محیط زیست، منابع طبیعی و آب از مصادیق حقوق عامه است/ شوراهای شهر و روستا مرجع صدور حکم تغییر کاربری نیستند
سرویس ایران- رئیس قوه قضاییه کشور گفت: دستگاه قضا با مفسدان برخورد می کند و اموال یه یغما رفته بیت المال را باز می گرداند و دولت هم باید روش ها را اصلاح کند اما درخواست ما از مجلس این است که بسترهای فساد را شناسایی و مقررات را اصلاح کند تا منافذ فساد برچیده و راه سودجویان مسدود شود

به گزارش کردپرس، سید ابراهیم رئیسی در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، موضوع محیط زیست، آب و منابع طبیعی با تأکید بر لزوم صیانت از منابع طبیعی و ذخایر ملی تصریح کرد: شوراهای شهر و روستا مرجع صدور حکم تغییر کاربری نیستند و سودجویان و سوداگران حق ندارند با مجوز شوراها به اراضی کشاورزی دست اندازی کرده و کاربری آنها را برای ویلاسازی یا ایجاد مراکز تفریحی تغییر دهند.

او با تأکید بر لزوم راه اندازی شعب تخصصی رسیدگی به پرونده ها و دعاوی مربوط به حوزه کشاورزی و آب و منابع طبیعی اظهار داشت: دستگاه قضا با مفسدان برخورد می کند و اموال یه یغما رفته بیت المال را باز می گرداند و دولت هم باید روش ها را اصلاح کند اما درخواست ما از مجلس این است که بسترهای فساد را شناسایی و مقررات را اصلاح کند تا منافذ فساد برچیده و راه سودجویان مسدود شود.

آیت الله رئیسی در ادامه سخنانش بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت های شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی حوزه کشاورزی و آب تأکید کرد و گفت: رونق اقتصادی و توسعه اقتصادی فرع بر حفظ محیط زیست است و هر کاری در حوزه اقتصاد باید با حفظ محیط زیست انجام شود.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: تهدید محیط زیست، تهدیدی برای همه است و نباید اجازه داد تحت هیچ شرایطی محیط زیست و منابع طبیعی و اراضی ملی تخریب و تهدید شوند و دستگاه قضایی نیز توجه به این مساله را از مأموریت های محوری خود می داند.