کردپرس- سوم دسامبر همزمان با دوازده آذر هر سال با فرارسیدن روز جهانی افراد دارای معلولیت بزرگ ترین اقلیت جامعه فرصت طرح مشکلات و خواسته های بر حقشان را مییابند. در این میان شهروندان دارای معلولیت ایرانی در سال ۱۳۹۷ شرایط متفاوتی را نسبت به سالهای گذشته تجربه میکنند. افراد معلول و فعالان این عرصه، در شرایطی پای به سال ۱۳۹۷ گذاشتند؛ که سرانجام قانون گذار پس از شش سال انتظار و تلاش شبانه روزی فعالان و کمپین پیگیری تصویب لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در بیستم اسفند ماه ۱۳۹۶ قانون حمایت از حقوق معلولان را به تصویب رساند و در اوایل سال ۹۷ نیز از سوی شورای نگهبان به تایید نهایی رسید تا نوبت به قوه مجریه به عنوان مجری قانون برسد. هرچند پس از فراز و نشیبهای بسیار مقررات مندرج در قانون با ایراداتی مواجه است؛ لکن پس از قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ۱۳۸۳ که از ضمانت اجراهای کارآمدی برخوردار نبود؛ قانون جدید یک تحول اساسی محسوب میشود. تحولی که بدون اراده در اجرا با قانون سابق تفاوتی نخواهد داشت. نظر به آنکه فصل بودجه بندی گذشته بود؛ توجیه منطقی برای موکول کردن اجرای بخشی از قانون به سال ۹۸ وجود داشت.

شهروندان معلول به رغم خستگی ناشی از ماراتن تصویب قانون آماده جشن بزرگی در روز دوازده آذر بودند که خبرها از سازمان مدیریت و برنامه ریزی بودجه کشور حاکی از عدم تخصیص بودجه به قانون جدید است! گرچه اعتراضات و تلاشهای لازم برای وادار کردن دولت به در نظر گرفتن بودجه لازم برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در سال ۹۸ شروع شده است و با جدیت دنبال میشود؛ اما پرسش اساسی که مطرح میشود؛ آن است که پس از چهارده سال انتظار و تلاش بی وقفه برای داشتن قانون کارآمد و لازم الاجرا، میبایست سالها هم برای اجرای آن جنگید؟ آیا نمایندگان ملت شهروندان خود را در این راه بس دشوار تنها خواهند گذاشت؟ نمایندگانی که علاوه بر قانون گذاری وظیفه نظارت بر اجرای قانون را نیز به عنوان یک سازکار حقوقی دارا هستند. دشواری این راه دوچندان خواهد بود که اگر بدانیم؛ دولت حتی مصوبه ای که خود در شهریور ماه ۱۳۹۴ به بهانه اجرای سریع تر از لایحه منفک ساخت را اجرا نکرده است و حتی دستگاه های اجرایی در خصوص مقررات چنین مصوبه ای آگاهی ندارند.

گویی ماراتن جدیدی در راه است! ماراتن اجرای قانون از دوازده آذر ماه سال جاری رسمیت مییابد. ماراتنی که این بار شهروندان معلول نباید به تنهایی طی کنند

نمایندگان ملت با سازکار نظارت بر قانون میبایست به کمک فعالان این عرصه، بشتابند. برخی از مفاد قانون هم از طریق مراجع قضائی امکان پیگیری را یافته اند.

بهره گیری از سازکار پیش بینی شده، در مواد پنج و پانزده قانون میتواند جنگ نابرابر به منظور اجرای قانون را تعدیل سازد. بر اساس ماده پنج قانون: وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها مکلفند حسب مورد نسبت به مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری کلیه پایانه‏ها، ایستگاهها، تأسیسات سامانه‏ها و ناوگان حمل و نقل درون‏شهری و برون‏شهری، دسترس‌پذیری سامانه‌های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی افراد دارای معلولیت اقدام کنند. بر اساس تبصره سه از ماده یاد شده، متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‌شوند. همچنین بر اساس ماده پانزده قانون: دولت مکلف است حداقل سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی (‌رسمی، ‌پیمانی، کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‏ها، مؤسسات، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور ‌استفاده می‌نمایند را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد. در تبصره ماده یاد شده نیز، ناقضان و متخلفان به مجازاتهای مندرج در تبصره سه ماده پنج محکوم میشوند.
امید است، سازمان برنامه و بودجه نیز با عنایت به ماده سی قانون راه را برای احقاق حقوق شهروندان معلول تسهیل سازد. بی شک گامهای خسته و نفسهای بریده فعالان و مطالبه گران حقوق ده تا پانزده درصد از جامعه، آنان را از ماراتنهای دشوار به منظور بهره مندی از حداقل های زندگی باز نخواهد داشت.