در پی اظهارات اخیر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در خصوص وکلا و تهدید وکلایی که پرونده افراد متهم به جرایم تروریستی را برعهده می گیرند، حزب عدالت و توسعه (AKP) طرحی را در دستور کار قرار داده است که بر اساس این طرح عرصه فعالیت برای وکلای ترکیه تنگ تر خواهد شد.

بر اساس اطلاعات به دست آمده از جزئیات این طرح، «آن دسته از وکلایی که دست به اقداماتی بزنند یا اظهاراتی ایراد کنند که حمایت از جرایمی به حساب آید که موکل هایشان به آن مرتکب شده اند، مجازات لغو مجوز وکالت و اخراج از کار در نظر گرفته خواهد شد. اقدامات قانونی برای این مجازات در دست بررسی بوده و موانع قانونی آن در روزهای پیش رو برداشته خواهد شد. در همین راستا، در نظر گرفته شده است تا کمیته انضباطی وکلای ترکیه از کانون وکلاهای این کشور گرفته شده و به اتحادیه کانون وکلای ترکیه یا وزارت دادگستری ترکیه داده شود».

این طرح در حالی مطرح می شود که دو روز پیش رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در اظهاراتی دست به تهدید وکلا زده و عنوان کرده بود: «امکان ندارد کسی وکالت تروریست ها را بر عهده بگیرد و خود در راه تروریستی گام برندارد. اگر این کار را انجام دهد تاوانش را خواهد پرداخت. در هیچ کجای جهان به چنین چیزی اجازه نمی دهند. در روزهای پیش رو برای این که راه خونینی را که از وکالت به تروریست بودن ختم می شود را قطع کنیم اقدامات لازم انجام خواهد شد».

یک روز پس از این اظهارات قانون ایجاد کانون وکلاهای متعدد در شهرهای ترکیه در روزنامه رسمی این کشور به چاپ رسیده و قانونی که با انتقادات بسیار زیادی از سوی وکلا و حقوقدانان ترکیه به تصویب رسیده بود لازم الاجرا شده و وارد فاز عملیاتی خود شد.

روندی که در دو ماه اخیر علیه وکلای ترکیه از سوی حاکمیت سیاسی این کشور آغاز شده است روز به روز در حال تنگ تر کردن عرصه فعالیت برای وکلای ترکیه بوده و به خصوص پس از مرگ ابرو تیمتیک، وکیل زندانی ترکیه در اثر اعتصاب غذا و واکنش هایی که این مرگ در ترکیه به همراه داشته است، به شدت به یکی از دغدغه های حاکمیت سیاسی ترکیه تبدیل شده است.

حاکمیت سیاسی ترکیه به هیچ عنوان دوست ندارد در آستانه انتخابات، رو در رو با جامعه حقوقدانان و وکلا قرار بگیرد. روند حمایتی کانون وکلاهای ترکیه از احزاب اپوزیسیون در انتخابات محلی 2019، حزب حاکم را بر آن داشت تا یک ساختار موازی از وکلایی به وجود آورد که از حاکمیت سیاسی حمایت کرده و به عنوان یک مقابله به مثل در برابر جریانی که روز به روز بیشتر علیه حاکمیت سیاسی تبدیل می شد، ایجاد کند. طرح ایجاد کانون وکلای متعدد در شهرهای ترکیه که از سوی حزب حاکم، کاملاً در راستای این هدف طراحی و به تصویب رسیده است اکنون به شکل دیگری در تلاش برای تقویت آن برآمده اند. بدین گونه که با تحت فشار قرار دادن هرچه بیشتر وکلای مخالف حاکمیت سیاسی عرصه را برای فعالیت وکلای طرفدار حاکمیت ایجاد کرده و جریانی را که در کانون وکلاهای این کشور علیه حاکمیت به وجود آمده است، خنثی سازند. زیرا تحولاتی که در چند ماه اخیر در کانون وکلاهای ترکیه به وجود آمده است پتانسیل تبدیل شدن به یک جریان بزرگ مخالف حاکمیت سیاسی را داشته و حاکمیت را با چالشی بزرگ روبه رو کرده است.

خبرگزاری کردپرس/سرویس ترکیه