به گزارش کردپرس به نقل از بغداد الیوم، باسم البدری، رئیس هیئت ملی بازپرسی و عدالت عراق امروز (شنبه) در یک گفت و گوی مطبوعاتی اعلام کرد که این هیئت هیچ گونه درخواستی از عادل عبدالمهدی، نخست وزیر این کشور برای بررسی پرونده وزرای پیشنهادی کابینه وی دریافت نکرد با این حال محمد حلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان با ارسال یک نامه رسمی به هیئت، چنین درخواستی را مطرح کرد.

البدری با بیان این که پس از بررسی پرونده وزرای پیشنهادی کابینه عبدالمهدی، نتایج آن را در اختیار ریاست مجلس نمایندگان و دفتر نخست وزیری قرار دادند، تاکید کرد که دو تن از وزرای پیشنهادی مشمول قانون بازپرسی و عدالت بودند جایی که فیصل فنر الجربا، نامزد تصدی وزارت دفاع (که از مجلس نمایندگان رای اعتماد نگرفت) به عنوان یکی از اعضای اسکادران ویژه ریاست جمهوری، در سرکوب خیزش مردمی شعبانیه علیه رژیم بعث در سال 1991 میلادی شرکت داشته و نعیم ثجیل الربیعی، نامزد تصدی وزارت ارتباطات (که از مجلس نمایندگان رای اعتماد گرفت) نیز از اعضای یکی از لشکرهای حزب منحله بعث بوده است.

به گفته رئیس هیئت ملی بازپرسی و عدالت عراق، الجربا به تصمیم هیئت نزد هیئت تجدید نظر اعتراض کرده و این هیئت نیز با بیان این که اسناد به دست آمده کافی نیست تا وی مشمول قانون بازپرسی و عدالت شود، تصمیم اتخاذ شده را نقض کرده در حالی که الربیعی نیز نزد نهاد قضایی اعتراض کرده با این حال بررسی اعتراض وی همچنان ادامه دارد.

البدری با بیان این که وزیر ارتباطات عراق با استناد به ماده 12 که به وزیر مربوطه اجازه می دهد افراد مشمول اقدامات بازپرسی و عدالت را مستثنی کند، درخواستی به هیئت دولت ارائه داده و خواهان مستثنی شدن خود از این اقدامات شد، تاکید کرد که همین اقدام وزیر ثابت می کند اقدامات اتخاذ شده از سوی هیئت ملی بازپرسی و عدالت در حق وی درست است.