از آنجایی که نهادهای بین المللی به خصوص دادگاه های بین المللی هیچ تضمین اجرایی نداشته و تنها اخلاق و رعایت به توافقنامه های امضا شده توسط دولت ها شرط اجرایی این نهادها می باشد؛ در طول تاریخ بازیچه دست سیاستمدارها شده و نمونه های بیشماری را می توان از نادیده گرفتن حکم های منتشر شده توسط نهادهای بین المللی در تاریخ معاصر دولت ها نام برد. یکی از جدیدترین احکامی که که این بار توسط دولت ترکیه نادیده گرفته شده حکم آزادی صلاح الدین دمیرتاش رئیس مشترک سابق حزب کردی دموکراتیک خلق ها از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا بود که صراحتا از سوی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه رد شده و در همان ساعات اولیه صدور حکم بر عدم اجرایی بودن این حکم توسط دولت ترکیه از سوی شخص اول این کشور تاکید شده بود. در خصوص این حکم و روند حقوقی آن بیش از این بارها صحبت شده و گزارش هایی منتشر شده است. در این یادداشت از پرداختن به این موضوع خودداری کرده و تنها از یک تناقض آشکار میان دولتمردان ترکی سخن خواهیم گفت.

بردن نام صلاح الدین دمیرتاش، در کنار جمال خاشقجی در اولین نگاه شاید هیچ همخوانی نداشته باشد ولی زمانی که نگاه ابزاری اردوغان به نهادهای بین المللی را مورد بررسی قرار دهیم این دو فرد شباهت هایی به یکدیگر پیدا می کنند. جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد آل سعود که توسط دستگاه اطلاعاتی سعودی ها در کنسولگری عربستان به طرز وحشیانه ای به قتل رسید و صلاح الدین دمیرتاش، سیاستمدار کرد منتقد دولت ترکیه که اکنون بیش از 2 سال است که در زندان به سر می برد. حلقه واسط این دو فرد اردوغان و نگاه این سیاستمدار کهنه کار ترکی به نهاد های بین المللی است که در یک پارادوکس کامل به سر می برد.

اردوغان که یکی از مهمترین افرادی بود که باعث پررنگ تر شدن پرونده جنایت خاشقجی در جهان گردید در آخرین موضع گیری های خود در خصوص این پرونده در کشور آرژانتین سخنرانی داشت که بسیار جالب بود. اردوغان که درست چند هفته پیش از سفر به آرژانتین با صدور حکم آزادی صلاح الدین دمیرتاش توسط دادگاه حقوق بشر اروپا مخالفت کرده و با تاکید بر عدم شناسایی این حکم عنوان کرده بود "این حکم برای ما لازم الاجرا نبوده و در برابر آن تدابیر خود را اتخاذ خواهیم کرد" به یک باره در آرژانتین دست به دامن همین دادگاه های بین المللی شده و عنوان می کند « اگر لازم باشد پرونده جنایت جمال خاشقجی را در دادگاه های بین المللی مطرح کرده و سازمان ملل متحد را هم وارد پیگیری این پرونده خواهم کرد».

شخصی که چند هفته پیش حکم دادگاهی را که ترکیه برای اجرای احکام آن پای تفاهم نامه اش را هم امضا کرده است را به راحتی رد کرده و آن را شناسایی نمی کند برای روشن شدن ابعاد پرونده جنایت هولناک آل سعودها از دادگاه های بین المللی انتظار دارد که اقدامی صورت دهند. زمانی که حکم صریح و آشکار آزادی یک زندانی سیاسی از سوی یک نهاد بین المللی از طرف خود شخص اردوغان رد می شود وی چه انتظاری می تواند از همین دادگاه های بین المللی برای اقدام در خصوص جنایت خاشقجی که پشت آن هم دولت آل سعود قرار دارد داشته باشد؟!. کشوری مانند ترکیه که پای تمامی تفاهمنامه ها و قراردادهای بین المللی حقوق بشر را امضا کرده و بر اجرای تمامی مفاد آن متعهد شده است زمانی که به راحتی حکم دادگاه های بین المللی را رد می کند چگونه می تواند از آل سعودی که در رژیم دیکتاتوری و نقض حقوق بشر شهره عام و خاص شده است انتظار داشت تا در جریان رسیدگی نهادهای بین المللی به این پرونده ذره ای تعهدِ اجرا داشته باشد.

چیزی که واضح است کشته شدن وحشیانه یک روزنامه نگار منتقد و زندانی بودن یک سیاستمدار منتقد است. نهادهای بین المللی نه برای این و نه برای آن هیچ کدامشان نخواهند توانست کاری انجام دهند زیرا دولت ها به تعهدات خود عمل نمی کنند. رئیس جمهوری که در تریبون های بین المللی از انتقال پرونده یک جنایت به دادگاه بین المللی سخن می گوید برای این که بتواند صداقت خود را نشان دهد باید قبل از هر چیزی حکمی را که همین دادگاه های بین المللی در خصوص کشور خود صادر کرده است را اجرا کند بعد از آن برای پرونده های دیگر از دادگاه های بین المللی انتظار اقدام داشته باشد.

خبرگزاری کردپرس/ سرویس ترکیه/ محمد شریفی کرجان