به گزارش خبرنگار کردپرس، بعد از وقوع حادثه ریزش دیوار حائل محوطه یکی از مجتمع های مسکونی مسکن مهر سیدآباد مهاباد و مرگ دو تن از شهروندان، گمانه زنی های فراوانی در مورد مقصر یا مقصرین شکل گرفت.

شهردار مهاباد ساعاتی پس از وقوع حادثه گفت:«برابر قوانین موجود کلیه عملیات آماده سازی زیر بنایی و رو بنایی و محوطه سازی این مجتمع های مسکونی بر عهده مالک یا واگذار کننده است و مسئولیتی متوجه شهرداری نیست».

در نهایت ستاد بحران شهرستان مهاباد اعلام کرد؛ کمیته بررسی حادثه دراسرع وقت تشکیل و پس از رسیدگی فنی با خاطیان طبق قوانین و مقررات برخورد لازم معمول می گردد.

خبرنگار کردپرس با «بختیارسیدنظامی» کارشناسی رسمی دادگستری و کارشناس عمران و حقوق در خصوص موارد قانونی و اختیارات شهرداری به گفت و گو پرداخت که در ادامه می خوانید؛

تکلیفی قانونی بر دوش شهردار، که قابل اغماض نیست!

کارشناس رسمی دادگستری می گوید؛ براساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره ذیل آن، یکی از مهمترین وظایف شهرداری ها اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آن ها موجب خطر برای عابران است، می باشد.

بختیار سید نظامی ادامه می دهد؛ در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و رفع مزاحمت های مورد اشاره، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکان یا صاحبان اماکن عمومی یا صاحبان ادوات منصوب، ابلاغ مهلت دار و متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین، به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری رأساً با مراقبت مأموران خود، اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از آنان دریافت خواهد کرد.

او تصریح می کند؛ به علت کم توجهی به تکالیف قانونی، این وظیفه مهم و اساسی در سطح شهر مهاباد توسط شهرداران ادوار مختلف، خصوصاً در طول سه دوره اخیر آن، به نوعی به فراموشی سپرده شده است و با پیشرفت سطح دانش و آگاهی شهروندان و وجود رسانه های مختلف و تذکرات متعدد در این خصوص هیچ توجیهی بر بی توجهی و اغماض در جهت اعمال این تکالیف قانونی پذیرفته نیست.

سیدنظامی ادامه می دهد؛ مقررات مذکور از دو جهت قابل بررسی است؛ اولاً اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق است که موضوع جنبه راهبردی داشته و در این خصوص شهرداری های کشور از طریق مناطق و سازمان آتش نشانی، اقدامات لازم را جهت برنامه ریزی و تأمین اعتبارات، امکانات و تجهیزات مورد نیاز به عمل می آورند. این قسمت از قانون که جنبه راهبردی دارد، توسط شهرداری‌ها، تمشیت می‌شود؛ اقداماتی از قبیل توسعه ساختار مانند ایجاد سازمان آتش نشانی، توسعه تجهیزات و امکانات اطفاء حریق و تأمین اعتبارات و ... ثانیاً رفع خطر یا مزاحمت از بناها است که عمدتا نحوه و شرایط اجرای آن همواره موجب بروز ابهامات و به تبع آن کم توجهی به آن شده است و البته منظور از مصداق رفع خطر در این ماده باید مدنظر باشد؛ آنچه مسلم است، قانونگذار چهار مصداق را آنهم به صورت حصری در این ماده برشمرده است.

او بیان می کند؛ این چهار مصداق عبارتند از؛ 1.رفع خطر از بنا و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی، کوچه‌ها، اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی 2. پوشاندن و پر کردن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر 3. جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است. 4. جلوگیری از نصب ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.

این کارشناس فنی-حقوقی می گوید؛ با دقت کافی در متن و نص قانون ملاحظه می‌شود که در قسمت ذیل بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون و نیز تبصره آن مشخص می‌گردد که موارد چهارگانه را قانونگذار به صورت حصری قید کرده است. بنابراین چنانچه مصادیق دیگری مدنظر مقنن می‌بود، می‌بایستی علی القاعده بصورت جداگانه و به دنبال موارد چهارگانه در متن قانون درج می‌شد، از جمله اینکه اگر در قسمت اختصاصی یک ساختمانی خصوصی که پایان کار گرفته است به لحاظ اقدامات بعدی مالک، ایمنی کلی ساختمان به خطر بیفتد دیگر از مصادیق بند ۱۴ به نظر نمی‌رسد. به عنوان مثال، وظایف شهرداری درخصوص پاساژها نیز ناظر به قسمت عمومی و مشاعات پاساژ بوده که محل تردد عموم است.

او اضافه می کند؛ چنانچه هریک از مصادیق فوق‌الذکر در ساختمان‌های مشرف به معبر عمومی برای شهروندان خطر ایجاد کند، شهرداری اخطارهای لازم را جهت رفع ایراد به مالک یا صاحبان ادوات یا مالکین اماکن می‌دهد. فرضا چنانچه کولر یا تابلو ساختمان یا مغازه‌ای در مکان‌های مشرف به معبر عام نصب شود و برای عابران ایجاد خطر کند شهرداری مستند به قسمت ذیل بند ۱۴ ماده ۵۵ شهرداری مکلف است مراتب را به مالک ابلاغ نماید تا نسبت به رفع خطر اقدام نماید.

هشدارهای مردم و رسانه ها قبل از فروریزش دیوار توسط شهرداری مهاباد نادیده گرفته شد!

سید نظامی با اشاره به مرگ دو تن از شهروندان مهابادی می گوید؛ با بررسی و مشاهده اولیه می توان حسب مورد، اشخاص مختلف حقیقی یا حقوقی را مقصر شناخت. نکته مهم آن است که یک بنای خطرناک و غیر ایمن به هر دلیلی و با هر میزان از تقصیری در ایجاد شرایط غیرایمن، ساخته شده و ساکنین و شهروندان با مشاهده آن، اعلام خطر کرده اند و فارغ از کم و کیف بنا، تنها مرجعی که امکانات اجرایی مقابله با چنین وضعیتی و ایمن سازی شرایط را داشته، شهرداری است. شهرداری است که واحد اجرائیات، پلیس ساختمان و اهرم های لازم را بر اساس قانون در اختیار دارد و می تواند با ماشین آلات و بهره گیری از سازمانهای تابعه خود همچون آتش نشانی شرایط را ایمن و در صدد رفع خطر و اصلاح برآید.

او اضافه می کند؛ تکلیف شهرداری به عنوان نهادی عمومی و حافظ منافع شهروندان بر اساس ماده 55 قانون شهرداری و بعد از حصول اطلاع مشخص است: تثبیت وضعیت با نصب علائم خطر و هشدار و سپس اعلام اخطار به مالکین ساختمان یا هیات مدیره مجتمع و در نهایت در صورت عدم تمکین و توجه، ورود فوری به محل و اصلاح وضعیت. قطعا اشخاص دیگری نیز در ایجاد شرایط غیر ایمن بنای ساخته شده مقصرند و با بررسی اسناد و مدارک باید میزان قصور آنان را بررسی و تعیین کرد، ولی آنچه که باید مد نظر قرار گیرد وضعیت بحرانی دیوار حایل مشرف بر معبر عمومی و هشدار های ساکنین و رسانه ها قبل از فروریزش آن بود که توسط شهرداری نادیده انگاشته شد!

این کارشناس دادگستری می گوید؛ بر اساس ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان «شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرک‌ها و شهرستان‌ها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلف‌اند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یادشده و ضوابط و مقررات شهرسازی، تخلف از این قانون محسوب می‌شود».

او ادامه می دهد؛ همچنین برای رعایت بهتر قانون، در ماده ۳۵ قانون موصوف، وزارت راه و شهرسازی به عنوان مرجع عالی نظارت بر اجرای قانون انتخاب شده است. این ماده مقرر کرده است: «مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود.»

این کارشناس حقوقی تاکید می کند؛ به منظور اعمال این نظارت، مراجع و اشخاص یادشده در ماده ۳۴ قانون موصوف موظف‌اند در صورت درخواست، حسب مورد، اطلاعات و نقشه‌های فنی لازم را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یادشده به تخلفی برخورد نماید، با ذکر دلایل و مستندات، دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذی‌ربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است.

آزمون و عبرت؛ دهها نمونه از عملیات و سازه های غیر مهندسی خطرناک برای شهروندان، در شهر وجود دارد!

این کارشناس رسمی دادگستری در خصوص گمانه زنی ها در تعیین مقصر و یا جوابیه های مسوولان شهرداری و اداره راه و شهرسازی مهاباد در مورد حادثه ریزش دیوار مساکن مهر محلی بیان می کند: در قوانین فعلی مسوولیت اجرای کار با سازنده مسکن و ساختمان و مسئولیت نظارت نیز با مهندس ناظر بوده و سازنده و مهندس ناظر تواماً باید بر روند اجرای پروژه ساختمانی نظارت کرده و در صورتیکه پیمانکاران جزء یا سازنده یا حتی صاحب کار از حدود مقررات قانونی یا نقشه‌های مصوب تخلف کنند و به دستورات توجهی نکنند، مکلفند از شهرداری محل بخواهند تا از ادامه کار جلوگیری و بر ضرورت اجرای قانون تاکید کند.

او اضافه می کند: سازندگان مسکن و ساختمان باید ساختمان‌ها را در پایان کار، به هزینه خود ده سال نزد یک بیمه گذار بیمه کرده تا هم کار خودشان را تضمین کنند و هم به نوعی از خسارت‌های تبعی ناشی از حادثه جلوگیری کنند، مقرراتی که البته در عمل به خوبی اجرا نمی‌شود. علاوه بر این با وجود مسوولیت و نقش مهندسان مجری و ناظر در اجرای قانون، دستگاه‌های مسئول مانند شهرداری، سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی هم موظفند بر اجرای مقررات ملی ساختمان در پروژه‌های ساختمانی نظارت کنند.

سید نظامی با اشاره به اینکه موارد مشابه اینچنینی در سطح شهر زیاد است و باید از تجربه تلخ حاصل، آموخت، تصریح می کند؛ چند ماهی از فروریزش دیوار مسکن مهر بازارچه که با بلوک ساخته شده بود نگذشته ولی چون توام با خسارت جانی نبود، درس های لازم از آن گرفته نشد! دیوار حایل تعاونی مسکن بازارچه، وضعیت اسفناک تعاونی مسکن روحانیون، ترانشه های غیر فنی دانشگاه پیام نور، داشا مجید، خزایی، ئاش مام احمد، مسکن مهر معلولین در شهرک بهداری و ... تنها نمونه هایی از دهها نمونه از عملیات غیر فنی و غیر مهندسی است که به جهت عدم توجه صاحبان کار و مجریان، به فوریت باید اصلاح و ایمن سازی شوند.

تا اعلام نظر کارشناسان دادگستری، اظهارات شخصی قابل قبول نیست

کارشناس رسمی دادگستری با اشاره به اینکه تا اظهار نظر کارشناسان رسمی دادگستری منتخب مرجع قضایی از هر گونه اظهار نظر شخصی باید پرهیز کرد، می گوید؛ در حقوق قاعده‌ای به نام سببیت و علیت وجود دارد، در بحث رابطه علیت نیز آنچه که مهم بوده و مدنظر قانونگذار قرار گرفته است، در وهله اول احراز «تقصیر» و سپس قابلیت انتساب آن به شخص است.

او ادامه می دهد؛ بر این اساس و بر اساس میزان تقصیر در موارد مختلف قانونگذار گاه سبب اقوی از مباشر را ملاک قرار داده و گاه با احراز رابطه سببیت ناشی از فعل و یا حتی ترک فعل (عدم انجام تمهیدات لازم جهت ساخت بنای ایمن و یا عدم انجام وظیفه در برخورد با بنای غیر ایمن) با ورود خسارت، سبب نزدیک و در برخی موارد نیز اشخاص دخیل را به صورت مساوی ضامن در جبران خسارت دانسته است. بنابراین در بحث حادثه تاسف بار ریزش دیوار مسکن مهر و فوت دو جوان مهابادی در وهله نخست و قبل از هرگونه اظهارنظرهای شخصی می‌بایست منتظر ارائه نظر کارشناسان رسمی دادگستری منتخب مرجع قضایی بود که مقصر یا مقصرین و میزان تقصیر هر کدام را مشخص کنند.

او در پایان ضمن توصیه به آرامش و خودداری از اظهارنظرهای غیرتخصصی و احساسی تاکید می کند؛ باید منتظر بود تا نتیجه از مبادی ذی ربط احراز و اعلام گردد.