«منصور مرادی»در گفت و گو با کُردپرس با اشاره به وضعیت لایحه بودجه سال ۹۸ اظهار کرد: بودجه سال ۹۸ در مجموع هزار و هفتصد و سه میلیارد تومان کل است که این رقم مربوط به دستگاه های و شرکت های دولتی می باشد.بودجه ۹۸ دوسقفی است که سقف اول آن چهارصد و هفت هزار میلیارد تومان و سقف دوم چهارصد و چهل و هفت هزار میلیارد تومان خواهد بود.
وی افزود:درآمدهای دولت ناشی از مالیات و عوارض گمرکی،نفت و معایانات گازی و اوراق مشارکتی است که رقم چهارصد و هفت هزار میلیارد مربوط به دستگاه های دولتی است و قسمت عمده آن مربوط به پرداخت حقوق و مزایا و هزینه های جاری کشور می شود.شصت و دو هزار میلیارد هم از این رقم مربوط به مروژه های عمرانی است که نسبت به سال قبل افزایش نیافته است.
وی ادامه داد:در کل منابع ما با مصارف کشور برابر خواهد بود.سال آینده یک‌سال بحرانی برای بودجه پیشبینی شده و فروش نفت نسبت به سال ۹۷ کاهش خواهد یافت و از دومیلیون و پانصد هزار به یک‌میلیون و پانصد هزار خواهد رسید در نتیجه درامد نیز کاهش یابد.قیمت نفت در بودجه با ۵۵ دلار و از قرار دلاری ۵۵۴۴ تومان پیشبینی شده است.
عضو کمیسیون بودجه با بیان‌این‌مطلی که بیشتر بودجه بخش عمرانی کشور از طریق اوراق مشارکت و اسناد خزانه تعیین‌می شود،گفت:در سال اینده موضوع تحریم ها یکی از مشکلات اساسی کشور خواهد بود و اگر فروش نفت از سطح تعیین شده پایین‌تر بیاید، درآمدها تحقق نمی یابد و دولت ناچار است از سایر هزینه های جاری خود کم کند.
وی تصریح کرد:درامد امروز کشور بر مبنای فروش نفت و مالیات است.درامدهای مالیاتی معمولا بر روی توسعه و بخش های مولد سرمایه گذاری می شود اما با توجه به وضعیت تحریم ها این درامد در امور جاری هزینه می شود.
وی در پایان گفت:در سال آینده مشکل مربوط به پرداخت حقوق بازنشستگان کشور را داریم و به دلیل بدمدیریتی شرکت های مربوط به امور بازنشستگان دولت ناچار به پرداخت حقوق آنان خواهد بود و اگر این روند ادامه پیدا کند هزینه سنگینی بر بودجه کشور در سال های آتی وارد می شود.
نظر شما