به گزارش کردپرس، مجلس نمایندگان عراق شامگاه چهارشنبه به ریاست محمد الحلبوسی تشکیل جلسه داد تا پس از چند ماه گفت و گو و بحث و جدل، لایحه بودجه فدرال سال مالی 2019 را به رای بگذارد به گونه ای که برای هر کدام از 51 ماده لایحه به صورت جداگانه رای گیری انجام شود.

در این جلسه که با حضور 287 نماینده از مجموع 329 نماینده پارلمان برگزار شد و تا بامداد امروز (پنج شنبه) به طول انجامید، در نهایت نمایندگان پارلمان عراق لایحه بودجه فدرال را با برخی تغییرات به تصویب رساندند جایی که به یک ماده لایحه رای مثبت ندادند، سه ماده دیگر را حذف کردند و بنا بر گزارش های مختلف، بین 20 تا 40 ماده را به آن افزودند.

بنا بر آن چه در ماده نخست لایحه بودجه فدرال آمده، درآمد عراق در سال مالی کنونی 105 تریلیون و 569 میلیارد و 686 میلیون و 870 هزار دینار (بیش از 88 میلیارد و 500 میلیون دلار) برآورد گردیده در حالی که پیش بینی شده این کشور در سال جاری میلادی روزانه سه میلیون و 880 هزار بشکه نفت خام شامل 250 هزار بشکه نفت اقلیم کردستان صادر کند و هر بشکه را نیز به طور میانگین با قیمت 56 دلار (بیش از 66 هزار دینار) به فروش برساند.

در ماده دوم لایحه بودجه فدرال عراق نیز هزینه های این کشور برای سال مالی جاری 133 تریلیون و 107 میلیارد و 616 میلیون و 412 هزار دینار (بیش از 111 میلیارد و 500 میلیون دلار) برآورد شده که به معنای کسری بودجه 27 تریلیون و 537 میلیارد و 929 میلیون و 542 هزار دیناری (بیش از 23 میلیارد دلار) می باشد.

در پایان جلسه پارلمان عراق نیز، احمد الصفار، رئیس سِنی کمیسیون دارایی در یک کنفرانس خبری مشترک به همراه برخی دیگر از اعضای کمیسیون، ضمن اعلام این که به مردم مژده تصویب لایحه بودجه را می دهند، تاکید کرد که مهم ترین مسئله در این لایحه همان ممنوعیت استقراض خارجی می باشد.

در همین حال، هیثم الجبوری، عضو کمیسیون دارایی پارلمان عراق نیز از اختصاص 152 میلیارد دینار دیگر برای ساخت سد و استفاده از آن در تولید برق خبر داد و اعلام کرد که بر اساس لایحه بودجه به تصویب رسیده، پنج هزار مدرسه نیز در سراسر این کشور ساخته خواهد شد.

در سوی مقابل، شماری از نمایندگان پارلمان عراق از لایحه بودجه سال مالی 2019 انتقاد کرده و ضمن تاکید بر این که لایحه تصویب شده به نفع مردم این کشور نیست، خواستار تلاش برای لغو آن شدند.

از سوی دیگر، فراکسیون های کردستانی از تصویب لایحه بودجه فدرال عراق به عنوان یک دستاورد و موفقیت نام بردند و تاکید کردند که این لایحه بیشتر خواسته های کردها و در راس آنها پرداخت حقوق نیروهای پیشمرگه و کارمندان اقلیم کردستان بدون توجه به اختلافات سیاسی احتمالی میان بغداد و اربیل را در بر می گیرد.

در همین راستا نیز، ویان صبری، رئیس فراکسیون حزب دمکرات کردستان (پارتی) در پارلمان عراق در یک کنفرانس خبری با حضور شماری از اعضای فراکسیون، خاطر نشان ساخت که با تلاش های همه نمایندگان کُرد از تمامی فراکسیون های کردستانی موفق شدند یک دستاورد بزرگ را رقم بزنند و ماده دهم لایحه بودجه فدرال که مربوط به پرداخت حقوق نیروهای پیشمرگه و کارمندان اقلیم کردستان است را به سرانجام برسانند جایی که نمایندگان پارلمان به این ماده رای مثبت دادند.

در یک کنفرانس خبری دیگر با حضور بیشتر نمایندگان کُرد پارلمان عراق نیز، هوشیار عبدالله، عضو فراکسیون جنبش تغییر (گوران) به نمایندگی از همه فراکسیون های کردستانی اعلام کرد که توانستند در لایحه بودجه سال جاری میلادی، حقوق نیروهای پیشمرگه و کارمندان اقلیم کردستان را تثبیت کنند بدون آن که پرداخت مبلغ آن از سوی دولت فدرال، به تحویل نفت اقلیم به شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق (سومو) بستگی داشته باشد.

جوان احسان، رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی) در پارلمان عراق نیز در این کنفرانس خبری ضمن اعلام این که کار نخست خود یعنی تصویب لایجه بودجه فدرال را به پایان رساندند و از این پس وظیفه نظارت بر اجرای همه مواد آن را دارند، ابراز امیدواری کرد که بغداد و اربیل به توافق میان خود پایبند باشند.

ریبوار کریم، نماینده هم پیمانی برای دمکراسی و عدالت (هاوپیمانی) در پارلمان عراق نیز در پیامی در شبکه های اجتماعی تاکید کرد که بر اساس بند سوم ماده دهم لایحه بودجه فدرال 2019، در صورت خودداری اقلیم کردستان از تحویل 250 هزار بشکه نفت در روز به شرکت دولتی سومو نیز، بغداد مبلغ زیادی را به عنوان حقوق نیروهای پیشمرگه و کارمندان اقلیم تحویل اربیل خواهد داد در نتیجه دیگر نیازی به اجرای سیستم موسوم به ذخیره حقوق نیست و حقوق ماهیانه آنها به صورت کامل و بدون کسر درصدی از آن، پرداخت خواهد شد.

این در حالی است که ماده دهم لایحه بودجه فرال عراق برای سال مالی 2019 از سه بند تشکیل شده که در بند نخست آن، پایبندی اقلیم کردستان به تحویل روزانه 250 هزار بشکه نفت خام استخراج شده از میادین خود به شرکت دولتی سومو و واریز مبلغ فروش آن به خزانه دولت فدرال مورد تاکید قرار گرفته است.

در بند دوم ماده مذکور نیز تاکید شده که درصدی از سهم نیروهای فدرال عراق از بودجه سال جاری میلادی به نیروهای پیشمرگه به عنوان بخشی از سامانه امنیتی این کشور اختصاص می یابد در حالی که در بند سوم آن نیز آمده که در صورت خودداری اقلیم کردستان از واریز درآمدهای فدرال خود به خزانه دولت مرکزی و تحویل 250 هزار بشکه نفت در روز به شرکت سومو، وزارت دارایی در بغداد به تامین هزینه های اقلیم از بودجه فدرال پایبند نمی ماند با این حال این مسئله شامل حقوق نیروهای پیشمرگه و کارمندان اقلیم نمی شود جایی که مبلغ آن همچنان پرداخت خواهد شد.