به گزارش کردپرس: دادگاهی در حلبچه اقلیم کردستان عراق، دومین نشست خود برای رسیدگی به پرونده بمباران شیمیایی حلبچه را طی ماه جاری برگزار کرد. این دادگاهی پس از طرح شکایت جمعیت قربانیان شیمیایی حلبچه از 25 شخصیت حقیقی و حقوقی که بیشتر آن ها هم اکنون در کشورهای غربی هستند، دومین نشست خود را برای بررسی پرونده برگزار کرد.

لقمان عبدالقادر دبیر جمعیت قربانیان شیمیایی حلبچه در خصوص این دادگاهی به‌ خبرنگار کردپرس گفت: روز سه‌شنبه‌ 6 آذر ماه‌ 1397 دادگاهی متهمین ‌ در اختیار گذاشتن سلاح های شیمیایی به‌ رژیم بعث عراقی در دادگاه‌ حلبچه‌ برگزار شد، دادگاه‌ در این نشست تصمیم گرفت پاسخ هایی که‌ به‌ دادگاه‌ ارسال شد برای دادگاه‌ اربیل ارسال کند، تا قانونی بودن آن ها و میزان انطباق با قوانین بین المللی بررسی گردد و برگزاری نشست آینده‌ دادگاه‌ به‌ 8 ژانویه‌ 2019 موکول شد.

لقمان عبدالقادر در خصوص شمار شرکت ها و شخصیت هایی که‌ به‌ عنوان متهم فروش سلاح و مواد شیمیایی به‌ رژیم بعث به‌ دادگاه‌ احضار شده‌ اند، گفت: تاکنون علیه‌ 25 شرکت و شخصیت حقیقی شکایت ثبت شده‌ است و به‌ دادگاه‌ احضار شده‌ اند. برخی از متهمین از شهروندان عراقی می باشند و همچنین شماری از شرکت های خارجی از کشورهای فرانسه‌، آلمان، آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی و پرونده‌ برای شرکت هایی که‌ علیه‌ آن ها مدارک و مستندات در خصوص همکاری با رژیم بعث عراق وجود دارد، باز شده‌ و برای آن ها احضاریه‌ ارسال شده‌ است. خوشبختانه‌ مدارک و مستندات معتبر و غیر قابل انکاری علیه‌ آن ها گردآوری شده‌ است.

وی افزود: از طریق جمعیت قربانیان شیمیایی حلبچه‌ 5 هزار و 640 شکایت قضایی در دادگاه‌ ثبت شده‌ است و هیئتی از وکلای زبده‌ عراقی و خارجی از این پرونده‌ ها و قربانیان در مقابل متهمان دفاع می کنند.

دبیر جمعیت قربانیان شیمیایی حلبچه در پاسخ به‌ این سؤال که‌ دادگاه‌ این شهر به‌ عنوان دادگاهی عراقی چقدر دارای صلاحیت قضایی برای بررسی چنین پرونده‌ ای است و آیا حکم صادره‌ از سوی این دادگاه‌ در مجامع بین المللی دارای وجاهت قانونی است، گفت: این پرونده‌ بر اساس شکایت افراد حقیقی، یعنی قربانیان بمباران شیمیایی حلبچه‌ در دادگاه‌ گشوده‌ شده‌ است و قربانیان خواستار دریافت غرامت و جبران خسارت آن ها و احقاق حقوق خود در مقابل این جنایت و شخصیت های حقیقی و حقوقی به‌ عنوان بخشی از جنایت هستند. بدون شک حکم صادره‌ از سوی دادگاه‌ حلبچه‌ زمینه‌ سازیی خواهد برای طرح این پرونده‌ در دادگاه‌ های بین المللی.

لقمان عبدالقادر افزود: هم اکنون قربانیان حلبچه‌ شکایتی را در دادگاه‌ فرانسه‌ طرح کرده‌ اند و بدون شک احکام دادگاه‌ های داخلی و در این میان حلبچه‌ پشتوانه‌ ای برای شکایات در دادگاه‌ های دیگر کشورها و نهادهای بین المللی کیفری خواهد بود.

وی خاطرنشان ساخت: شرکت هایی که‌ در کشورهای مختلف در تجهیز رژیم بعث عراق به‌ سلاح و مهمات و مواد شیمیایی نقش داشته‌ اند، حاضر به‌ حضور در دادگاهی عراقی و پرداخت غرامت به‌ آسیب دیدگان نخواهد بود، اما دادگاه‌ کشور متبوع با استناد به‌ حکم دادگاه‌ عراقی و بررسی پرونده،‌ مجرمان را ملزم به‌ پرداخت غرامت و جبران خسارت قربانیان بمباران شیمیایی حلبچه‌ خواهد کرد.

دبیر جمعیت قربانیان شیمیایی حلبچه در خصوص چگونگی گشودن پرونده‌ قربانیان شیمیایی حلبچه‌ در دادگاه‌ های عراقی و نقش جمعیت قربانیان، گفت: جمعیت قربانیان شیمیایی حلبچه‌ که‌ همه‌ مصدومین و خانواده‌ آن ها و دیگر قربانیان را در بر گرفته‌ است در این پرونده‌ و به‌ نمایندگی از همه‌ قربانیان و با همکاری گروه‌ قضایی کردستان و کانون بین المللی وکلا توافق نامه‌ ای امضا کردیم و آن ها به‌ نمایندگی و وکالت ما این پرونده‌ را بررسی و پیگیری می کنند. باید اشاره‌ کنم که‌ هر شخصیت حقیقی و حقوقی دیگر که‌ قصد طرح شکایت در این باره‌ را داشته‌ باشد، می تواند اقدام به‌ این کار کند.

لقمان عبدالقادر درباره‌ همکاری نهادهای دولتی اقلیم کردستان با جمعیت قربانیان شیمیایی حلبچه‌ برای به‌ نتیجه‌ رسیدن این پرونده‌ گفت: بدون شک نهادهای دولتی اقلیم کردستان در این پرونده‌ همکار ما بوده‌ اند، ما در پرونده‌ با مشکلات حقوقی مواجه‌ شدیم، که‌ یکی از آن ها این است که‌ رژیم بعث شهدای بمباران شیمیایی را 13 مارس ثبت کرده‌ بود که‌ ما بر اساس فرمان ریاست هیئت وزرای اقلیم کردستان مجدداً اقدام به‌ صدور و ثبت فوت نامه‌ جدید کردیم. نهادهای مربوطه‌ دولت اقلیم کردستان به‌ ویژه‌ وزارتخانه‌ های بهداشت، امور شهدا و نهاد روابط خارجی، همکاری تمام و کمالی با ما داشته‌ اند و اگر هم دولت اقلیم کردستان به‌ صورت مستقیم در این پرونده‌ حضور نداشته‌ باشند، بدون شک از آن حمایت و پشتیبانی دارند و برای موفقیت و به‌ نتیجه‌ رسیدن این پرونده‌ تمامی تلاش خود را به‌ کار می گیرند.

دبیر جمعیت قربانیان شیمیایی حلبچه‌ در خصوص نوع غرامتی که‌ در پرونده‌ مطرح شده‌ است و قربانیان خواستار آن هستند، گفت: این شکایت، شکایتی شخصی است و خانواده‌ های شهدا و مصدومان و بازماندگان آن ها درخواست پرداخت غرامت کرده‌ اند، اما این موضوع که‌ این حکم نهایی پشتیبانی برای طرح شکایت و موضوع در سطح جهانی باشند نیز مد نظر است.

طی سالیان اخیر و با همکاری دولت اقلیم کردستان شاهد همکاری و کمک های درمانی به‌ ویژه‌ از سوی جمهوری اسلامی ایران با قربانیان شیمیایی حلبچه‌ بوده‌ ایم و گروه‌ هایی از مصدومان به‌ ایران اعزام شده‌ اند و همچنین تیم های پزشکی ایرانی با همکاری و هماهنگی های صورت گرفته‌ از سوی سفارتخانه‌ ایران در بغداد و کنسولگری های ایران در اربیل و سلیمانیه‌ به‌ حلبچه‌ و سلیمانیه‌ و دیگر مناطق اقلیم کردستان که‌ دارای جمعیتی از قربانیان شیمیایی هستند، اعزام شده‌ اند. لقمان عبدالقادر در خصوص تداوم همکاری های پزشکی و درمانی با مصدومان شیمیایی گفت: قبلاً مداوای مصدومان و اعزام آن ها به‌ کشورهای دیگر به‌ ویژه‌ ایران به‌ طور طبیعی جریان داشته‌، اما متأسفانه‌ بحران اقتصادی اخیر در اقلیم کردستان بر این موضوع هم تأثیرات منفی خود را داشت و به‌ ویژه‌ روند اعزام مصدومان برای مداوا به‌ منظور درمان متوقف شد. موضوع اعزام و دیگر امورات مصدومان شیمیایی در دست وزارت شهدا اقلیم کردستان ، اما ما درخواست کردیم که‌ در حوزه‌ اختیارات وزارت بهداشت و درمان تعریف گردد. هم زمان با این تغییر، بحران اقتصادی هم بروز کرد و این مسئله‌ نیز مسکوت ماند. در نهایت با تلاش های پیگیرانه‌ جمعیت قربانیان شیمیایی حلبچه‌ بار دیگر موضوع مطرح شد و هم اکنون هیئتی برای انتقال مصدومان به‌ ایران و انجام امور پزشکی و درمانی آن ها در این کشور تشکیل شده‌ است. جمعیت قربانیان تاکنون توانسته‌ است از طریق معاونت سلامت نخست وزیر اقلیم کردستان 36 نفر را اعزام کند و برای 11 تن از آن ها پیوند قرینه‌ چشم صورت گرفته‌ است و تمامی مجروحان شیمیایی اقلیم کردستان نیز از طریق هیئت مذکور برای مداوا به‌ ایران اعزام خواهند شد .

دبیر جمعیت قربانیان شیمیایی حلبچه‌ درباره‌ میزان همکاری و همراهی طرف ایرانی در اعزام مصدومان شیمیایی به‌ این کشور، گفت: حقیقتاً سرکنسولی ایران در اربیل و سلیمانیه‌، نهایت همکاری را در انجام امور اعزام مصدومان به‌ ویژه‌ در امر صدور ویزا داشته‌ اند و از سوی دیگر متخصص های ایرانی نیز همان گونه‌ که‌ یک شهروند ایرانی را مداوا می کنند به‌ همان نحو به مصدومان اعزامی ما اهمیت می دهند.

لقمان عبدالقادر در پایان گفت: جمهوری اسلامی ایران در تمامی مراحل همکار و همراه‌ مردم اقلیم کردستان به‌ ویژه‌ مصدومین شیمیایی بوده‌ است و از هیچ نوع همکاری و کمکی دریغ نکرده‌ است و در مقطع کنونی نیز که‌ قربانیان شیمیایی دست رژیم بعث به‌ دنبال احقاق حقوق خود و به‌ نتیجه‌ رسیدن این پرونده‌ در دادگاه های عراقی و جهانی هستند می توانند با دادن مستندات و مدارکی که‌ در بیمارستان ها و مراکز درمانی، آرامگاه‌ ها و به‌ ویژه‌ بهشت زهرا و جاهای دیگر است ما در به‌ نتیجه‌ رسیدن این پروند یاری رساند تا بتوانیم شرکت ها و افراد حقیقی را که‌ در این جنایت دست داشته‌ و همکار صدام بوده‌ اند به‌ مجازات برسانیم. این درخواست را در دیدارهای مختلف با مسئولین ایرانی مطرح کرده‌ ایم و قصد داریم نشستی با سرکنسول ایران در اربیل در این رابطه‌ داشته‌ باشیم.

مصاحبه : حسن صالحی – سرویس عراق و اقلیم کردستان خبرگزاری کردپرس