به گزارش کُردپرس،پس از خروج ایالات‌متحده آمریکا از توافق هسته‌ای موسوم به برجام(برنامه جامع اقدام مشترک)،تلاش اروپا برای حفظ برجام افزایش یافت زیرا بزرگ‌ترین بازنده شکست برجام ،به‌عنوان توافقی که توانسته است در قالب عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای حرکت کند، اروپائیان بودند.بر این اساس اروپا از ابتدای روی کار آمدن ترامپ در پی بازداشتن وی از خروج آمریکا از برجام بوده و پس‌ازآن که دیپلماسی آن‌ها کارساز نگردید،برای اقناع ایران در حفظ دستاوردهای اقتصادی برجام به‌عنوان مهم‌ترین رکن موردنظر ایران،بر روی سازوکاری مالی کار نمودند که ابتدا با عنوان سازوکار ویژه مالی (SPV) و پس از ماه‌ها فشار ایران بر تروئیکای اروپایی، از برنامه‌ای رونمایی شد که عنوان ساحات یا سازوکار ویژه مالی اینستکس بر آن نام نهاده شد.در پی عدم تحقق وعده اروپا در اجرایی نمودن اینستکس،ایران با تعیین ضرب‌الاجل دوماهه در پی فشار آوردن بر اروپائیان برای تأمین منافع اقتصادی برجام برآمد و بیان داشت که پس از پایان مهلت دوماهه اقدامات بیشتری انجام خواهد داد.علی‌رغم تمام این تلاش‌های نمادین اروپا و مواضع سیاستمداران آن‌ها در حمایت سیاسی، عدم تلاش برای حفظ دستاوردهای برجام مخصوصاً در زمینه‌های اقتصادی، تجاری و بانکی برای جمهوری اسلامی ایران، و نیز صبر استراتژیک و خویشتن‌داری بی‌حد ایران ،چون اقدامی عملی از سوی اروپا مشاهده نگردید؛ایران تعلیق برخی از تعهدات خود در قالب برجام و اعلام مدت ۶۰ روزه برای انجام گام‌های بعدی را در دستور کار قرار داد.اکنون با توجه به این موضوع، سؤال محوری این است که آیا اروپا می‌تواند از مهم‌ترین دستاورد سیاست خارجی خود در زمینه عدم اشاعه که به‌طور مستقیم با امنیت اروپا مرتبط است، دفاع و حمایت کند؟و یا همچون گذشته صرفاً به حمایت‌های دیپلماتیک و سیاسی بدون هیچ خروجی عملی برای جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌کند؟به‌عبارت‌دیگر، عامل یا عوامل تعیین‌کننده رفتار ایران بعد از ضرب‌الاجل دوماهه به اروپایی‌ها چیست؟
عملکرد یک‌ساله اروپا بعد از خروج آمریکا از برجام:تمایل یا توان اروپا در حفظ برجام
تصمیم ایران مبنی بر تعلیق دو مورد از تعهدات خود بر پایه این جمع‌بندی از اقدامات اروپائیان ارزیابی می‌گردد که اروپا یا “تمایل” به اقدام عملی در جهت حفظ دستاوردهای اقتصادی و منتفع نمودن جمهوری اسلامی ایران از منافع اقتصادی برجام را ندارد و به‌نوعی باوجود مخالفت‌های ظاهر گونه با تصمیمات ایالات‌متحده و محکوم کردن اقدامات این کشور در وضع تحریم‌های ثانویه و حتی طرح موضوع سازوکار ویژه مالی و اینستکس،با اقدامات ایالات‌متحده موافق بوده و آن را در جهت تأمین منافع خود می‌داند؛به همین دلیل شاهد “اراده لازم “از سوی اروپا بعد از خروج ایالات‌متحده از برجام نبوده‌ایم؛ و یا اینکه “توان” لازم برای مقابله با اقدامات یکجانبه‌گرایانه آمریکا و حفظ دستاورد برجامی خود به‌عنوان تامین‌کننده امنیت اروپا را ندارد .مثال شاهد این مدعی اعتراف کشورهای اروپایی به این نکته است که اولاً توانایی وادار کردن شرکت‌های اروپایی ، حتی شرکت‌های کوچک ،برای همکاری تجاری با جمهوری اسلامی ایران را به دلیل ترس از تحریم‌های ثانویه ایالات‌متحده ندارند و از سوی دیگر نمی‌توانند شرکت‌های خصوصی را به همکاری با ایران ترغیب نمایند.امری که 《فلاحت پیشه》رییس کمیسیون امنیت ملی آن را اینگونه بیان کرد که اروپا به برجام آویزان است و «اینستکس» اجرا نخواهد شد. فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت:اروپایی‌ها فقط به برجام آویزان شده اند و اقدامی برای حفظ آن نمی‌کنند و بعید است «اینستکس» را هم اجرایی کنند.
شاید بتوان اینگونه برداشت نمود که آنچه اروپا از خود تاکنون نشان داده این است که به معنای واقعی اراده لازم برای حفظ برجام را ندارد و به‌رغم طرح‌ریزی سازوکار مالی ویژه برای برخوردار نمودن ایران از منافع اقتصادی و تجاری برجام ،این سازوکار اولاً محدود به اقلام ضروری شامل خوراکی و پزشکی خواهد بود و ثانیاً به تصمیم ایران در پیوستن و اجرای کنوانسیون پالرمو و تصویب لوایح اف ای تی اف منوط می‌گردد.
تصمیم ایران مبنی بر تعلیق دو مورد از تعهدات خود بر پایه این جمع‌بندی از اقدامات اروپائیان ارزیابی می‌گردد که اروپا یا “تمایل” به اقدام عملی در جهت حفظ دستاوردهای اقتصادی و منتفع نمودن جمهوری اسلامی ایران از منافع اقتصادی برجام را ندارد و یا این که “توان” لازم برای مقابله با اقدامات یکجانبه‌گرایانه آمریکا و حفظ دستاورد برجامی خود به‌عنوان تأمین‌کننده امنیت اروپا را ندارد.
بر همین اساس است که اروپا در گام نخست پس از اعلام جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تعلیق برخی تعهدات خود یعنی عدم فروش اورانیوم غنی شده و آب‌سنگین در سالگرد خروج یک‌جانبه ایالات متحده از برجام در تاریخ هجده اردیبهشت نود و هشت، مهلت ۶۰ روزه که از جانب ایران برای اتحادیه اروپا و تروئیکا در جهت برداشتن یک گام عملی مؤثر در ترغیب ایران به باقی ماندن در برجام را رد نموده و به‌شدت با آن مخالفت ورزیدند و مقامات و شخصیت‌های سیاسی کشورهای فرانسه و انگلیس ضد تعیین مهلت ۶۰ روزه ایران موضع‌گیری نمودند.از همین رو بر اساس فرض اول یعنی عدم تمایل و اراده لازم در جهت حفظ برجام که ناشی از همسویی با اهداف ایالات‌متحده و یا نخواستن پرداخت هزینه حمایت از برجام است،شاهد اقدامات نمادین و نه اقدامات عملی و مؤثر در این زمینه بوده‌ایم.
تبعات تعیین ضرب‌الاجل دوماهه برای جمهوری اسلامی ایران:فعال نمودن مکانیسم ماشه
در این میان باید به دیگر جنبه‌های موضوع کاهش تعهدات ایران شامل فعال کردن مکانیسم ماشه و اینکه آیا تعیین مهلت ۶۰ روزه واقعاً باعث ترغیب اروپائیان به‌سرعت بخشیدن به سازوکار مالی ویژه می‌گردد نیز توجه نمود.
اقدام ایران در کاهش تعهدات هسته‌ای خود منجر به فعال نمودن مکانیسم ماشه می‌شود و طبق ماده ۳۶ برجام روسیه، چین و سه کشور آلمان، فرانسه و انگلستان به‌عنوان اعضای باقی‌مانده در برجام می‌توانند از اقدام ۱۸ اردیبهشت جمهوری اسلامی ایران به‌منزله تخلف برجامی،از ایران شکایت کنند. در این صورت پرونده به‌مراتب پیچیده‌تر از قبل خواهد شد. چون بند ۳۶ و ۳۷ برجام بیشتر ناظر به اقدام یک‌جانبه ایران است.
اقدام ایران در کاهش تعهدات هسته‌ای خود منجر به فعال نمودن مکانیسم ماشه می‌شود و طبق ماده ۳۶ برجام روسیه، چین و سه کشور آلمان، فرانسه و انگلستان به‌عنوان اعضای باقی‌مانده در برجام می‌توانند از اقدام ۱۸ اردیبهشت جمهوری اسلامی ایران به‌منزله تخلف برجامی ،از ایران شکایت کنند. در این صورت پرونده به‌مراتب پیچیده‌تر از قبل خواهد شد. چون بند ۳۶ و ۳۷ برجام بیشتر ناظر به اقدام یک‌جانبه ایران است.
این اقدام ایران اگرچه برای تقابل با فشارها و تحریم‌های یک‌جانبه و ثانویه آمریکا و نیز بدعهدی‌های اتحادیه اروپا در یک سال گذشته در چارچوب برجام و عملیاتی نمودن تعهدات خود مبنی بر تسهیل تجارت و سازوکار ویژه مالی و به‌منظور حفظ و تداوم توافق هسته‌ای انجام شده است؛ اما به دلیل خودداری ایران از فروش آب‌سنگین و اورانیوم غنی‌شده مازاد بر تعهدات برجامی،به‌منزله نقض برجام تلقی می‌گردد.اگرچه موضع روسیه مبنی بر عدم نقض برجام بوده است.
اقدام ایران پس از پایان ضرب‌الاجل دوماهه
جمهوری اسلامی ایران تاکنون گام‌های عملی برای تحقق وعده‌های خود برنداشته است. به‌عبارت‌دیگر اقدام تهران در چارچوب برجام بوده، یا حداقل هدف ایران از اقدام نه نقض عمدی و آشکار برجام،که تلاش برای حفظ و تداوم آن بوده است. لذا با این اعلام موضع،ایران فقط به دنبال این بوده است که هم برای اروپایی‌ها و هم برای روسیه و چین شرایطی را فراهم کند که به سمت عمل به تعهدات برجامیشان بازگردند.
پس تا زمانی که از نظر عملیاتی اقدامی در خصوص انباشت مازاد اورانیوم غنی‌شده و آب‌سنگین انجام نشده باشد بعید به نظر می‌رسد که آژانس هم بخواهد چیزی علیه اقدامات و برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران مطرح کند. ولی اگر بعد از پایان مهلت ۶۰ روزه، جمهوری اسلامی ایران اقدامات دیگری را صورت دهد که حساسیت‌ها را افزایش دهد در آن صورت می‌توان انتظار داشت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در قبال فعالیت‌های ایران نگاه جدی‌تری داشته باشد و ازآن‌پس می‌توان میزان فشار اروپا و اقدامات عملی تروئیکا را در نظر داشت.
بر اساس رویه‌ای که در طول یک سال پس از خروج ایالات‌متحده از برجام شاهد بوده‌ایم،مطمئناً در این ۶۰ روز اروپا کاری صورت نخواهد داد و علی‌رغم تمام مواضع سیاسی و دیپلماتیک ظاهراً مثبت اروپا در خصوص برجام و حمایت از ایران ما عملاً شاهد هستیم که در یک سال گذشته با اعلام کردن S.P.V و بعد از آن اینستکس هیچ‌گونه اتفاق خاصی برای نقل‌وانتقال پولی و بانکی و نیز فروش نفت ایران روی نداد و خروجی عملی در حوزه مالی،اقتصادی و تجاری از سوی اروپا برای ایران محقق نشده است.
اروپا تحقق اینستکس و سازوکار مالی ویژه خود را منوط به عضویت ایران در لوایح اف ای تی اف(فاتف) و کنوانسیون پالرمو و سی اف تی نماید.اما شرایط پذیرش و تصویب آن توسط جمهوری اسلامی در داخل مهیا نبوده و نهایتاً انتظار نمی‌رود که در این باب فصل مشترکی بین اروپائیان و جمهوری اسلامی در بازه زمانی کوتاه ایجاد شود
ازاین‌رو ایران بر اساس بیانیه شورای عالی امنیت ملی به‌سوی افزایش غنی‌سازی حرکت خواهد نمود که این به معنای نقض برجام و امکان فشار مضاعف بر ایران را به دلیل فعال شدن مکانیسم ماشه ، در پی دارد و شاید منجر به باز شدن مجدد پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل گردد.
ازاین‌رو می‌توان رفتار ایران بعد از پایان ضرب‌الاجل دوماهه و عدم اقدام جدی از سوی
اروپا برای حفظ دستاوردهای اقتصادی برجام و فعال نمودن اینستکس را گام برداشتن به‌سوی کاهش هر چه بیشتر تعهدات برجامی از سوی ایران و نهایتاً خروج از توافق هسته‌ای ارزیابی کرد که این خود امکان باز شدن دوباره پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت ملل متحد را در پی دارد.
نتیجه
با توجه به نکاتی که در بالا بدان اشاره گردید می‌توان اینگونه جمع‌بندی نمود که اقدام ایران در تعیین مهلت ۶۰ روزه برای ترغیب و مجبور نمودن اروپا به انجام اقدام عملی در حفظ برجام و تحقق وعده‌های خود در خصوص اینستکس و برخورداری ایران از منافع تجاری؛اروپا تنها در حوزه حمایت سیاسی و دیپلماتیک گام بر می‌دارد و علی‌رغم تمایل به حفظ برجام به دلیل ملاحظات امنیتی خود،حاضر به تقبل هزینه‌های ماندن ایران در برجام نیست و این همان نکته‌ای است که از آن به عدم اراده لازم اروپا برای حفظ برجام تعبیر می‌گردد.بر این اساس می‌توان نکاتی را در این زمینه بیان داشت:
الف)اروپا تحقق اینستکس و سازوکار مالی ویژه خود را منوط به عضویت ایران در لوایح اف ای تی اف(فاتف) و کنوانسیون پالرمو و سی اف تی نماید.اما شرایط پذیرش و تصویب آن توسط جمهوری اسلامی در داخل مهیا نبوده و نهایتاً انتظار نمی‌رود که در این باب فصل مشترکی بین اروپائیان و جمهوری اسلامی در بازه زمانی کوتاه ایجاد شود.
ب)ضعف امنیتی اروپا و نیاز به حمایت نظامی امنیتی از سوی ایالات‌متحده و عدم توانایی مقابله با قدرت اقتصادی این کشور سبب گردیده اروپا توانایی برداشتن گام‌های عملی و مستقل خارج از سیاست‌های کلی ایالات‌متحده آمریکا را در قبال برجام نداشته باشد.درنتیجه نمی‌توان انتظار تحقق وعده اروپائیان مبنی بر عملیاتی شدن اینستکس و نتایج تجاری،مالی و بانکی ناشی از آن را داشت.
نظر شما