به‌ گزارش کردپرس، علیرغم گذشت بیش از 4 ماه‌ از برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان، هنوز آینده‌ تشکیل دولت جدید مشخص نیست.

احزاب اقلیم کردستان از جمله‌ حزب دمکرات کردستان (پارتی) که‌ دارای بیشترین کرسی های پارلمان می باشد، با دو حزب پیروز دیگر (اتحادیه‌ میهنی و جنبش تغییر) تاکنون چند دور گفتگو را در راستای تشکیل دولت جدید انجام داده‌ اند، اما تاکنون نتیجه‌ ای حاصل نشده‌ است.

قرار بود امروز سه‌شنبه‌ (9 بهمن) دو حزب اصلی اقلیم کردستان یعنی حزب دمکرات و اتحادیه‌ میهنی (یکیتی) نشست مشترک دیگری برای گفتگو بر سر تشکیل دولت جدید داشته‌ باشند، اما این نشست بنا به‌ درخواست اتحادیه‌ میهنی و بدون اعلام دلیل طرح این درخواست، به‌ تعویق افتاد.

از سوی دیگر، گفتگوهای حزب دمکرات با جنبش تغییر به عنوان پیروز سوم انتخابات که‌ آمادگی اولیه‌ خود برای مشارکت در دولت جدید را اعلام کرده‌ است، ادامه‌ دارد.

دراین میان، یکی از اعضای دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان (پارتی) از طرح پیشنهاد جدید این حزب برای تسریع در روند تشکیل دولت جدید خبر داد.

روژ نوری شاویس، عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان در مصاحبه‌ ای خبری در ارتباط با تلاش ها برای بستن پرونده‌ تشکیل دولت جدید، گفت: "توافق" تنها راه‌ تشکیل کابینه‌ جدید است و در آینده‌ نزدیک یا دور، این توافق حاصل خواهد شد.

وی، آشکار ساخت: حزب دمکرات، پیشنهاد کرده‌ است نشستی سه‌ جانبه‌ میان این حزب و حزب اتحادیه‌ میهنی و جنبش تغییر برگزار شود و جنبش تغییر آمادگی خود را برای برگزاری این نشست اعلام کرده‌ است، اما اتحادیه‌ میهنی ترجیح می دهد ابتدا با جنبش تغییر به‌ توافق برسد و پس از آن نشست سه‌ جانبه‌ برگزار گردد.

همزمان خلیل سرکانی، عضو مجمع عمومی جنبش تغییر در گفتگو با سایت خبری ژیان، ضمن تأکید بر اینکه هیچ نشستی میان این حزب و اتحادیه‌ میهنی برگزار نمی شود، گفت: نمی توان هیچ موعدی را برای تشکیل دولت جدید تعیین کرد، اما با توجه به شرایط کنونی و اختلافات میان احزاب تشکیل آن تا 4 ماه دیگر هم امکان پذیر نیست و جنبش تغییر در این مورد مسئولیتی نداشته و مسئولیت تعویق تشکیل دولت متوجه دیگر احزاب است.

سرکانی گفت که جنبش تغییر در نشست احتمالی سه جانبه، برنامه های خود برای دولت را که در نشست با حزب دمکرات مطرح کرده بود، ارائه خواهد داد و نظر حزب دمکرات در خصوص برنامه های ارائه شده جنبش تغییر مثبت است، اما ملاحظاتی در مورد نحوه اجرای آن و نیز تقسیم مناصب و مطالبات جنبش تغییر و اتحادیه میهنی وجود دارد.

حزب دمکرات کردستان در پارلمان کردستان دارای 45 کرسی، اتحادیه‌ میهنی 21 کرسی و جنبش تغییر نیز دارای 12 کرسی می باشد.

حزب دمکرات تصریح کرده‌ است که‌ حضور اتحادیه‌ میهنی در دولت جدید، مثل سابق و به‌ عنوان شریک نخواهد بود، بلکه‌ بر اساس استحقاق انتخاباتی و نتایج انتخاباتی، این حزب مشارکت داده‌ خواهد شد و از سوی دیگر، در راستای حفظ توازن میان احزاب رقیب خود در سلیمانیه‌، درها را به‌ روی جنبش تغییر برای مشارکت در دولت باز کرده‌ است، حزبی که‌ نسبت به‌ دوره‌ قبلی پارلمان 50 درصد آرا و کرسی های خود را در انتخابات از دست داد.

بنا به‌ گزارش های غیر رسمی و اظهارات برخی رهبران جنبش تغییر، اتحادیه‌ میهنی از حضور جنبش تغییر در دولت جدید نگران است و تمام تلاش خود را برای شکست این روند و یا حداقل حفظ جایگاه‌ خود در مقابل جنبش تغییر در دولت جدید به‌ کار گرفته‌ است.

اکثریت موارد اختلافی میان جنبش تغییر و اتحادیه‌ میهنی برای حضور در دولت جدید، تصدی مناصب اصلی حاکمیتی از جمله‌ معاونت ریاست اقلیم کردستان و معاونت نخست وزیر اقلیم کردستان و وزارتخانه‌ های اصلی می باشد.