاف میان اعضا گرفته تا انتخاب شهردارانی که بیشتر انتصابی بوده اند تا انتخابی و در نهایت تخلفات ریشه دار و... همه و همه باعث شده تا شهروندان نسبت به شورای شهر نا امیدی داشته باشند و به یک بی تفاوتی برسند.

حال در این میان بروز این مشکلات از یک طرف باز می گردد به اینکه جایگاه شورا به گونه ای تضعیف شده که افراد کارآمد به آن ورود نمی کنند، از طرف دیگر نظارت ها درست و قانونی صورت نگرفته که منجر به بروز تخلف و حاشیه سازی گشته، از یک طرف به نهادهای تأیید کننده کاندیداها هم مرتبط است و از طرفی هم شناخت مردم نسبت به اینکه چگونه انتخاب کنند، در این مشکلات نقش دارند.

برهمین اساس خبرگزاری کردپرس در راستای واکاوی این مسئله و آگاه سازی برای انتخاب اصلح به مصاحبه اختصاصی با کارشناسان مرتبط می پردازد. تا کنون دو بخش از مصاحبه (انتخابات شورا و قوم گرایی؛ مواجهه مردم با افراد یا برنامه؟! و انتخابات شورا؛ هویت اجتماعی جایگزینی برای مسایل قوم گرایی) به مسایل تأثیرگذار در انتخابات شورای شهر پرداخته شد و حالا در بخش سوم آنچه یک شورای کارآمد را می سازد مورد بررسی قرار می گیرد. در این بخش «محمد جواد ضیایی» دکتری جامعه شناسی و پژوهشگر اجتماعی معقتد است نبود نظارت بر عملکرد شوراها در کنار نگاه اقتصادی به این نهاد از مهمترین موانع برای رسیدن به یک شورای کارآمد است.

* قانونمندی در شورای شهر تا چه میزان اثر دارد؟

طرح بحث قانون گرایی باید با در نظر گرفتن ملاحظاتی چند انجام گیرد. به نظر می رسد صرف وجود قوانین کفایت نمی کند و ضمانت اجرای قانون مهم تر است. در بسیاری موارد قانون امکان نقش آفرینی برای شورا فراهم می نماید، اما در واقعیت مشکلات متعددی بروز می کند. از سویی  مدیران و کارکنان نهاها و ادارات دولتی، مردم و اعضای شورا دانش لازم برای شناخت دقیق قوانین مرتبط با اختیارات شورا را ندارند و در این ارتباط موضوع توانمندسازی شورا اهمیت می یابد و لازم است به منظور رفع این مشکل و قبل از آغاز دوره ششم شورای اسلامی در ستاد فرمانداری ها جلسات کاملاً کیفی مرور قوانین مرتبط با اختیارات این نهاد با دقت برگزار گردد.

مشکل دیگر اما معضل همراهی نکردن برای اجرای قانون است. برای تحقق قانون گرایی، هم افزایی و هماهنگی مجموعه ای از نهادها لازمه تحقق این امر است که اغلب ناهماهنگی ها به دلایل مختلف امکان پایبندی ها به قوانین را سلب می کند. به صورت مصداقی تر می توان این موضوع را در عملکرد نهاد شورا جست و جو کرد. به عنوان مثال در حوزه معلولان، قوانین مرتبط با مناسب سازی سال 96 مصوب و سال 97 ابلاغ شده و همراهی نکردن (مشخصاً در این مورد از طرف شورای شهر و شهرداری قروه) اجرایی شدن این قانون را بلااثر نموده و ضعف پایبندی به قوانین و همچنین بی توجهی به حقوق مدنی بخشی از شهروندان باعث معطل ماندن اجرای قوانین شده است.

 از طرفی برخی مواقع مشروعیت کم نهادهای انتخابی در فرهنگ سیاسی ایران هم حایز اهمیت است، که مشخصاً شورای اسلامی شهر و روستا به صورت ویژه با این مشکل مواجه اند و این موضوع بسیاری مواقع مانع اصلی پیشبرد اهداف شورای اسلامی خواهد شد. مسائلی از جنس فرهنگی هم بسیاری مواقع مانع اجرای قوانین است. مماشات و سهل گیری در برخورد با متخلفان که عامه مردم هستند هم به کرات  مشاهده شده است. تخلفات گسترده ساخت و ساز که نقض حقوق عمومی است، مانند رعایت نکردن تراکم های طبقاتی و سایر قوانین مرتبط با ساخت و ساز  با همکاری و سهل گیری شورا و شهرداری و سایر نهادها به راحتی تبدیل به جریمه های نقدی می گردد، از قضا این موضوع مطلوب شهرداری هاست و در درآمدزایی ها مؤثر اما ناقض حقوق مردم است. از سویی کسب قدرت در نهاد شورا و حاشیه رانت قابل توجه در شهرداری و قدرتی که نهاد شورا به منظور نظارت و جابه جایی شهردار دارد، امکان و فرصت لازم برای شکل گیری بده بستان هایی که مانع قانونمندی است را فراهم نموده و  ده ها شهر در حال حاضر  با مشکل انحلال و دادگاهی شدن اعضای شورای اسلامی شهر مواجه اند که نشان از سست شدن حلقه نظارت بر عملکرد شوراها دارد.

* شورای شهر قروه با چه مسائل و مشکلاتی روبرو است؟

عمده مشکلات شورای شهر مربوط به بسنده نمودن به حداقلی ترین نگاه به این نهاد می دانند، در حالی که انتظار می رود شورای شهر ایفاگر نقش حداکثری در حوزه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و عمرانی باشد، آنچه که اغلب مشاهده می شود بسنده نمودن این نظام شورایی به صرف حضور در روندهای عمرانی و اقتصادی است.

از موضوعات مهم در نهاد شهرداری و شورای شهر، شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و هجوم گسترده سرمایه ها به سمت دلالی و سفته بازی و اقتصاد پرسود زمین و مسکن است و گسیل شدن های افراطی به این سمت منجر به شکل گیری لابی گری ها و ایجاد حاشیه سود قابل توجه در برخی از روندهای متعارف تغییر کاربری های زمین و مسکن و سایر رویه های اقتصادی شده که منشأ آسیب بوده و سست بودن حلقه نظارت ها در این حوزه و فقدان فیلترینگ مناسب در بدو ورود به شورا (به لحاظ تخصصی و سنجش صلاحیت ها) مشکلات را دوچندان کرده و شورای شهر را به یک نهاد اقتصادی بدل نموده است.

همچنین فقدان سازوکاری منطقی برای حضور نخبگان در رأس نظام شورایی آسیبی جدی بوده و ساختار متصلب نظام اداری کشور در مقابل این نهاد کمتر پاسخگو است.

معضل دیگر این نهاد شکل گیری تلقی های سنتی از یک نهاد مدرن است. این نهاد و تمام نهادها در دل یک جامعه سنتی اغلب و  به دشواری می تواند ایفاگر توسعه در مقیاس شهری باشد؛ به دلیل اینکه در بطن ملاحظات و رسوم و توقعات غیرهمسو با اسلوب های مدرنیته اسیر شده است.

موضوع دیگر اینکه به دلیل جایگاه شورا و شهرداری در اقتصاد پرسود شهری بسیاری از افراد و نهادهای قدرتمند به راحتی بدل به وامداران شورا می شوند، در حالی که برای آنان شأن نظارتی تعریف شده، اما این وامداری مانعی جدی برای قانونمندی شورا در مناسبات مدیریت شهری است.   

* میزان موفقیت شوراهای ادوار در مدیریت شهری قروه را چطور ارزیابی می کنید؟

در آستانه انتخابات دور ششم شورای اسلامی شهر و روستا و پس از قریب به 22 سال از شکل گیری این نهاد، بلاشک سهم شورا در این سال ها در توسعه شهر غیرقابل انکار است و با اتکا به تصمیم سازیهای این نهاد در این سال ها شاهد ترقی و توسعه شهر قروه بوده ایم. شکل گیری نظام شورایی فضای بسته تصمیم گیری در نهاد شهرداری را بدل به فرآیندی پویا و مردمی نموده و در این ارتباط البته شورای شهر ادوار مختلف قروه هم ایفاگر نقش مثبت بوده اند. البته در شهر قروه برابر اظهار افراد صاحب نظر، مهمترین مشکلات سال های اخیر مربوط به عملکرد شورای ادوار قروه در دخالت ها در استخدام برای شهرداری بوده که  افرادی بدون رعایت ضوابط و صرفاً به حکم رابطه با یک عضو شورا در شهرداری استخدام شده اند که این مشکل کادرسازی تخصصی در نهاد شهرداری را مختل نموده است. همچنین با تحلیل محتوای مصوبات شورا رویکردهای این مجموعه قابل ردیابی خواهد بود، به نظر می رسد مصوبات اغلب سمت و سوی اقتصادی دارند و فقدان نگاه فرهنگی و اجتماعی و همچنین بی توجهی به تدوین سند توسعه شهری که جامع بوده و به نحوی متوازن و فراگیر به تمام ابعاد توسعه بپردازد، مغفول واقع شده است. در حال حاضر مسائل اجتماعی در شهر قروه و حاشیه نشینی اهتمام جدی شورای شهر را می طلبد و در این سال ها بی توجهی ها به برخی مناطق شهری را به کانون های آسیب زای اجتماعی بدل کرده است.

* میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری به چه میزان است و آیا شورا از نظر شهروندان استفاده می کند یا استفاده کرده است؟

به نظر می رسد سازوکاری مانند نهاد شورایاری که در برخی کلان شهرها اجرا شده، باید به تناسب جمعیت در سایر شهرها هم اجرا گردد. در شورایاری از طیفی از افراد در محلات شهر به عنوان چهره های شاخص و با سازوکاری مشخص به منظور شناخت مسائل و مشکلات هر شهر مشورت گرفته می شود. با استفاده از این نهاد احصاء مشکلات محلات برای شورای شهر سهل تر و شبکه ای منسجم از شهروندان علاقه مند به یاریگری در مدیریت شهری شکل می گیرد. در حال حاضر ارتباط گیری ها با مردم اغلب به صورت دیدارهای رودرروی مردمی بوده و لازم است کاملاً روشمند و اصولی و با ایجاد شبکه های ارتباطی با افراد در تمام محلات و به منظور بررسی مشکلات سطح شهر صورت پذیرد.

* میزان استفاده و بهره مندی اعضای شورا از افراد مطلع و متخصص در مسائل شهری تا چه حد در توسعه شهر اثر دارد؟

نوعی خودمحوری و تک روی ها در مدیریت های نوع ایرانی وجود دارد و هم افزایی در کشور ما کمتر اتفاق می افتد. اغلب منتخبین فرآیندهای انتخاباتی به دلیل منافع و یا توهم کاذبی که در مورد دانششان دارند، خود را بی نیاز از مشورت پذیری از نخبگان می دانند و این موضوع بدل به یک آسیب جدی شده که تصمیم گیری ها غالباً با محوریت یک فرد یا یک گروه فاقد نگاه علمی اتخاذ می شود. البته قرار نیست که لزوماً  افراد متخصص در شوراها جزء منتخبان باشند، اما سازوکاری لازم است که از ظرفیت نخبگان در حوزه های مختلف مرتبط با وظایف قانونی شوراها بهره گرفته شود. با توجه به پررنگ بودن سهم تعلقات طایفه ای، قومی و تبلیغات صرف در انتخاب اعضای شورا و فقدان رویکرد حرفه ای مانند نقش احزاب مترقی در انتخابات، به نظر می رسد موضوع مهم مشورت پذیری از افراد سرآمد و شکل گیری ارتباطات منطقی با متخصصان، در فضای حضور افراد ضعیف به محاق خواهد رفت چرا که اساساً با حضور نخبگان و اثرگذاری آنان در تصمیمات شورای شهر به نوعی ضعف شوراها هم مشخص می شود. شورای شهر باید در مورد شناسایی نخبگان و چهره های شاخص و افراد اثرگذار سطح شهر برنامه های عملیاتی ارائه دهد. مشورت پذیری از نخبگان فرصت مغتنمی برای شورای شهر و در راستای توسعه شهری است، اما اگر این نهاد کانونی برای بده بستان های سیاسی و اقتصادی و محلی برای لابی گری مافیای اقتصادی مناطق شهری باشد، این موضوع به فراموشی سپرده خواهد شد./

* مصاحبه: زیبا امیدی فر