به گزارش خبرنگار کردپرس، مطابق ماده 7 آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی مبنی بر مشاهده هرگونه گران فروشی کلان و یا احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و پیش خرید تولیدات موردنیاز عامه مراجع قضایی ملزم به برخورد شدید شده اند.

موضوعی که به دلیل گران شدن نرخ ارز و به دنبال آن تورم شدید و همچنین تحریم های اقتصادی پر رنگ شد و هر فروشنده ای با این بهانه ها برچسب قیمتی جنس خود را تغییر و یا از فروش خودداری می کرد. در این میان گرچه نرخ دلار پایین آمد اما قیمت ها نه تنها تغییری نکرد که بالاتر هم رفت و این نشان از سوء استفاده از وضعیت اقتصادی موجود دارد.

طمع، بی تفاوتی، کسب سود بیشتر، فراموش کردن انسانیت، نسخه پیچی قیمت های متفاوت، زیر پا گذاشتن قانون و ... از جمله مسایلی است که بازار قروه را همانند دیگر مناطق در همه موارد اسیر و کنترل بر آن را سخت کرده اند. تفاوت قیمت از یک مغازه تا مغازه دیگر، تغییر قیمت جنس های موجودی در انبار، در نظر نگرفتن حقوق مصرف کننده و ... همه و همه این روزها با بهانه های مختلفی اعم از گران شدن نرخ ارز، نوسانات قیمتی و ... در بازار مشاهده می شود.

همه این موارد کافی بود تا نه تنها مردم که خود مسئولان هم صدای اعتراضشان بلند شود و در همین راستا کارگروهی مرتبط به آیین نامه فوق در شهرستان قروه تشکیل شد.

انگیزه نظارتی بالا رود

شاید یکی از سازمان هایی که باید به طور جدی این مسایل را رصد کند اداره صنعت، معدن و تجارت است. سازمانی که در شهرستان قروه گرچه در حد توان خود خوب عمل می کند اما به دلیل کمبود امکانات و نیرو آن هم با کمترین میزان حقوق دریافتی برای بازرسان نظارتی، نمی تواند تمامی موارد را کنترل و نظارت کند.

مسئله ای که توسط فرماندار قروه هم مورد انتقاد قرار گرفت. به گفته «موحد امان اللهی» با کمبود نیرو و پایین بودن حقوق دریافتی دیگر چه انگیزه ای برای بازرسان صمت باقی می ماند که بتوانند میزان نظارت ها را افزایش دهند.

او ایراد این کار را از وزارت صمت دانست و از این بابت ابراز تأسف کرد که با وجود مشکلات پیش رو آن طور که باید نیروهای لازم حمایت نمی شوند. این انتقاد همین طور توسط دادستان و رئیس دادگستری هم صورت گرفت.

خطرآفرینی لاستیک و میلگرد

بحث احتکار از مرداد ماه با نوسانات قیمتی، تحریم ها و افزایش نرخ ارز شروع شد و اولین مسئله ای که در قروه از این بابت اتفاق افتاد مربوط به امتناع از فروش میلگرد به متقاضیان بود که با برخورد به موقع مابقی واحدهای صنفی مرتبط به این جنس اقدام به فروش کردند.

رئیس صنعت، معدن و تجارت قروه ضمن بیان این مطلب نظارت ویژه در این راستا را عاملی برای تغییر در بازار و جلوگیری از احتکار و اختفاء کالا دانست. به گفته «علی منتشلو» در راستای مبارزه با احتکار و اختفاء کالا بیش از 108 انبار با مشخصات کامل از ابتدای طرح مبارزه با احتکار کالا از سوی کسبه و اصناف معرفی شد که مورد بازدید و بررسی قرار گرفتند.

او همچنین به بازدید از 15 انبار گزارش شده در همین زمینه با تشکیل پرونده برای 5 واحد متخلف به ارزش 59 میلیون و 925 هزار و 876 تومان مربوط به آهن آلات، روغن موتور، رنگ ساختمان و خواربار اشاره کرد.

«منتشلو» در ادامه کمبود لاستیک را دیگر موردی اعلام کرد که مورد بررسی و نظارت قرار گرفت. «در این زمینه کارگروه توزیع لاستیک تشکیل و تصمیماتی درباره چالش ها و راهکارهای جذب و توزیع اتخاذ شد.»

او از نظارت بر جذب و توزیع 964 حلقه لاستیک تا پایان دی ماه سال جاری گفت و کنترل این جریان را مناسب ارزیابی کرد.

همچنین مطابق اظهارات این مقام مسئول جذب کالاهای اساسی از طریق 14 واحد صنفی در حوزه خواربار، 4 واحد برای لاستیک و 6 واحد هم مربوط به مواد پروتئینی معرفی و در نظر گرفته شدند.

رفع تناقض قیمت با ایجاد رقابت

دیگر مشکلی که در حوزه بازار وجود دارد مربوط به تغییرات قیمتی است. مسئله ای که بسیار آشکار بوده و به راحتی توسط فروشندگان با تغییر قیمت بر روی کالا صورت می گیرد.

در همین زمینه فرماندار قروه به شکایاتی که در این زمینه می شود اشاره کرد و از تغییرات برچسب های قیمت با ماژیک توسط فروشندگان گفت.

رئیس صنعت و معدن قروه هم این را مشکلی جدی دانست و به نظارت و بازرسی ها به صورت مستمر اشاره کرد اما معتقد بود که به دلیل کمبود نیرو نبود امکانات مناسب این مسئله حل نشده است.

به گفته «علی منتشلو» در این زمینه بهترین راهکار برای کنترل قیمت ایجاد رقابت در بازار است، به طوری که تعداد واحدهایی که کالاهای اساسی و موردنیاز مردم را عرضه می کردند بیشتر شد. با این شیوه رقابتی سالم ایجاد و قیمت ها کنترل گردید.

هرچند این ایجاد رقابت راه خوبی است اما در این میان بنا به اظهارات رئیس تعزیرات حکومتی قروه ارائه ندادن فاکتور خرید توسط فروشنده برای اجناس فله ای مسئله ای است که باعث افزایش خودسرانه قیمت این نوع کالاها می شود.

«حسین رحیمیان» این مقاومت را نوعی خلاف در تنظیم قیمت دانست به خصوص برای اجناسی که برچسب قیمت ندارند و فله ای عرضه می شوند. در این میان دادستان قروه دستور برخورد با این افراد را داد و خواستار توجه بیشتر مراجع نظارتی در این زمینه شد.

توزیع عادلانه کالاهای اساسی

دیگر موردی که در راستای کنترل بازار و جلوگیری از احتکار به آن پرداخته شد مربوط به توزیع کالاهای اساسی همانند گوشت و مرغ بود. مسئله ای که به گفته رئیس صمت قروه در همین راستا 97 تن مرغ منجمد، 33 تن گوشت قرمز، 130 تن برنج و 2 تن گوشت گرم گوسفندی جذب و توزیع شده است.

«علی منتشلو» به اجرای شیوه توزیع این نوع کالا اشاره کرد. «جذب کالاهای تنظیم بازاری و نظارت بر توزیع اقلام مخصوصاً گوشت و مرغ منجمد با استفاده از مکانیزم تعریف شده جدید رایانه ای با شماره سریال شناسنامه سرپرست خانوار و ثبت در سامانه و به حداقل رساندن هدر رفت این اقلام صورت گرفت.»

این شیوه به گونه ای بود که فرماندار قروه هم نسبت به اجرای آن ابراز رضایت کرد. مطابق اظهارات «موحد امان اللهی» اینکه براساس شماره سریال شناسنامه سرپرست خانوار کالا تحویل داده می شد دست سوء استفاده کنندگان و دلالان در این امر را کوتاه کرد و باعث شد که کالای توزیع شده به مصرف کننده واقعی برسد.

دوری از تک روی

در بحث کنترل بازار و جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی ثابت شده که تک روی نتیجه ای ندارد و باید یک هم افزایی میان دستگاه های متولی ایجاد گردد. رئیس دادگستری قروه ضمن بیان این مطلب خواستار شناسایی مجرمان در این زمینه و برخورد قانونی شد.

به گفته «حمیدرضا ملکی» باید تدبیری اندیشیده شود تا دست کسانی که با احتکار و مکیدن خون مردم می خواهند یک شبه ره صد ساله را بروند کوتاه کرد.

از طرفی دیگر دادستان قروه هم بر بررسی وضعیت شهرستان در زمینه احتکار کالاهای اساسی تأکید کرد. «سید جلال حاجی نصیری» با انتقاد از اینکه هماهنگی لازم میان ادارات مرتبط وجود ندارد، این مسئله را عاملی برای ایجاد تردید در مردم عنوان کرد.

او هم خواستار همراهی و همدلی میان مسئولان متولی و حرکت براساس قانون و دوری از هرگونه سهل انگاری شد.

در ادامه این نشست به مشکلات شبکه دامپزشکی اشاره شد و اصلی ترین آن مربوط به نداشتن قرنطیه در شهرستان به عنوان ورودی استان بود که به گفته فرماندار قروه با وجود این مشکل، نظارت بر روی محموله های دامی مبنی بر مجوز دار بودن یا نبودن، میسر نیست.

هرچند مسئولان از منتفی شدن احتکار در شهرستان می گویند و از طرفی به اشباع شدن اجناس در بازار اشاره می کنند اما نسخه پیچی قیمت های من درآوردی فروشندگان چیزی نیست که رفع شده باشد و نیاز است در این زمینه جدای از برخورد قانونی تدبیری اندیشیده شود که دست این سودجویان کوتاه گردد.