به گزارش کردپرس، راکان سعید جبوری سرپرست استانداری کرکوک که پس از وقایع 16 اکتبر 2017 و خروج کردها از کرکوک و برکناری نجم الدین کریم استاندار پیشین کرکوک (از اعضای ارشد اتحادیه میهنی کردستان) توسط دولت وقت عراق در این پست منصوب شد، در واکنش به صدور حکم دستگیری خود از سوی دادستان ویژه مبارزه با فساد در دادگاه کرکوک، به اتهام نقض قانون اساسی عراق، صدور فرامین اجرایی بدون تائید و تصویب شورای استانی کرکوک، گفت که تحقیقات در مورد این پرونده ادامه دارد.

وی افزود که دادستان مبارزه با فساد در دادگاه کرکوک، اظهارات هیئت های مربوط به تحقیقات پرونده را ثبت نکرده و صدور این حکم بدون تحقیقات لازم و فرمان دبیر هیئت دولت عراق، صورت گرفته است.

پیشتر سایت خبری خندان در گزارشی به نقل از یکی از اعضای شورای استانی کرکوک، که نخواست نامش فاش شود، گزارش داد که دادستان ویژه مبارزه با فساد در دادگاه کرکوک، فرمان دستگیری راکان سعید جبوری را صادر کرده است.

وی با اتهاماتی چون، صدور فرامین اجرایی بدون تائید و تصویب شورای استانی کرکوک، هدر دادن درآمدهای استان و دست داشتن در چندین پرونده فساد اداری و مالی روبرو شده است.

از سوی دیگر یک منبع امنیتی در کرکوک که نخواسته نامش فاش شود، به خندان گفت که نیروهای امنیتی در تلاش برای دستگیری راکان جبوری هستند وی کرکوک را ترک کرده و به بغداد پناه برده زیرا سعی دارد، از طریق ادای سوگند قانونی در مجلس عراق، از مصونیت پارلمانی برخورد شده و در 4 سال آینده مانع از دستگیری خود شود.

اما الماس فاضل عضو کمیسیون حقوقی مجلس عراق در گفتگو با اس. ان. ان، تأکید کرد که جبوری نمی تواند علیرغم کسب رأی در انتخابات مجلس عراق به عنوان نماینده ادای سوگند کند، زیرا بر اساس قوانین عراق اگر دادگاه حکم دستگیری شخصی را صادر کند، وی حق حضور در مجلس، ادای سوگند و فعالیت به عنوان نماینده مجلس را ندارد و باید در دادگاه حاضر شده و به اتهامات وارده پاسخ دهد و جبوری به دلیل صدور این حکم دستگیری حتی در صورت ادای سوگند نیز نمی تواند از مصونیت پارلمانی برخوردار شود و دادگاهی خواهد شد.