به گزارش خبرنگار کردپرس، شورای دوره پنجم زمانی که روی کار آمد هیچکس فکرش را نمی کرد که اواخر دوره مدیریت شهری خود را با ناکامی بگذراند. ناکامی از این جهت که مشخص شد آن طور که باید در انجام وظایف خود درست عمل نکرده و نتیجه همین غفلت از وظیفه قانونی، به بازداشت «شهردار و دو نفر ار پرسنل شهرداری و یکی از اعضای شورا» رسید.
شورای شهر قروه از همان ابتدا با اختلاف نظر بسیار کار خود را آغاز کردند و حال که به این وضعیت نابسمان رسیده اند هنوز که هنوز است دست از اختلافات داخلی بر نمی دارند.
در هر صورت شورای دوره پنجم وقتی اقدام به ابقای «حسین پروندی» کردند که بسیاری می دانستند این فرد در مدیریت شهرداری دچار مشکل است و حتی بررسی های خبرنگار کردپرس نشان می دهد که «هادی مرادیانی و غلامرضا خسروی» که در دوره چهارم شورا هم حضور داشتند از وضعیت مدیریت شهردار بازداشتی مطلع بودند؛ گواه همین مسئله هم بازداشت «غ.خ» است. کسی که همانند «هادی مرادیانی» از حامیان سرسخت و البته محافظه کار «حسین پروندی» بود.
حال بعد از بازداشت های صورت گرفته؛ بسیاری از شهروندان خواستار پاسخ گویی اعضای شورا در این زمینه بودند که چرا وظیفه نظارتی خود را در برابر شهرداری انجام ندادند. نظارتی که اگر در کار بود شاید وضعیت به این وخامت نمی رسید.
به همین دلیل خبرنگار کردپرس در راستای رسالت رسانه ای خود پاسخ اعضای شورای شهر قروه را خواستار شد. از میان 7 عضو شورا با فاکتور «عضو بازداشتی» و «پرستو شکری» که پاسخ خود را قبلاً داده، 4 نفر جسته گریخته پاسخشان را دادند و باز هم مثل همیشه «هادی مرادیانی» بر روزه سکوت خود اصرار ورزید!
نظارت حداقلی یا هیچ!
«حسین احمدی» به عنوان رئیس فعلی شورا در حالی نظارت های شورا بر عملکرد شهرداری را بیشتر در حوزه بودجه می داند که در برخی از موارد نسبت به آنچه در روند کار صورت گرفته اطلاع دقیقی ندارد حتی در زمان انتشار تخلفات شهرداری معتقد بود اتفاق خاصی نیفتاده و این گونه تخلفات عادی است!
با این وصف «حسین احمدی» با یک پاسخ نامعلوم و درهم چنین گفت که «هر 6 ماه یکبار گزارشی از شهردار می گیریم و بیلان کاری را سالی دو بار منتشر می کنیم و براساس بودجه برنامه ریزی شده به کارها نظارت می شود! البته اینکه بودجه مصوب هم اجرا نشده باشد وجود دارد و این طبیعی است و هر سال به خاطر تحقق نیافتن بودجه بعضی از پروژه ها به سرانجام نمی رسد و به سال بعد موکول می شود.»
او گرچه کم تا بیش از وضعیت پیش آمده به عنوان رئیس شورا از شهروندان عذرخواهی کرده اما کم کاری در حوزه نظارت بر شهرداری را طبیعی می داند. «کم کاری در حوزه نظارت خب غیرمنطقی نیست و اینکه نظارت شورا آن طور که باید نبوده قبول، اما سعی شده نظارت حداقلی باشد.»
نظارتی در سایه حمایت!
گاهی اوقات به حمایت از شهردار بازداشتی می پرداخت و گاهی هم بر علیه او می شد. گاهی کنارش بود و گاهی از دور شکایت می کرد و هرگز مرزی میان حمایت و شکایتش نبود. «مهدی ملکی» که گرچه انتظار می رفت در این دوره مطابق گفته های خود حامی مردم باشد اما بررسی های خبرنگار کردپرس نشان می دهد این عضو شورا خود پرونده ساخت و ساز غیرمجاز در کمیسیون ماده صد دارد که مشمول جریمه هم شده و این سؤال پیش می آید که چطور می شود با این روند دنبال حقوق شهروندان بود؟!
با این وجود او در پاسخ به سؤال مطرح شده بیشتر به دنبال برجسته کردن خود بود. «بنده از اول مخالف «پروندی» بودم چون باتوجه به اینکه درخواست های مردمی داشتیم بحث این بود که شهردار با تفکر جدید و ایده های نو باشد. مردم وقتی به بیشتر شوراهای قبل نه گفتند در واقع به مجموعه مدیریت شهری نه گفتند.»
او به روند انتخاب «پروندی» پرداخت. «متأسفانه در انتخاب شهردار معیاری نبود فقط بر سر یکسری مسایل و فشارها انتخاب شد و اگر خانم «شکری» رأی مثبت نمی داد احتمالاً ابقای «پروندی» صورت نمی گرفت و این وضعیت پیش نمی آمد!»
از نظر «ملکی» نظارت بر عملکرد شهردار درست انجام شده. «نظارت از همان لحظه اول وجود داشت. در خیلی از موارد حمایت داشتیم، اما در بسیاری از موارد برخورد می شد با شهردار و سؤال می کردیم و تعخلفات او را گوشزد می کردیم و به جاهای مرتبط انتقال دادیم.»
او از همکاری تعدادی از اعضای شورا با «پروندی» گفت. «ما کار خود را به عنوان یک ناظر انجام دادیم اما در مجموع با حمایت سه نفر از اعضا یکسری از کارها را توانست انجام دهد که علیرغم اطلاع خود شورا بود و و کم کم بسیاری از تخلفات برای شهردار عادی شد و دیگر شورا را نمی شناخت.»
نظارت در حاشیه!
اما «حوریاکلوندی» را شاید بتوان کم حاشیه ترین عضو شورا شناخت. کسی که محافظه کارانه حرکت می کند و واکنش های خود را چندان بروز نمی دهد. او که برای مدتی درست در میان تنش در زمان ریاست «شکری» بر کرسی ریاست شورا نشست گاهی اوقات روزه سکوت دارد و گاهی اوقات هم غیبت... هرچند پس از بازداشت شهردار با انتشار یک بیانیه، حاشیه هایی برای خود خرید اما به گفته خودش پس از ابقای «پروندی» در کل به حاشیه رفت!
«کلوندی» یکی از کسانی بود که رأی «ممتنع» به ابقای شهردار داد. یعنی نه موافق ابقای «پروندی» بود و نه مخالف! «سال اول به خاطر انتخاب نشدن شهردار از طرف سه نفر از اعضای شورا... ما به حاشیه رفتیم و حتی در رأی گیری صحن شورا چندان تعیین کننده نبودیم.»
او از تغییر روند در سال دوم شورا گفت. «بعد سال دوم که ریاست شورا تغییر کرد تقریباً جو بهتر شد و مقداری نظارت ها بیشتر شد و نامه نگاری کردیم و دیدیم ایراداتی هست و بعد تذکرات شفافی دادیم و اگر رفع نمی شد مکتوب می دادیم.»
براساس اظهارات «کلوندی» با وجود تذکرات شفاهی و کتبی به شهردار، بازهم اعتنا نمی کرد و این روند ادامه داشت تا اینکه چاره ای جز استیضاح نماند. «در زمان استیضاح هم جواب درخوری داده نشد و همه فقط رفع تکلیف بود و برای قانع کردن... با این وجود اعضا همراهی نکردند و رأی به استیضاح داده نشد.»
او در ادامه گفت که «با وجود اینکه شهردار چندان به مصوبات شورا توجه نمی کرد اما نظارت ها را ادامه دادیم و در نهایت مجبور شدیم به مراجع بالاتر اطلاع دهیم تا حداقل اگر مشکلی وجود دارد رفع گردد و کم کاری های بررسی شود.»
این عضو شورا پس از دستگیری شهردار بیانیه ای با عنوان اینکه بی عدالتی ها در مدیریت شهری تمام شد، صادر کرد. بیانیه ای که واکنش های منفی بسیاری را به همراه داشت. «در مورد بیانیه ای که صادر شد باید بگویم مقایسه نادرستی شده بود. در واقع باید بگویم در تبریکی که من قبلاً به شهردار گفته بودم برای شهردار نمونه شدن نبود بلکه برای این بود که شهرداران قروه و سنندج به عنوان نماینده شهرداران کردستان در سازمان امور شهرداری های کشور انتخاب شده بودند.»
نظارت با چاشنی هیجان!
هیجان دارد و هر وقت موردی باب میلش نباشد از کوره در می رود. «ابراهیم خسروی» کسی که در این دوره از شورا تکلیفش با خودش معلوم نبود. نه از قانون شوراها درست و حسابی می دانست و نه حتی از مواردی که در شهر نیاز به بررسی داشت. بیشتر اطراف «هادی مرادیانی» و «غلامرضا خسروی» بود و یکی از سه یار شفیق «حسین پروندی»... البته که یار ذخیره نه همیشگی...
این عضو شورا بیشتر بر پایه هیجان حرکت می کرد و یکی از کسانی بود که انتقادات خبرنگار کردپرس را نوعی غرض ورزی شخصی می دانست. او که قبل از بازداشت شهردار مثل «حسین احمدی» معتقد بود تخلفات اداری است و چیز مهمی نیست بعد از بازداشت شهردار اما نظرش تغییر کرد.
«خسروی» حتی متوجه سؤال مطرح شده نبود و به نوعی حاضر نشد پاسخی اساسی دهد. «واقعیت این است وقتی بازرسی آمد کار ما را راحت کرد و شاید کم کاری هم بود اما ما نمی دانیم تخلفات چیست و در جریان نیستیم! تا حداقل پاسخی بدهیم! ما نظارت داشتیم و الان سرگردان شدیم و نمی دانیم چه اتفاقی افتاده واقعاً؟!»
«خسروی» از اینکه از سازمان بازرسی پاسخ درستی نمی گرفتند گفت. «ما رفتیم بازرسی و گفتند که پرونده شهرداری بسته شده اما دیدیم که شهردار بازداشت شد. این پرونده پیچیده است و پاسخ درستی نمی دهند و یکسری جریانات است که نمی خواهند کسی بداند! حداقل به ما بگویند تا بدانیم چه شده و ما هم به مردم بگوییم.»
نظارت با سکوت مدافعانه!
اگر شورای شهر قروه را مارپیچی پر رمز و راز بدانیم به جرئت می توان گفت «هادی مرادیانی» در پیچیده ترین بخش این مارپیچ ایستاده است. او که با روش های پوپولیستی و حضور در میان اقشار حساس جامعه همانند «کارگران و ورزشکاران» به دنبال تحکیم جایگاه خود است یکی از یاران نزدیک به شهردار بازداشتی محسوب می شد. به طوری که هر زمان کسی با او کار داشت باید آدرس اتاق شهردار در شهرداری را در پیش می گرفت نه شورای شهر را... این روند را «مرادیانی» هم اکنون هم پیش گرفته و با آمدن هر شهرداری آن را انجام می دهد!
تمامی این ها در حالی است که «هادی مرادیانی» مدعی خدمت به مردم در شورای شهر است و هر زمان که خبرنگار کردپرس از او می خواست پاسخ گو باشد تنها به این جمله بسنده می کرد که «من پاسخی به شما نمی دهم!».
او که همانند سه عضو دیگر شورا تخلفات شهردار را ساده می انگاشت، حتی جانانه نه تنها تا لحظات آخر بلکه بعد از بازداشت شهردار هم مدافعش بوده و هست؛ این دفاع کردن تأمل برانگیز او ادامه داشت تا اینکه دیگر یار او در شورا یعنی «غ.خ» بازداشت شد. با بازداشت این عضو شورا «هادی مرادیانی» کم تا بیش تغییر رویه داد و از حالت حق به جانب بودن خود عقب نشینی و جالب اینکه حتی دفاع رسمی از شهردار را هم کاهش داد!
«در هر صورت سکوت و یا پاسخ های کلیشه ای او چندان اهمیتی ندارد چرا که حقیقت از زبان چنین فردی بیرون نخواهد آمد تا زمانی که درباره تخلف قرارداد غیرقانونی «خرید جداول سنگی بلوار سیدجمال» که توسط شهرداری با برادر او «اسحاق مرادیانی» منعقد شده و این قرارداد به عنوان یکی از تخلفات شهرداری در گزارش سازمان بازرسی آمده است، توضیح دهد!»
شورایی پر از مشکل
تنش، اختلاف، فرار از قانون، ضایع کردن حقوق شهروندی، بی توجهی به وظایف اصلی و به دنبال رفتارهای غیراصولی بودن، تلاش برای تحکیم جایگاه در انتخابات آینده با روش های نادرست و... از جمله مشکلاتی است که شورای پنجم با آن به شدت درگیر است.
شورایی که تا به این لحظه هرگز روی یکدستگی را ندید و هربار با اختلافات داخلی وظیفه خود را نادیده گرفت و همین روال ادامه داشت تا بازداشت هایی که انجام شد و گرچه انتظار می رود با این دستگیری ها شورای شهر تکانی بخورد اما گویا شورای پنجم «گوش شنوایی» ندارد و بر «ساز خودمختاری» خود می نوازد.
در هر صورت باتوجه به آنچه اعضای شورای شهر گفتند هیچ کدام از پاسخ ها منطق نظارت بر عملکرد شهرداری را نشان نمی دهد. نظارتی که در ضعف و غفلت شورای شهر تبدیل به تخلفاتی شد که مجموعه مدیریت شهری را از درجه اعتبار لازم ساقط کرد./
* گزارش: زیبا امیدی فر
نظر شما