یکی از مهمترین و جنجالی ترین ماده ای که در اصلاح قانون اساسی ترکیه و تغییر سیستم مدیریتی این کشور از پارلمانی به ریاست جمهوری در رفراندوم قانون اساسی این کشور پیش آمده بود بحث ریاست جمهوری حزبی بود. بر این اساس که رئیس جمهور ترکیه در قانون اساسی جدید این کشور می تواند عضو حزب سیاسی باشد. در قانون اساسی قدیمی ترکیه رئیس جمهور با این که اختیارات اجرایی محدودی داشته و تمامی امور اجرایی در دست نخست وزیر بود ولی با این حال باز از عضویت در حزب سیاسی منع شده و شخصی که به عنوان رئیس جمهور ترکیه معرفی می شد نبایستی عضویت هیچ حزب سیاسی در کشور را داشت. ولی در قانون اساسی جدید ترکیه که به سیستم ریاست جمهوری تغییر داده شده و تمام اختیارات اجرایی به رئیس جمهور داده شده است؛ رئیس جمهور می تواند علاوه بر ریاست جمهوری رئیس و یا عضو حزب سیاسی هم باشد که این موضوع به یکی از عمده دغدغه های جریان های اپوزیسیون در ترکیه تبدیل شده بود.

این موضوعی بود که پیش از رفراندوم قانون اساسی ترکیه از سوی اپوزیسیون و بسیاری از تحلیل گران سیاسی مورد انتقاد قرار گرفته و عنوان شده بود که این قانون می تواند راه برای ناعدالتی ها در کشور را باز کند. چیزی که اکنون در مجلس ترکیه و لایحه بودجه سال 2019 میلادی ترکیه با آن روبه رو هستیم دقیقا همین موضوع است. بر اساس ماده 48 لایحه بودجه 2019 میلادی ترکیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور خواهد توانست به هر شهرداری وابسته به هر حزبی که مایل است هر چه اندازه پول که می خواهد، بدهد. بر اساس قوانین موجود در ترکیه بودجه شهرداری ها بر اساس جمعیت شهر، چشم اندازه توسعه ای که دارد و فاکتورهای مختلفی از جمله وضعیت زیرساختارهای شهری در نظر گرفته می شود ولی در طرح جدیدی که برای تامین بودجه شهرداری ها ارائه شده است راه دومی نیز برای تامین هزینه های شهرداری ها در نظر گرفته شده است که به جای نگاه به جمعیت، زیرساختارهای شهری و برنامه توسعه شهری ترجیح رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ملاک قرار می گیرد. بنابراین در صورت تصویب طرح بودجه 2019 میلادی ترکیه از این به بعد اردوغان به هر شهرداری وابسته به هر حزبی که مایل باشد خواهد توانست هر چقدر پولی را که مایل است بدهد.

با توجه به ساختار سیاسی شهرداری ها در ترکیه و این که شهرداری ها در ترکیه از سوی احزاب سیاسی و طی یک فرایند انتخاباتی تعیین می شود حال طرح این موضوع در آستانه انتخابات شهرداری ها در ترکیه موضوعی است که از چند سال پیش نگرانی ها حول محور آن بارها از سوی کارشناسان و تحلیل گران امر سیاست به آن تاکید شده بود. اکنون ترکیه در آستانه برگزاری انتخابات محلی 31 مارس 2019 با شرایطی روبه رو است که در آن رئیس جمهوری که رئیس حزب عدالت و توسعه نیز است و شهرداری هایی که از سوی احزاب سیاسی بعد از پیروزی در انتخابات اداره می شود با یک قانون کاملا تبعیض گرایانه ای مواجه شده است که یک برگ برنده بسیار بزرگ در انتخابات است. این که رئیس جمهور حزبی ترکیه به هر شهرداری که آن هم حزبی است هر چه مقدار پول بخواهد می تواند بدهد یک اختیاری است فرا حزبی که می تواند در آینده اداره شهرداری ها مشکلات عدیده ای میان شهرهای مختلف ترکیه به وجود آورند.

در واقع هدف از این طرح آن هم در آستانه انتخابات شهرداری ها ایجاد یک فضای منفی برای احزاب اپوزیسیونی است که در رقابت با حزب عدالت و توسعه – حزب حرکت ملی ترکیه هستند. این قانون بیشتر از آن که احزاب اپوزیسیون را هدف قرار بدهد مردمان شهرهای هوادار این احزاب را هدف قرار می دهد در واقع طرح این موضوع در لایحه بودجه به عنوان یک هشدار جدی به مردمان شهرهایی هست که در انتخابات ادوار مختلف به حزب عدالت و توسعه رای نداده اند و اکنون با وضعیتی روبه رو هستند که در صورت عدم رای دادن به حزب عدالت و توسعه و پیروزی هر حزبی به غیر از حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی احتمال عدم تخصیص بودجه کافی از سوی دولت برای آن شهرداری ها و کارشکنی های مختلف در خصوص اختصاص منابع مالی برای توسعه شهری با توجه به قانون سلیقه ای که در لایحه بودجه آمده است را بسیار بالا می برد. در حقیقت موضوعی که تحت عنوان ماده 48 لایحه بودجه 2019 میلادی در ترکیه تعبیه شده است بیشتر اعلان جنگ نرم علیه مردمان شهرهایی است که حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی ترکیه نمی تواند در آن شهرها از احزاب اپوزیسیونی مانند حزب دموکراتیک خلق ها و حزب جمهوری خواه خلق ترکیه پیشی بگیرد.

حال با در نظر گرفتن تمامی این ها در صورت تصویب این لایحه که با توجه با چیدمان مجلس ترکیه و اکثریت رای نمایندگان حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی ترکیه به احتمال بسیار قوی به تصویب خواهد رسید تاثیر بسزایی هم در انتخابات 4 ماه آینده ترکیه خواهد داشت و هم تبعات زیادی در اداره شهرداری ها در سال های پیشرو خواهد داشت. حزب عدالت و توسعه که با تهدید بسیار جدی از دست دادن شهرداری کلانشهرهایی مانند استانبول، آنکارا، آنتالیا، آدانا، مرسین و ... روبه رو است اکنون با ایجاد یک طرح هوشمندانه و البته ناعادلانه در تلاش است تا با ایجاد یک فضای نگرانی در میان مردمان شهرهای مختلف از آینده اداره شهری در صورت عدم وجود شهرداری ها در ید حزب عدالت و توسعه بتواند مردم این شهرها را مجاب کند تا یک بار دیگر به مدت 5 سال شهرداری ها را به نامزدهای معرفی شده از سوی این حزب تحویل دهند. قانونی که به تنهایی پتانسیل برهم زدن تمام معادله های انتخاباتی را دارد.

خبرگزاری کردپرس/ سرویس ترکیه/محمد شریفی کرجان