به گزارش کردپرس، روزگاری منظره رودخانه زیبای مهاباد چشمان هر بیننده ایی را نوازش می داد. اما در سال های اخیر ساخت و سازهای متعدد سیما و منظر این منطقه را بر هم زده است. ساختمان های غول آسا که تناسبی با محیط خود ندارد و این ناهماهنگی از دلنوازی تابلوی طبیعت در این منطقه از شهر کاسته است.

ابتدا ساختمان ها خارج از ضوابط طرح تفصیلی ساخته می شوند سپس به کمیسیون ماده 100 ارجاع می یابند. این کمیسیون هم بنا بر رای نظام مهندسی، در خصوص اصول فنی و ساختمان سازی رای نهایی را در مورد تخلف شکل گرفته صادر می کند. در این میان هزینه هایی اضافی تحمیل و درآمدهایی وصول می شود. هدف از ارجاع به این کمیسیون جلوگیری از تخلفات ساختمانی همانند اهرم قانونی است نه روان سازی برای امر غیر قانونی، اما این روند شکل نامیمونی به خود گرفته و عده ایی مرزهای این قوانین را رد می کنند.

چندی پیش اداره راه و شهرسازی مهاباد اخطاریه توقف عملیات ساخت و ساز در محله پتو بافی مهاباد را به دلیل خارج از ضوابط بودن چند ساختمان در آن محل صادر کرد. اما پس از چند روز بی توجه به این اخطاریه دوباره ساخت و سازها شروع شد.

مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهری که مجری آن شهرداری ها هستند، در محله پتوبافی مهاباد سطح اشغال۶۰ درصد و تراکم ۲۴۰ درصد است و ساخت بنا بیش از 4 طبقه پیلوت مجاز نیست. اما این مسئله در این نقطه از شهر در خصوص 3 ساختمان رعایت نشده است.

ضوابط طرح تفصیلی در پتوبافی مهاباد لحاظ نشده است

کارشناس شهرسازی اداره راه و شهرسازی مهاباد در این خصوص به خبرنگار کردپرس گفت: پس از بازدید کارشناسان راه و شهرسازی از محله پتو بافی مشخص شد در 3 پلاک اصلی تخلف ساخت و ساز صورت گرفته است به نحوی که اضافه بنا به صورت تراکم و افزایش سطح اشغال در هر سه ساختمان مشهود است.

ایرج قادری مطلق ادامه داد: یکی از این ساختمان ها یک بنای ۹ طبقه است که مطابق ضوابط طرح تفصیلی در این محل اجازه ساخت ۴ طبقه پیلوت با زیرزمین را دارد اما در حال حاضر مالک در حال ساخت طبقه نهم را نیز تکمیل می کند، که این تخلفی آشکار است. همچنین مطابق ضوابط بنای مذکور مورد تخلف مربوط به سطح اشغال و تراکم را دارا است و چهار طبقه هم اضافه بنا دارد.

وی با اشاره به عدم توجه به دستور توقف عملیات ساخت و ساز در ساختمان مذکور اظهار داشت: هر چند راه و شهرسازی طی نامه‌ای دستور توقف عملیات را صادر کرد و شهرداری نیز اعلام نمود که روند ساخت و ساز متوقف شده است. پس از بازدید روز گذشته کارشناسان از محل مشخص شد که این ساختمان در حال آماده سازی طبقه دهم هستند در حالیکه راه و شهرسازی دستور توقف عملیات ساخت و ساز را به شهرداری مهاباد داده بود.

کمسیون ماده 100 رای به ابقا داده است/ طبقات اضافی می توانند حکم تخریب دریافت کنند

کارشناس شهرسازی تاکید کرد: در پی درخواست راه و شهرسازی از شهرداری مهاباد برای اطلاع از وضعیت ساختمان مذکور شهرداری مهاباد تنها یک نامه تحت عنوان گواهی عدم تخلف مربوط به آذر ماه سال ۹۶ را برای ما ارسال کرده است، اما در این نامه به جزئیات اشاره ای نشده و مشخص نیست که رای کمیسیون ماده ۱۰۰ برای ابقای کدام یک از طبقات این ساختمان صادر شده است.

قادری گفت: با پیگیری های انجام گرفته متوجه شدیم که موضوع این ساختمان 9 طبقه بارها به کمیسیون ماده 100 ارجاع یافته و مالک توانسته برای 8 طبقه آن حکم به ابقا را دریافت کند.

وی افزود: در حال حاضر نیز اگر کمیسیون ماده ۱۰۰ برای طبقات بالاتر هنوز رای صادر نکرده باشد می تواند بنا به شرایط پیش آمده فشار سازمان های مردم نهاد، اظهار نظر همسایه ها و اینکه نما و منظر شهری در این منطقه توسط این ساختمان برهم زده شده است، دستور به تخریب طبقات اضافی را صادر کند. با توجه به اینکه ساخت طبقه نهم در این ساختمان بدون اجازه کمیسیون ماده ۱۰۰ صورت پذیرفته می توان گفت در صورت رأی به عدم ابقا توسط این کمیسیون برای اولین بار در مهاباد حکم تخریب منزلی صادر خواهد شد.

قادری تصریح کرد: با توجه به حساسیت موضوع فرماندار ویژه شهرستان مهاباد نیز می تواند به عنوان عضوی از کمیسیون ماده صد به این مسئله ورود کند. در این خصوص نظارت و کمک شهرداری با اداره راه و شهرسازی به عنوان ناظر اجرای طرح تفصیلی از اهمیت بالایی برخوردار است و می تواند جلوی تخلفات احتمالی را بگیرد.

مورد دوم؛ تخلف سطح اشغال دو ساختمان دیگر بدون پروانه ساخت

کارشناس شهرسازی در خصوص مورد تخلف دو ساختمان دیگر در همان محله گفت: با توجه به بازدیدهای کارشناسی صورت گرفته توسط راه و شهرسازی مشخص شد که تخلف دو ساختمان دیگر مربوط به تخلف صد درصدی سطح اشغال است.همچنین یکی از ساختمان ها حدود نیم متر پیش آمدگی دارد. در حال حاضر یکی از این دو ساختمان در چهار طبقه بنا شده است و دیگری نیز با ۱۰۰ درصد سطح اشغال در طبقه همکف قرار دارد.

وی تاکید کرد:جهت رسیدگی به این دو ساختمان نیز از طریق نظارت شهرداری می توان از اقدامات غیرقانونی آنها پیشگیری کرد. با توجه به اینکه یکی از این دو ساختمان هیچ سوابق پرونده ای اعم از صدور پروانه ساخت را ندارد این مورد تخلفی آشکار است، راه و شهرسازی به عنوان ناظر اجرای طرح تفصیلی می تواند نسبت به افزایش سطح اشغال و سایر موارد خارج از ضوابط طرح تفصیلی دستورات لازم را صادر کند .

گزارش از تانیا شعفی