به گزارش خبرنگار کردپرس، در واقع از زمان گران شدن نرخ ارز که قیمت اجناس هم به تبع افزایش یافت این بهانه دست بازاریان در هر صنفی افتاد که کالاهای خود را با قیمت بالا به فروش برسانند. این سودجویی ادامه داشت و حتی با پایین آمدن نرخ ارز هیچ تکانی نخورد و همچنان قیمت ها در قله اوج باقی ماند. در این میان کالاهای اساسی همانند دارو که حکمی حیاتی برای مردم را دارد در این جریان پیشتاز بوده و گویا مسئولان متولی هم قصد نظارت و یا جلوگیری از این روند را ندارند.

همین مسئله عامل نارضایتی مردم قروه شده به طوری که روزی نیست در فضای مجازی و فضاهای عمومی اعتراضی نسبت به افزایش قیمت دارو، تغییر قیمت ها و یا تناقض قیمتی میان داروخانه ها برای داروهای مشابه و یا بدتر از همه معرفی داروی ایرانی به جای خارجی، صورت نگیرد.

بی قانونی در داروخانه ها

«با توجه به نوسانات قیمتی، قیمت داروهایی که عرضه می شود با برچسب زده شده بر روی دارو متفاوت خواهد بود.» این مطلب به صورت درشت در پیشخوان یکی از داروخانه های قروه در معرض دید عموم نصب شده است.

برایم جالب است بدانم این اطلاعیه مربوط به داروهای موجودی است یا نه داروهای جدید داروخانه را شامل می شود؟ وقتی از عوامل داروخانه می پرسم به این پاسخ می رسم: «خانم معلومه، دارویی که جدید میاد قیمتش مشخصه، این مربوط به داروهای موجود در انباره!»

مبهوت این پاسخ صریح و قاطع می شوم. اینکه به راحتی چیزی را که خلاف قانون است بیان و قانونی هم جلوه می دهند. جالب اینجاست که نظارتی هم بر این موضوع نیست که اگر بود این اطلاعیه نباید نصب می شد.

جدای از این موضوع قیمت های متفاوتی است که هر داروخانه برای داروهای مشابه در نظر می گیرد. به عنوان مثال یک بسته قرص در یک داروخانه با برچسب 12 هزار و 500 تومان به فروش می رسد و درست همان دارو با همان مشخصات در داروخانه ای دیگر 13 هزار تومان قیمت خورده. همچنین بعضی اوقات پزشکان داروی خارجی را به بیمار توصیه می کنند و داروخانه هم کم لطفی نکرده و از بی اطلاعی بیمار سوء استفاده کرده و همان نوع ایرانی را با نام خارجی تحویل می دهد. اینجاست که باید افسوس خورد برای قشری که سلامت مردم را در دست دارند.

تمامی این مشکلات بارها توسط مردم به خبرنگار کردپرس گزارش شده است و همیشه هم تکرار می شود و تکرار این اعتراض ها ادامه داشت تا اینکه بالأخره صدای مراجع قضایی و فرماندار قروه را هم بلند کرد به طوری که در کارگروه بررسی جرایم اقتصادی بازار قروه به شدت نسبت به این معضل اعتراض و از ضعف نظارت بر داروخانه ها توسط شبکه بهداشت انتقاد کردند.

نسخه پیچی خلاف قانون

در شهرستان قروه 31 داروخانه وجود دارد که از این تعداد 13 مورد شهری و 18 مورد هم در مراکز بهداشتی و درمانی روستایی مستقر هستند. طبق قانون حضور مسئول فنی در داروخانه ضروری است و اگر نباشد نباید به پذیرش نسخه اقدام کند.

این در حالی است که در قروه چنین نیست. مطابق اظهارات فرماندار قروه که در طول یک روز به 4 داروخانه مراجعه کرده و مسئول فنی حضور نداشته و در این میان اما حق مسئول فنی از مراجعین دریافت می شود.

در همین رابطه گرچه رئیس مرکز بهداشت قروه به دفاع از عملکرد داروخانه ها پرداخت و مدعی شد که مسئول فنی معمولاً حضور دارد، اما دادستان قروه در برابر این موضوع صراحتاً اعلام کرد که شبکه بهداشت باید قبول کند در حوزه نظارت بر داروخانه ها ضعف دارد و درست پیش نرفته است.

افزایش قیمت داروهای موجود در انبار داروخانه ها دیگر موردی بود که به آن اشاره شد. در همین رابطه خبرنگار کردپرس با پرسیدن این سؤال که آیا تغییر قیمت داروهای موجودی در داروخانه ها مجاز است یا نه؟ به پاسخ جالب رئیس مرکز بهداشت رسید.

«مسعود معتمدی» در پاسخ اظهار داشت: شاید مسئولان داروخانه هنوز فاکتور خرید دارو را تسویه نکرده اند که اینگونه اقدام می کنند وگرنه این کار غیرقانونی است. همچنین او در خصوص تغییر قیمت داروها هم معتقد بود که کاری از دست کسی ساخته نیست!

این در حالی است که روی پیشخوان یکی از داروخانه های سطح شهر نسبت به تغییر قیمت داروها با فاکتور خرید و برچسب روی دارو برای داروهای موجود در انبار اطلاع رسانی کرده است.

در این میان رئیس تعزیرات حکومتی هم این شیوه را نه تنها برای داروخانه ها که برای دیگر فروشندگان هم غیرقانونی اعلام کرد.

چاره دست کیست؟

از یک طرف متولی بهداشت می گوید برای قیمت دارو کاری نمی توان کرد و از طرفی دیگر همین مسئول چنین چیزی را خلاف قانون می داند. حال در این میان وقتی مراجع قضایی این شیوه نادرست را غیرقانونی اعلام می کنند چرا باید شبکه بهداشت قروه به دنبال توجیه کار و دفاع از مجموعه خود باشد؟ مگر نه اینکه سلامت مردم باید در اولویت این سازمان قرار گیرد.

به هر حال ادامه چنین روندی در داروخانه های قروه نه از لحاظ اخلاقی درست است و نه از نظر قانون. لذا نیاز است متولیان امر به جای توجیه نظارت ها را بهتر و با متخلفان مطابق تأکید دادستان قروه برخورد کنند تا حق مردم بیشتر از این پایمال نشود.