به گزارش کردپرس، حزب دموکرات کردستان عراق نامزدهای خود رابرای تصدی پست های نخست وزیری و ریاست اقلیم کردستان عراق اعلام کرد. مسرور بارزانی، پسر مسعود بارزانی، رییس سابق اقلیم کردستان عراق برای تصدی پست نخست وزیری و نیچروان بارزانی، نخست وزیر فعلی اقلیم کردستان برای تصدی پست ریاست اقلیم کردستان نامزد شده اند. هرچند انتظار می رود که پارلمان اقلیم کردستان عراق نخست وزیر جدید اقلیم کردستان را در هفته های آینده تایید کند اما اعلام نامزدی جدید نگرانی های تازه ای درباره وضعیت قانونی پست ریاست اقلیم کردستان که از اکتبر 2017 تعلیق شده بود را بوجود آورده است. همچنین این سوال مطرح می شود که چگونه مسرور بارزانی، که شهرت خود را به عنوان مرد قدرتمند مسئول آژانس اطلاعات حزب دموکرات کردستان و رییس نهاد اطلاعات و امنیت اقلیم کردستان به دست آورده، قدرت جدید و گسترده خود را برای تشکیل دولت جدید در اقلیمک ردتسان و اداره این منطقه به کار خواهد گرفت؟

قانون سال 2005 ریاست اقلیم کردستان که پست ریاست اقلیم کردستان را بوجود آورد، قدرت گسترده ای به این پست برای نمایاندن اقلیم کردستان به جهان خارج، فرماندهی نیروهای مسلح، انحلال پارلمان و اعلام وضعیت فوق العاده داده است. این قانون بخشی از توافق تقسیم قدرت میان دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان به صورت 50-50 بود تا در ازای دادن پست ریاست جمهوری عراق به اتحادیه میهنی، ریاست اقلیم کردستان عراق را در اختیار حزب دموکرات کردستان قرار دهد. حوزه قدرت ریاست اقلیم کردستان عراق از زمان تصویب قانون آن که باعث تضعیف قدرت اتحادیه میهنی در اربیل شد و نیز با بوجود آمدن جبهه جدید اپوزیسیون به رهبری جنبش تغییر که خواهان برقراری سیستم پارلمانی بود، به موضع پر تنشی تبدیل شده است.

پارلمان اقلیم کردستان به منظور کاهش قدرت این نهاد به نحوی که رضایت سه حزب دموکرات کردستان، اتحادیه میهنی و جنبش تغییر را فراهم کند، یک سری اصلاحات در این قانون ایجاد کرد. اولین اصلاح در این قانون منجر به ایجاد پست معاونت ریاست اقلیم کردستان بود که امتیازی برای اتحادیه میهنی بود. به دنبال سازش موقتی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، اصلاحیه سال 2013 قانون ریاست اقلیم کردستان، ریاست مسعود بارزانی را به مدت دو سال در ازای تعلیق تصویب قانون اساسی اقلیم کردستان که حوزه اختیارات ریاست اقلیم را فراوانتر می کرد، تمدید کرد. حزب دموکرات کردستان در سال 2015 به دنبال ناکام گذاشتن تلاش های اپوزیسیون برای اصلاح قانون بود که باعث محدود کردن قدرت اجرایی ریاست اقلیم کردستان می شد و مسعود بارزانی را مجبور می کرد در پایان دوره دو ساله تمدید ریاستش، کناره گیری کند. این بحران فزاینده باعث تعطیلی پارلمان و اخراج جنبش تغییر از اربیل شد.

مسعود بارزانی، رییس سابق اقلیم کردستان در سال 2017 و به دنبال تصرف مناطق مورد مناقشه از سوی نیروهای عراقی در تلافی برگزاری رفراندوم استقلال اعلام کرد که دفتر ریاست اقلیم کردستان را ترک خواهد کرد. خصومت های حزبی به علاوه خطابه های تجزیه طلبانه رفراندوم به تهدیدی برای ثبات اقلیم کردستان تبدیل شدند. با کناره گیری بارزانی بزرگ، پارلمان که بعد از تعطیلی دوساله ضعیف تر شده بود، خلا موجود را با ایجاد اصلاح جدید در قانون ریاست اقلیم پر کرد و اختیارات ریاست اقلیم کردستان را به نیچروان بارزانی، نخست وزیر و قباد طالبانی، معاون نخست وزیر از حزب اتحادیه میهنی واگذار کرد تا همان توافق تقسیم قدرت میان دو حزب را سرپا نگاه دارد.

این اصلاحیه جدید به محض برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست اقلیم کردستان عراق که بر اساس قانون سال 2005 باید به طور همزمان برگزار شود، مشروعیت خود را از دست می دهد. اما نیچروان بارزانی با خودداری از برگزاری انتخابات ریاست اقلیم کردستان، سه حزب دموکرات کردستان، اتحادیه میهنی و جنبش تغییر را مجبور کرد در جولای 2018 با توافق دیگری در پارلمان، دوره کارکرد اصلاحیه ریاست اقلیم کردستان را تا زمانی که پارلمان جدید درباره سرنوشت پست ریاست اقلیم کردستان تصمیم گیری کند تمدید نماید. حزب اتحادیه میهنی پیش خود فکر کرده بود که همکاری با حزب دموکرات کردستان برای تمدید دوره کارکرد اصلاحیه قانون ریاست اقلیم کردستان زمینه سازشی دیگر در آینده را بر سر چارچوب قانونی ریاست اقلیم کردستان فراهم می کند که نقش اتحادیه میهنی را به عنوان بازیگر دارای حق وتو حفظ خواهد کرد. جنبش تغییر هم امیدوار بود که مصوبه جولای 2018 فرصتی برای تصویب قانونی دائمی در پارلمان جدید فراهم خواهد کرد تا ریاست اقلیم کردستان نسبت به پارلمان پاسخگو باشد و یا این پست برای همیشه برداشته شود.

از آنجایی که حزب دموکرات کردستان عراق پستی را در اختیار دارد که دارای اختیارات ریاست اقلیم کردستان نیز هست، دیگر به این پست برای تحکیم تسلط خود بر اربیل نیاز ندارد. با این حال، نامزد کردن نیچروان بارزانی برای پست ریاست اقلیم کردستان نشان می دهد که حزب دموکرات کردستان عراق می خواهد این پست را – با قانون یا بی قانون اساسی فعال کند تا از ظاهر شدن دوباره رقابت بر سر قدرت میان نیچروان بارزانی و مسرور در خانواده بارزانی جلوگیری کند. حزب دموکرات کردستان که اکثریت را در پارلمان اقلیم کردستان در اختیار دارد، به رای 11 نماینده دیگر پارلمان برای تصویب حل مسئله ریاست اقلیم کردستان نیاز خواهد داشت. با این حال، حزب دموکرات با کسب 7 کرسی بیشتر نسبت به انتخابات قبلی، مشکل کمتری نسبت به دوره قبل حکومت خواهد داشت. در مقابل، اتحادیه میهنی کردستان و اپوزیسیون متفرق که در انتخابات اخیر تضعیف شده اند، نمی توانند متحد عمل کرده و حزب دموکرات را در تصویب قانون مورد نظر با چالش رو به رو کنند. بر اساس چارچوب قانون فعلی، مسرور بارزانی نه تنها رییس حکومت بلکه شخص اول منطقه اقلیم کردستان و فرمانده کل نیروهای مسلح اقلیم کردستان خواهد شد. وی همچنین کابینه ریاست اقلیم را نیز که بعد از اصلاحیه اکتبر 2017 دست نخورده باقی مانده و به شورای وزیران واگذار شده بود، نظارت خواهد کرد. نخست وزیر منتخب همچنین اختیارات رییس اقلیم کردستان عراق را نیز تا زمان تصویب قانون ریاست اقلیم کردستان و برگزاری انتخابات ریاست اقلیم در اختیار خواهد داشت. مصوبه اکتبر 2017 برخی اختیارات ریاست اقلیم کردستان را نیز در اختیار معاون نخست وزیر اقلیم کردستان قرار داده که از مدتها پیش برای حزب اتحادیه میهنی کنار گذاشته شده است. اما حزب دموکرات کردستان عراق پیشنهاد ایجاد معاونت دوم را برای نخست وزیر اقلیم کردستان از میان اقلیت های قومی- مذهبی کرده است که این مسئله هر چه بیشتر نفوذ اتحادیه میهنی را در نخست وزیری اقلیم کردستان کاهش می دهد. علاوه بر آن، حزب اتحادیه میهنی که بر اثر کشمکش های داخلی فرتوت شده، به نظر نمی رسد نه معاونی برای نخست وزیری با حمایت کافی معرفی کند تا روی این پست سرمایه گذاری کند و نه انتظار می رود نامزد این حزب از همان قدرت عالی همتای دموکرات خود برخوردار شود.

با این که معرفی شدن مسرور بارزانی برای تصدی نخست وزیری تعجب برانگیز نبود اما حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، در گذشته با توافق مشترک و از طریق مذاکره نامزدها را معرفی می کردند. نامزد کردن مسرور بارزانی بدون مشورت با اتحادیه میهنی این مسئله را آشکار می کند که حزب دموکرات اکنون دیگر تمایلی به ایجاد توازن در قدرت با حزب اتحادیه میهنی ندارد. مسرور بارزانی مانند پسر عموی خود نیست که به توانایی برای سازش با اتحادیه میهنی شهره است بلکه به مرد سر سخت حزب دموکرات کردستان شناخته شده که آشکارا مخالفان سیاسی خود را به خیانت متهم می کند. بویژه خصومت میان مسرور بارزانی و همتای او لاهور شیخ جنگی در شورای امنیت اقلیم کردستان عراق، که گروه او در اتحادیه میهنی بر شورای رهبری این حزب تسلط پیدا کرده، به مانعی برای ادغام آژانس های اطلاعاتی و امنیتی دو حزب تبدیل شده است.

درست است که موقعیت اتحادیه میهنی در نهادهای سیاسی اقلیم کردستان تضعیف شده است اما این حزب هنوز از نظر سیاسی و اداری بر سلیمانیه و حلبجه تسلط دارد و نیمی از نیروهای نظامی و شبه نظامی اقلیم کردستان را فرماندهی می کند.

بنابر این، نخست وزیر جدید اقلیم کردستان بدون تایید این نکته که باید مشورت با اتحادیه میهنی را بر سر مسائل مهم بپذیرد، نمی تواند به طور موثری حکومت را اداره کند.

درست است که تقابل و کشمکش میان رهبران اتحادیه میهنی فرصت بی نظیری را برای حزب دموکرات کردستان عراق در جهت پذیرش عناصر مسالمت جوی اتحادیه میهنی برای اجرای طرح های مشترک در سطح حکومت اقلیم کردستان فراهم می کند اما اگر دولت جدید بر کنار گذاشتن شریکش از روند تقسیم قدرت در اربیل اصرار کند، خطر قدرت گرفتن هرچه بیشتر طرفین سرسخت آنها مانند لاهور شیخ جنگی و بافل طالبانی در سلیمانیه بیشتر می شود.

نامزد کردن مسرور بارزانی همچنین تاکیدی بر این مسئله است که حزب دموکرات نمی خواهد جنبش تغییر و یا احزاب اپوزیسیون اسلامی را آرام کند. در طول بیست سال ریاست مسرور بارزانی بر آژانس پاراستن و شورای امنیت اقلیم کردستان عراق، این نهادها مسئول سرکوب خشونت آمیز معترضان، بازداشت های بدون هدف، جایه جایی های زورمندانه و ناپدید شدن غیرقانونی فعالان، روزنامه نگاران و اعضای احزاب اپوزیسیون در مناطق تحت کنترل حزب دموکرات کردستان بوده اند. اگرچه او موقعیتی برای خود به عنوان یک دولتمدار ایجاد کرده است اما نقض حقوق بشر توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی تحت نظارت وی، محبوبیت محلی وی را به عنوان یک مرد مقتدر که از این نهادها برای ایجاد فرمانبرداری در مقابل حزب دموکرات استفاده می کند، به چالش می کشد.

نامزد کردن مسرور و نیچروان بارزانی برای بلندپایه ترین پست های اقلیم کردستان اعتماد به نفس حزب دموکرات را در تواناییش برای شکل دادن روندهای سیاسی در طول چهار سال آینده بدون توجه به نرم های مورد توافق برای فراهم کردن زمینه پلورالیسم سیاسی و تقسیم قدرت با یا بدون ریاست اقلیم کردستان نشان می دهد. با وجودی که نفوذ چالش گران حزب دموکرات در نهادهای سیاسی اقلیم کردستان کاهش یافته، اما این نهادها در مقابل دفاتر سیاسی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی که مراکز اصلی و واقعی قدرت در اقلیم کردستان هستند ضعیفند. بنابراین، دولت اینده به رهبری حزب دموکرات کردستان هرچند به صورت غیررسمی، باید با حزب اتحادیه میهنی به شراکت گذاشته شود تا همه این منطقه را اداره کند و از ثبات در این منطقه طی چهار سال آینده اطمینان حاصل شود.

منبع: بنیاد کارنگی

*نویسنده: دکتر مگان کانلی، تحلیلگر مسائل کردی

ترجمه: خبرگزاری کردپرس- سرویس جهان

کد خبرنگار: 40101