حضور جنبش تغییر در دولت منوط به تغییر نظام حاکمیتی اقلیم کردستان است

سرویس عراق و اقلیم کردستان – علی محمد صالح، رئیس فراکسیون جنبش تغییر در پارلمان کردستان عراق در گفتگو با کردپرس تاکید کرد: جنبش تغییر از سال 2009 به بعد تاکنون بر وجود نظام پارلمانی و انتخاب رئیس اقلیم کردستان از طریق پارلمان تاکید کرده است و در گفتگوهای اخیر نیز مواضع پیشین خود را تکرار و بر اجرایی کردن این مهم پافشاری می کند و به دنبال توافق بر سر این موضوعات در تشکیل دولت جدید است.

کردپرس: نزدیک به سه ماه از برگزاری انتخابات پارلمان اقلیم کردستان عراق می گذرد، اما هنوز احزاب، موفق به تشکیل دولت جدید نشده اند. حزب دمکرات کردستان (پارتی) به عنوان پیروز انتخابات که از 111 کرسی 45 کرسی را از آن خود کرد، برخلاف پیشبینی ها و متاثر از رقابت با اتحادیه میهنی به عنوان همپیمان قدیمی، در راستای ایجاد توازن جدید که در آن جایگاه و موقعیت برتر خود در قدرت را حفظ و تثبیت کند؛ تلاش ها را معطوف به مشارکت دادن جنبش تغییر در دولت جدید کرده است و با این حزب گفتگو کرده است.

علی محمد صالح رئیس فراکسیون جنبش تغییر در پارلمان کردستان عراق در خصوص مطالبات و اولویت های این حزب در مذکرات با دیگر احزاب اقلیم کردستان به ویژه حزب دمکرات در راستای تشکیل دولت جدید اقلیم، گفت: تاکنون یک گفتگوی رسمی برای تشکیل دولت انجام شده است و اولویت و پافشاری ما در این گفتگوها در وهله اول برنامه دولت برای چهار سال آینده در ارتباط با نظام سیاسی و حاکمیتی، سازماندهی نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان، انجام اصلاحات مالی و سیستماتیک کردن نهادها و وزارتخانه ها به ویژه وزارت نفت و دیگر وزارتخانه های مربوط به منابع و درآمدهای ملی در راستای حل و فصل و پایان دادن به مشکلات و مصائب اقتصادی مردم اقلیم کردستان است. پس از به نتیجه رسیدن گفتگوها بر سر اصول اعلام شده مذکور، وارد فاز مرحله جدید گفتگوها و استحقاق انتخاباتی و جزئیات تشکیل دولت جدید خواهیم شد. پس از آن نیز گزارش نشست ها را به مجمع ملی جنبش تغییر به عنوان رهبری حزب تقدیم خواهیم کرد و تصمیم گیری نهایی در خصوص مشارکت یا عدم مشارکت از سوی این نهاد حزبی اتخاذ خواهد شد.

طی دوره قبلی پارلمان کردستان عراق آن چه موجب تشدید اختلافات میان جنبش تغییر و حزب دمکرات کردستان بود و در نهایت به ممانعت از ورود یوسف گوران رئیس وقت پارلمان وابسته به جنبش تغییر به حضور در اربیل و محل کار خود در پارلمان و اخراج وزرای جنبش تغییر از دولت انجامید، مناقشه بر سر مسئله نظام سیاسی اقلیم کردستان و همچنین نهاد ریاست اقلیم کردستان و اختیارات این منصب و نحوه انتخاب این مقام بود، مذاکره کننده ارشد تغییر در مذاکرات تشکیل دولت جدید در این گفتگو تاکید کرد که دو موضوع مذکور از اصلی ترین محورهای گفتگوها بوده اند و جنبش تغییر بدون هیچ نوع نرمش و عقب نشینی از مواضع گذشته، آن را با طرف های مقابل به ویژه حزب دمکرات به عنوان مامور تشکیل دولت مطرح کرده است.

علی محمد خاطرنشان ساخت: جنبش تغییر از سال 2009 به بعد تاکنون بر وجود نظام پارلمانی و انتخاب رئیس اقلیم کردستان از طریق پارلمان تاکید کرده است و در گفتگوهای اخیر نیز مواضع پیشین خود را تکرار و بر اجرایی کردن این مهم پافشاری می کند و به دنبال توافق بر سر این موضوع و مسئله قانون اساسی در گفتگوها هستیم.

وی در خصوص نتایج گفتگوها با حزب دمکرات کردستان بر سر موضوعات مورد اشاره، گفت: به دلیل این که تنها یک نشست رسمی برگزار شده است فقط مسائل و موضوعات مطرح شده اند و تبادل نظر صورت گرفته است و فرصتی برای توافق نبوده است. گفتگوها برای مشخص شدن نتایج و توافق های احتمالی ادامه خواهند یافت.

رئیس فراکسیون جنبش تغییر در پارلمان کردستان در پاسخ به سوالی در خصوص وجود تضمین برای عدم تکرار تجربه دوره قبل که اخراج وزرای جنبش تغییر از دولت و اخراج رئیس و نمایندگان فراکسیون حزب از پارلمان را به دنبال داشت، خاطرنشان ساخت که هنوز هیچ تصمیمی برای مشارکت در دولت جدید از سوی جنبش تغییر اتخاذ نشده است و باید برنامه و نتایج نشست ها تقدیم مجمع ملی حزب به عنوان رهبری حزب شود و تصمیم گیری در خصوص مشارکت یا عدم مشارکت و چگونگی و ماهیت مشارکت احتمالی از سوی این نهاد اتخاذ شود. وی خاطرنشان ساخت، وجود توافق، کشمکش و تنش در عرصه سیاسی امری معمول می باشد.

طی ماه های اخیر و با آغاز گفتگوها برای تشکیل دولت جدید، نوعی از نرمش و انعطاف در مواضع و اظهارات رسمی حزب دمکرات کردستان در مقابل جنبش تغییر به ویژه مذاکره بر سر نظام حاکمیتی و قانون اساسی اقلیم کردستان مشاهده می شود. این نرمش در حالی است که شماری کرسی ها و آرا جنبش تغییر در انتخابات پارلمانی اخیر در اقلیم کردستان کاهش یافت، رئیس فراکسیون جنبش تغییر در پارلمان کردستان درباره رویکرد جدید حزب دمکرات در مقابل حزب متبوعش، گفت: امیدواریم این تغییر وجود داشته باشد و ما از تغییر گفتمان حزب دمکرات استقبال خواهیم کرد، اما میزان این نرمش و تغییر گفتمان منوط به گفتگوهای آینده، جزئیات توافق های احتمالی و بازنویسی قانون اساسی در صورت حصول تفاهم است.

پس از آغاز گفتگوهای تشکیل دولت به ویژه گفتگوهای حزب دمکرات کردستان با جنبش تغییر و احتمال حضور این حزب در دولت جدید، گزارش های غیر رسمی حاکی از وجود تلاش هایی از سوی اتحادیه میهنی کردستان برای دور ساختن جنبش تغییر از دولت و شکستن تلاش ها برای حضور این حزب در دولت است، عضو هیئت مذاکره کننده جنبش تغییر در گفتگوهای تشکیل دولت در این باره اعلام کرد: دلیل و انگیزه های تلاش برای دور ساختن جنبش تغییر از دولت آینده اقلیم کردستان را باید از آن هایی پرسید که چنین هدفی را دنبال می کنند، اما تاکید داریم که مشارکت احتمالی ما به عنوان جنبش تغییر در دولت برای دشمنی با هیچ حزبی نیست و اگر هم تصمیم به عدم مشارکت باشد، این تصمیم نیز به خاطر هیچ یک از احزاب نیست و تصمیم گیری های احتمالی برای مشارکت یا عدم مشارکت در دولت وابسته به برنامه و طرح های حزب در راستای خدمت به مردم می باشد، وگرنه ما نه به خاطر و نه برای خصومت با احزاب دیگر در دولت حضور خواهیم یافت و یا خارج از دولت باقی خواهیم ماند.

بنا به گزارش های غیر رسمی، جنبش تغییر در گفتگوهای تشکیل دولت به دنبال کسب چند وزارتخانه اصلی به ویژه پیشمرگ و دارایی و هچنین تصدی منصب معاون نخست وزیری و معاون ریاست اقلیم کردستان می باشد، رئیس فراکسیون جنبش تغییر در پارلمان کردستان در این باره اشاره کرد که تاکنون بر سر جزئیات چگونگی مشارکت در دولت و استحقاق انتخاباتی برای حضور در قدرت گفتگو نشده است و در آینده این موارد نهایی و اعلام خواهد شد.

نزدیک به سه ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی کردستان می گذرد اما هنوز دولت جدید تشکیل نشده است و علی محمد صالح در پایان گفتگو با کردپرس پیش بینی کرد که گفتگوهای تشکیل دولت جدید به درازا خواهد کشید و در آینده نزدیک نمی توان دولت جدید را تشکیل داد.

*مصاحبه : حسن صالحی – سرویس عراق و اقلیم کردستان خبرگزاری کردپرس

کد خبر 102547

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha