به گزارش کُردپرس،«قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در تاریخ 20 اردیبهشت سال 94 مشتمل بر 60 ماده در حوزه‌های مختلف به تصویب مجلس رسید.به طور کلی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با رویکرد حمایت و تشویق فعالان اقتصادی غیر دولتی تدوین و تصویب شده است و اثبات این ادعا از رهگذر ارائه مشوق‌ها، مزایا و معافیت‌ها آنهم به صورت هدفمند و با رویکرد حمایت از فعالیت‌های اقتصادی مولد بخش رسمی اقتصاد امکانپذیر خواهد بود.این قوانین به صورت ساده می‌خواهد مشکلاتی که در زمینه تولید وجود دارد را برطرف کند.در حقیقت مجلس با تصویب این قانون و تفویض اختیار به دولت این اجازه را داده تا دولت با مکانیسم‌های مختلف موانع را برای سرمایه‌گذاری و رونق تولید در کشور فراهم کند.

مشکلات پیشروی قانون رفع موانع تولید

اما در این میان مشکلات ساختاری که در حوزه اقتصادی و همچنین‌ سیاسی وجود دارند باعث شده که این قانون به صورت مناسب اجرایی شود.

«زهرا سعیدی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه به کُردپرس می‌گوید:قانون رفع موانع تولید یک قانون جامع در زمینه توجه به تولید و رونق اقتصادی در کشور است اما به دلیل اعمال تحریم‌ها و عدم سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین داخلی مناسب،این‌قانون نصف و نیمه به اجرا درآمده است.

تحریم‌ها و عملیاتی نشدن قانون رفع موانع تولید

در حقیقت بخشی از محقق نشدن این قانون به شرایط تحریمی بستگی دارد.براساس قانون بودجه سالانه کشور می‌تواند ۵۰ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی داشته باشد.اگر عملکرد بلند مدت کشور را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که کشور تنها نزدیک یک میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌ است.براساس آمارهای پایگاه اطلاع رسانی دولت ،دولت نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام نیاز دارد.بودجه عمرانی کشور ۶۰ هزار میلیارد است و نهایتا ۵۰ درصدش عملیاتی می‌شود و این یعنی ۲۰ سال زمان نیاز است که پروژه‌هایی که از قبل تعریف شد‌ه‌اند به سرانجام برسند پس نیاز کشور به سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی یک نیاز مبرم است.

این قانون به عنوان یک قانون کاملاً تخصصی، ضمن برخورداری از جامعیت و شمول گسترده، نسبت به سایر قوانین و مقررات اقتصادی ماقبل که با رویکرد رونق بخشی به تولید تصویب شده‌اند، درک عمیق‌تری از مسائل و مشکلات مبتلابه فعالان اقتصادی داشته و بر این اساس، راهکارهای عملیاتی‌تری را به منظور رقابت‌پذیرکردن اقتصاد کشور، ارائه کرده است.قانون «تولید رقابت‌پذیر» با گذشت یک دهه از تفسیر اصل 44 قانون اساسی با هدف کاهش تصدی دولت در امور تولیدی و توانمندسازی بخش‌خصوصی، شاهد هستیم که خصوصی‌سازی در کشور ما همچنان به آرمان‌های اصلی خود دست نیافته است. اقتصاددانان در جستجوی علل عدم اجرای صحیح برنامه خصوصی‌سازی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، موانع فنی، نهادی و قانونی موجود در محیط کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی را مهمترین عامل انحراف برنامه خصوصی‌سازی از اهداف اصلی خود بر شمرده‌اند.

ضعف اجرا قانون در مناطق کمتر توسعه یافته

اما محیط کسب و کار مجموعه مؤلفه‌هایی است که بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارند، با این حال بنگاه‌های کوچک و متوسط توان تأثیرگذاری بر آنها را ندارند. برای نمونه چنانچه قانونی تصویب و اجرا شود که فعالیت برخی بنگاه‌های تولیدی را با اخلال مواجه سازد، صاحبان این بنگاه‌ها قدرت تغییر قانون به نفع خویش را نداشته و می‌بایست خود را با وضعیت جدید تطبیق دهند. این موضوع برای بنگاه‌های بزرگ و نیز بنگاه‌های تحت مالکیت دولت به گونه‌ای دیگر است. در اقتصادی که بنگاه‌های بزرگ یا دولتی به طرق مختلف چالش‌های خود را به دولت منتقل کرده و به آسانی امتیازاتی ویژه همچون اخذ مجوزهای لازم، اخذ معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، ایجاد شرایط انحصاری در تولید و اخذ کمک‌های بلاعوض از دولت می‌کنند، چگونه بنگاه‌های کوچک و متوسطی که نمی‌توانند به آسانی خواسته‌های خود را از دولت مطالبه کنند، توان رقابت با بنگاه‌های بزرگ را خواهند داشت؟ بنابراین تولید رقابت‌پذیر به معنای ایجاد شرایط مناسب در عرصه محیط کسب و کار کشور برای تمامی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ است تا بتوانند در شرایطی برابر و با حداکثر تسهیل ممکن به تولید مبادرت کنند. در چنین شرایطی، شاهد افزایش مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی و حتی سرمایه‌گذاران خارجی در بهبود شرایط اقتصادی و توسعه‌ای استان خواهیم بود.

«سید احسن علوی» نائب رییس سابق کمیسیون عمران و نماینده مردم کُردستان در مجلس شورای اسلامی در این رابطه به کُردپرس می‌گوید:کلا فرایند اجرای قانون بالاخص در محیط کسب وکار درکردستان؛بسیارسخت گیرانه و متصلب است، به نحوی که هر سرمایه گذاری عطای سرمایه را به لقای آن ترجیح میدهد.

این‌ نماینده معتقد است که مسئولان استانی توان‌جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را در استان کُردستان ندارند و هر سرمایه‌گذاری که به استان‌می‌آید،با انبوه مسائل اداری و‌ کاغذبازی روبرو می‌شود و ناچار پشیمان می‌شود.

مزیت قانون رفع موانع

با اصلاح ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم در متن ماده ۳۱ این قانون از جمله جاذبه‌های قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آمده است، با احتساب اینکه در حال حاضر فعالیت اقتصادی در مناطق کمتر توسعه‌یافته مطابق قانون، مشمول 10 سال معافیت مالیاتی است، این معافیت به 13 سال افزایش یافته است که رشد قابل توجهی است. همچنین بر اساس بند(ب) این ماده، واحدهای تولیدی و خدماتی که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند، چنانچه در دوره معافیت هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال محاسبه مالیات با نرخ صفر اضافه خواهد شد.