به گزارش کردپرس، معصوم علی اکبری در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع شهرستان بوکان، گفت: با پیگیری سازمان صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصی و انتقال این مشکلات به مسئولین ذی ربط کشوری را در جریان این مشکلات قرار دادیم.

وی افزود: این پیگیری ها به ثمر رسید و منجر به اصلاح بند (و) تبصره 16 قانون بودجه 97 گردید که در مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان به تصویب رسید.

علی اکبری ادامه داد: با اجرایی شدن بند ( و) تبصره 16 بیشتر مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی مرتفع خواهد شد و بیشتر این واحدها به چرخه تولید باز خواهد گشت.

وی گفت: با بررسی تعدادی از واحدهای تولیدی صنعتی شهرستان بوکان با حضور مدیران بانک ها و دستگاه های اجرایی بیشتر این مشکلات توسط مدیران دستگاه های اجرایی حل خواهد شد.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اظهار داشت: در خصوص صنایعی که در استان اشباع شده اند طبق اصلاحیه بند 1، 6 و 7 قانون اصل 44 هیچ دستگاهی حق ندارد از صدور مجوز برای فعالیت سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری در این خصوص را دارند، جلوگیری کنند.

وی گفت: در صدور مجوز برای این واحدها مجاز هستیم ولی ارائه کمک های دولتی به این سرمایه گذاران از جمله ارائه زمین دولتی، تسهیلات بانکی و غیره ممکن نیست.