به گزارش کرد پرس، صدور این کارت ها صرفا مربوط به اتاق سنندج نبوده و در سطح کشور برخی اتاق های بازرگانی دست به چنین اقداماتی زده اند که با برخی از آنها از جمله اتاق بازرگانی اهواز برخورد قضایی شده و پرونده تعدادی دیگر از اتاق های سایر استان های کشور در کمیسون نظارت اتاق ایران در حال بررسی است که احتمالا پرونده اتاق سنندج هم جزو این دسته باشد. بر این اساس تعداد کارت های عضویت در اتاق سنندج از حدود 10 تا 15 کارت در بهمن ماه سال گذشته به حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ کارت عضویت افزایش یافته است. بر اساس قانون دارندگان کارت عضویت برای شرکت در انتخابات آتی اتاق های بازرگانی که در اسفند ماه سالجاری برگزار می شود باید یک سال از صدور کارت عضویت شان گذشته باشد و این موضوع نشان از هدفمند بودن صدور این میزان کارت را دارد.

بر اساس قانون انتخابات اتاق های بازرگانی دارندگان «کارت بازرگانی» یا دارندگان «کارت عضویت» در این انتخابات حق رای دارند. بر اساس برخی اخبار رسیده به کرد پرس تعدادی از اعضای هیات نمایندگان کنونی اتاق بازرگانی سنندج نامه ای اعتراضی در این باره به اتاق بازرگانی ایران ارسال کرده اند و خواستار رسیدگی به نحوه و چگونگی و صلاحیت افرادی که برایشان این کارت ها صادر شده، گردیده اند. هنوز نتیجه این درخواست معلوم نشده، اما بر اساس آیین نامه صدور کارت های عضویت افراد باید واجد شرایطی باشند که به نظر نمی رسد توان بررسی آنها در آن مدت کوتاه مهیا بوده باشد.

اگر قصد هیات رییسه فعلی اتاق بازرگانی ماندن پشت میزها و ادامه «خدمت» بوده است، آیا بهتر نبود به جای متوسل شدن به این روش ها که اگر خلافی در آن صورت گرفته باشد می تواند به حیثیت اتاق سنندج ضربه وارد کند، گزارش عملکرد چهار ساله خود را منعکس می کردند و اعتماد اعضای واقعی و فعالان اقتصادی واقعی را جلب می نمودند؟

البته ناگفته نماند انتخابات های اتاق بازرگانی همواره مقامات اقتصادی- سیاسی دولتی را هم وسوسه کرده و دخالت های اینچنینی در انتخابات پارلمان بخش خصوصی هر دوره وجود داشته است. اما آنچه در این میان و با وجود همه این مسائل دارای اهمیت است عملکرد هیات رییسه های این اتاق ها است.

دوستان هیات رییسه که در این چهار سال سفرهای زیادی به کشورهای اروپایی و آسیایی و همسایه های کشور عزیزمان داشته اند آیا غیر از دستاوردهای تفریحی و بصورت موردی اعزام خانواده های خود به این سفرها دستاورد مکتوب قابل دفاع دیگری دارند؟ ، با رصد این وضعیت می توان به اوج مشکل و نبود یک برنامه ریزی درست پی برد و در نظر گرفتن منافع شخصی را شاهد باشیم آن هم در زمانی که بحران اقتصادی حاکم بر جامعه هر روز بیشتر از گذشته گلوی صاحبان کسب و کار و فعالین اقتصادی را می فشارد و این افراد امیدی به جر متوسل شدن به اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و مامنشان ندارند.

(خبرگزاری کرد پرس آماده انعکاس دیدگاه های هیات رییسه اتاق در این باره است)